در برخی موارد به هشدار بسنده کرد و در برخی دیگر درخواست‌های خود را مطرح کرد. فعالان این بخش که به واسطه سیاست‌گذاری دولت، در سال جاری روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشته‌اند، مطالبات بر زمین‌مانده‌ای دارند که در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی ۹۷ در سه استان نام برده به برخی از آنها اشاره کرده‌اند. صاحبان کسب‌و‌کار انتظار دارند به‌منظور بهبود وضعیت بنگاه‌هایشان در سال آینده، این مطالبات از چشم دولتمردان دور نمانده و مورد توجه آنها واقع شود.

در شورای گفت‌وگوی پایتخت چه گذشت؟

استاندار تهران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران تقویت بخش خصوصی را از جمله ضرورت‌های حال حاضر کشور دانست. انوشیروان محسنی‌بندپی عنوان کرد: عملکرد و اقدامات پارلمان بخش خصوصی در دوره چهار ساله گذشته قابل توجه بوده و در این دوره، شاهد کاهش بوروکراسی‌ها در اتاق بازرگانی و حمایت واقعی از بخش خصوصی و کارآفرینی بوده‌ایم. سال آینده، باید سال حمایت از بخش خصوصی باشد. طی سال جاری با بازدید از تمامی شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران تلاش شد تا هیچ صنعت و بنگاهی با تعطیلی مواجه نشود و این در حالی است که بخش صنعت کشور در موقعیت حساسی قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این جلسه، بر ضرورت خلق امید و ایجاد روحیه نشاط در کشور تاکید کرد و افزود: امروز امیدآفرینی باید بیش از همیشه مورد توجه قرار گیرد و از هرگونه ایجاد یاس و ناامیدی خودداری شود. مسعود خوانساری به تداوم رشد منفی اقتصاد کشور طی سال آینده اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که رشد اقتصادی سال آینده حدود منفی ۵/ ۳ درصد باشد. همچنین روند فزاینده نرخ تورم نیز احتمالا ادامه خواهد یافت و سال آینده با نرخ‌های بالاتری از تورم مواجه خواهیم بود. بنابراین دولت باید برای عبور از گرفتاری‌های سال آتی، تدابیر و تمهیداتی بیندیشد. او افزود: نرخ ارز همچنان گره اصلی مشکلات است و این گره نیز با تک‌نرخی شدن باز ‌می‌شود. یارانه‌های انرژی هم معضل دیگری است که گلوی اقتصاد کشور را طی سال‌های گذشته فشرده است و متاسفانه هنوز دولت تصمیم قاطعی برای حل این مشکل اتخاذ نکرده است. از این رو انتظار ‌می‌رود دولت دوازدهم در سال آینده روی حل این مشکلات تمرکز کند.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت روند چگونگی تخصیص و تامین ارز نیازمندی‌های اصلی کشور طی سال جاری را تشریح کرد. یدالله صادقی با بیان اینکه میزان ثبت سفارش کل کشور از ابتدای امسال تا ۲۰ اسفند سال جاری حدود ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بوده است، گفت: ارزش ثبت سفارش‌ها در استان تهران طی این مدت، بالغ بر ۳۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون یورو بود. وی میزان ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی در کشور در سال جاری را حدود ۴۸ میلیارد یورو و در استان تهران حدود ۲۲ میلیارد یورو اعلام کرد و افزود: طی این مدت، میزان تامین ارز در کل کشور حدود ۲۶ میلیارد یورو و در استان تهران رقمی در حدود ۱۰ میلیارد یورو بوده است. به گفته صادقی، طی سال جاری سهم ثبت سفارش صورت گرفته در گروه کالایی یک از کل میزان ثبت سفارش کشور، ۸ درصد و این سهم برای گروه‌های کالایی ۲ و ۳ نیز به ترتیب ۸۵ و ۷ درصد بوده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران همچنین سهم ارزش ارز تخصیصی به گروه کالایی یک را ۸ درصد، گروه کالایی ۲ را ۸۵ درصد و برای گروه کالایی ۳ را ۷ درصد اعلام کرد. او افزود: ارزش ثبت سفارش گروه‌های کالایی ۲ و ۳ طی سال جاری در استان تهران، معادل ۲۷ میلیارد و ۲۴۹ میلیون یورو بود و میزان تامین ارز برای این دو گروه کالایی به حدود ۹ میلیارد و ۲۷۴ میلیون یورو رسید. وی در ادامه به ثبت سفارش و تامین ارز استان تهران طی مدت ۲۵ آذرماه تا ۲۰ اسفند ماه امسال اشاره کرد و افزود: طی این مدت، ۵۷ درصد تقاضاها در تهران تایید شده در حالی که میزان ثبت نهایی نشده‌ها حدود ۱۳ درصد و رد شده‌ها نیز ۳۰ درصد بوده است. صادقی درصد تامین ارز به ثبت سفارش در کشور طی سال جاری برای عمده کالاهای مورد نیاز کشور را کمتر از ۵۰ درصد اعلام کرد. او گفت: از این رو به نظر ‌می‌رسد که باید در نظام تخصیص ارز بازنگری صورت گیرد و در این رابطه شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ‌می‌تواند راهکار ارائه دهد.

معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز در این جلسه، با اشاره به نشست خود و مدیران این معاونت با مسوولان سازمان تامین اجتماعی و تعامل اتاق تهران با این سازمان برای اجرای قانون تامین اجتماعی گفت: آمار و داده‌های مربوط به وصولی‌های سازمان تامین اجتماعی نشان ‌می‌دهد از کل میزان وصولی‌های این سازمان در سال ۹۶ به ارزش ۶۲۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۵۲۲ هزار میلیارد ریال آن مربوط به وصولی‌های جاری است که نشان ‌می‌دهد فعالان اقتصادی به تعهدات خود در قبال قانون عمل کرده‌اند و انتظار ‌می‌رود که سازمان تامین اجتماعی نیز قوانین مربوط به خود را رعایت کند. هومن حاجی‌پور با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده به سمت اصلاحات گام بردارد و اقداماتی نیز در این رابطه صورت داده است، افزود: در موضوعاتی مانند بازنشستگی، مشاغل سخت و زیان‌آور و نیز نوسازی صنایع، باید اصلاحاتی در قانون تامین اجتماعی صورت گیرد که در این رابطه اتاق بازرگانی تهران پیشنهادهایی نیز ارائه کرده است.

در ادامه این نشست، واقف بهروزی، معاون اقتصادی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران طی گزارشی، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در تهران در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال را در مقایسه با کل کشور، ۱۶ درصد و شامل ۲۴ طرح عنوان کرد و یادآور شد که سهم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب طی این مدت در تهران نسبت به کل کشور نیز ۸ درصد بوده است.

مدیران تصمیمات جسورانه بگیرند

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال ۹۷ به شرایط غیرعادی امروز اشاره کرد و گفت: بسیاری از مدیران آگاهند که شرایط امروز ما غیرعادی است و باید در این برهه حساس تصمیمات متفاوت اخذ شود. در این برهه اگر به سازوکاری دست یابیم که تصمیمات موثر و فوری و البته جسورانه گرفته شود، بسیاری از مشکلات جبران خواهد شد. او با اشاره به اثرگذاری مصوبات این شورا در شورای گفت‌وگوی ملی، تاکید کرد: شوراهای گفت‌وگوی استانی باید در سال آینده در مصوباتی که ارائه می‌کند بر نقش ملی خود بیفزایند و در سطح ملی اثرگذاری بیشتری داشته باشند. او گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی رتبه نخست را در میان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سایر استان‌ها کسب کرده است. این برای ما افتخار بزرگی است و از طرفی، رسالت سنگین‌تری را برای عملکرد بهتر در آتیه، بر دوشمان می‌گذارد. شافعی با اشاره به سفر رئیس جمهوری به کشور عراق و دستاوردهای آن برای بخش خصوصی گفت: سفر آقای روحانی و هیات همراه به عراق، سفری بی‌بدیل بود و مذاکرات و توافقاتی خوبی در آن انجام شد و انعکاس بین‌المللی بالایی نیز داشت؛ ازجمله دستاوردهای این سفر حل مشکل ویزای تجار و قرارداد تعرفه‌های ترجیحی است که نهایتا منتهی به توسعه تجارت آزاد میان دو کشور می‌شود. همچنین تاسیس شهرک‌های صنعتی مشترک در مناطق مرزی دو کشور در دستور کار قرار گرفت.  رئیس اتاق ایران درباره دستاوردهای سفر هیات تجاری ایران به سوریه نیز اظهار کرد: در آن سفر نیز اقداماتی اساسی انجام شد؛ ازجمله خریداری یک مرکز تجاری ۱۱ طبقه در دمشق توسط اتاق بازرگانی ایران که میان استان‌های سراسر کشور تقسیم خواهد شد. انتظار ما از بخش خصوصی و تعاونی خراسان رضوی این است که در این زمینه پیشرو باشند و در بخشی که به خراسان رضوی اختصاص یافته؛ فعالیت خود را شروع کنند. ما در اتاق ایران مقدمات کار را آماده کرده‌ایم و اطلاعات لازم و کاربردی را به متقاضیان ارائه می‌کنیم.

ضرورت اصلاح قوانین مشاغل سخت

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، با اشاره به مشکلاتی که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای فعالان اقتصادی و کارفرمایان ایجاد کرده است، گفت: متاسفانه این قانون به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حوزه کسب‌وکار استان تبدیل شده است؛ چراکه بسیاری از کارگران به دنبال این هستند که با ۲۰ سال سابقه  کار بازنشسته شوند و این امر هزینه زیادی را به کارفرمایان وارد می‌کند تا جایی که بسیاری از آنها حتی درنهایت مجبور می‌شوند واحد تولیدی خود را تعطیل کنند. او افزود: بهبود این شرایط نیازمند اصلاح قوانین حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور است و نواقصی که در این قانون وجود دارد باید اصلاح شود. رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان، اظهار کرد: در کرمانشاه ۴۲ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده و بر اساس ارزیابی که اتاق ایران انجام داده، در سه‌ماهه سوم سال بین پنج استان اول از نظر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار داشتیم. کمیت و کیفیت جلسات، درصد تحقق مصوبات، میزان مصوبات ملی، کیفیت دستور کار جلسات، حضور نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌ها و... در ارزیابی جلسات مدنظر قرار می‌گیرد.

هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه اظهار کرد: یکی از دلایلی که بخش خصوصی قوی در کرمانشاه شکل نمی‌گیرد یا جرات ورود به استان را ندارد، بوروکراسی سخت و پیچیده اداری است. نباید فشار زیادی به سرمایه‌گذار وارد کنیم؛ چراکه این امر نتیجه‌ای جز تعطیلی فضای کسب‌وکار و از بین رفتن اشتغال ندارد. او با بیان اینکه همان‌قدر که برای یک کارگر دلسوزی می‌کنیم باید هوای کارفرما و محیط کار را نیز داشته باشیم، تاکید کرد: باید موانع و مشکلاتی که پیش‌روی کارفرمایان وجود دارد را حل‌وفصل کنیم. او با اشاره به اینکه برای بهبود این شرایط باید بوروکراسی شدیدی که کرمانشاه را قفل کرده رها کنیم، عنوان کرد: این بوروکراسی صرفا مربوط به بخش دولتی نیست و توسط بخش‌های مختلف ایجاد شده است. بازوند معتقد است، وقتی‌که شرایط کار برای کارفرما فراهم باشد، فرهنگ کار نیز رشد خواهد کرد. تاکنون چوب زیادی از نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی قوی در استان خورده‌ایم. برای مثال مجبور شدیم در تدوین سند اشتغال استان بیشتر بر اشتغال خرد تکیه کنیم و اشتغال‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است را کمتر مدنظر قرار دهیم. کمبود سرمایه‌گذار قدرتمند بومی در استان باعث شده برای خرید یک ایرلاین ۱۱۰۰ میلیارد تومانی با مشکل مواجه شویم. نباید اجازه بدهیم به دلیل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار اشتغال موجود از دست برود. ریزش اشتغال فعلی خطری جدی برای کرمانشاه محسوب می‌شود. اگرچه ما سالانه ۷۵۰۰ نفر ورودی جدید نیروی کار داریم که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم، اما از دست دادن فرصت‌های شغلی موجود هزینه‌ای ۱۰ برابری نسبت به عدم ایجاد شغل برای افرادی که هنوز سرکار نرفته‌اند، به دنبال دارد. او در ادامه با بیان اینکه باید کرمانشاه را به مرکزیت غرب کشور تبدیل کنیم، اظهار کرد: خوشبختانه در همین راستا مجوز بندرخشک برای شهر کرمانشاه گرفته شده است. از این‌رو، باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای راه‌اندازی بندرخشک کرمانشاه پای‌کار بیاوریم. وی تاکید کرد: برای این منظور لازم است کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بومی استان تشکیل شود. بازوند عنوان کرد: خوشبختانه می‌توانیم سرمایه‌گذار بندر خشک را از طریق مذاکره نیز تعیین تکلیف کنیم و نیازی به برگزاری مزایده و مناقصه نیست.