چالشی که این سوال را به وجود می‌آورد که برای ایجاد رونق در بنگاه‌های صنعتی محیط کسب و کار چگونه باید باشد؟ سوالی که در پاسخ به آن فعالان بخش خصوصی مولفه‌های مختلفی برمی‌شمارند، اما آنچه بیش از همه مورد توجه این بخش قرار دارد به اجرای بد و نظارت نادرست بر اجرای قوانین باز می‌گردد. چالشی که نه‌تنها گریبان این صنعت استراتژیک را گرفته بلکه سایر صنایع نیز با این مشکل دست به گریبان هستند. از جمله مشکلاتی که عدم اجرای صحیح قوانین برای بنگاه‌های تولیدی به همراه داشته می‌توان به مشکلات صادراتی به وجود آمده اشاره کرد؛ چالشی که موجب شده تا فرصت‌های به وجود آمده برای صادرات از دست برود. یکی دیگر از موانعی که فعالان صنعت پوشاک از آن به‌عنوان مانع تولید یاد می‌کنند به تامین مواد اولیه باز می‌گردد؛ مانعی که با توجه شرایط کنونی می‌توان گفت تمام صنایع را درگیر کرده و موجب شده تا در برخی از موارد تولیدکنندگان ماه‌ها در انتظار ترخیص مواد اولیه‌ای باشند که عدم تامین آن افت یا در برخی از مواقع توقف تولید در بنگاه‌های صنعتی را به همراه دارد.  علاوه بر تامین مواد اولیه به گفته فعالان این بخش آنچه در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را آزار می‌دهد به محدودیت‌های تامین ارز باز می‌گردد، محدودیتی که موجب شده تا به بنگاه‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه مشکلات بیشتری تحمیل شود. مشکلی که مورد تایید متولیان صنعت پوشاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هست، به‌طوری که مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه این نمایشگاه با تایید این چالش به این نکته اشاره کرد که هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید ثبت سفارش‌ها می‌پردازد، اما تولیدکنندگان در تامین منابع ارزی دچار مشکل می‌شوند که برای رفع این مشکل به دنبال اتخاذ راهکار ویژه‌ای هستیم.

بررسی چالش‌ها

در کنار چالش‌های مذکور، فعالان صنعت نساجی در روزهای برگزاری نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران فرصت‌های این صنعت را نیز برشمرده‌اند. به گفته فعالان این صنعت، در شرایط کنونی، امکان رقابت تولیدات ایرانی در بازارهای صادراتی بیش از گذشته فراهم شده است و با توجه به تولید نسبتا ارزان و رقابتی محصولات پوشاک و نساجی ایران در مقایسه با سایر کشورها فرصت مناسبی پیش‌روی صادرات این حوزه قرار گرفته، اما آنچه مسلم است برای استفاده از این فرصت تولیدات ایرانی برای ورود به بازارهای صادراتی به حمایت‌های جدی و مشوق‌‌های هدف‌‌دار از سوی دولت نیاز دارند؛ حمایتی که در شرایط کنونی بسیاری از صنایع به آن نیاز دارند تا در کنار یافتن بازارهای جدید بتوانند حضور پررنگی در بازارهای صادراتی داشته باشند.  از دیگر مشکلات مطرح شده از سوی مدیران بنگاه‌های فعال در صنعت پوشاک و نساجی کشور در این ملاقات‌‌ها، می‌توان به کاهش سرمایه اولیه واحدهای تولیدی به دلیل افت شدید ارزش پول ملی طی ماه‌های اخیر اشاره کرد؛ چالشی که با تزریق تسهیلات از طریق طرح رونق تولید قابل‌جبران است اما به اعتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی با اجرای طرح اشتغال روستایی در حال حاضر طرح رونق تولید به محاق فراموشی سپرده شده و این امر کاهش تزریق تسهیلات از این طریق به بنگاه‌های صنعتی را به همراه داشته است، چالشی که به اعتقاد فعالان صنعتی می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی در پرداخت تسهیلات از آن عبور کرد.   در این خصوص افسانه محرابی نیز بالا رفتن قیمت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز را در شرایط کنونی طبیعی دانسته که موجب افزایش هزینه کارخانه‌ها شده، به‌طوری که تاکنون حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت پوشاک را شاهد بوده‌ایم.  یکی دیگر از مواردی که از سوی فعالان این صنعت مورد توجه قرار گرفته برگزاری متوالی کارگروه نظارت و پیگیری بر دستورالعمل ساماندهی برندهای خارجی است. کارگروهی که این امکان را به وجود می‌آورد تا بر روند واردات برندهای ثبت شده در کشور نظارت کامل صورت گیرد، اما عدم برگزاری نشست این کارگروه در ماه‌های اخیر موجب شد تا شاهد ایجاد بی‌نظمی مجدد در روند تامین پوشاک از طریق این برندها باشیم.

عدم اجرای صحیح قوانین

عدم اجرای صحیح قوانین در کشور یکی از مواردی است که در همایش فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت پوشاک در شرایط تحریم از سوی پدرام سلطانی مورد تایید قرار گرفت. به‌طوری که به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چالش‌های موجود در اقتصاد کشور موجب شده که وقتی قوانین بد در جامعه جاری می‌شوند و نظارت‌های نادرستی وجود دارد شهروندان به شهروندانی سرپیچی‌‌کننده از قانون تبدیل شوند و همواره جلوی افراد قانون‌‌مدار بایستند. به اعتقاد سلطانی، در چنین محیط کسب‌وکاری، انتظار رونق وجود ندارد و همچنین امکان رقابت ما با سایر کشورها فراهم نمی‌شود. در شرایط کنونی تولید‌کننده باید ماه‌ها در انتظار ترخیص مواد اولیه باشد و فرصت‌های تولید برای صادرات را به راحتی از دست بدهد، این در حالی است که دولت به فریاد بخش خصوصی توجهی ندارد. به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با وجود اینکه در شرایط ویژه تحریم‌های شدید قرار داریم و قبلا نیز تحریم را تجربه کرده‌ایم، اما نتوانستیم مدیرانی که مناسب با شرایط تحریم کشور را اداره ‌کنند تربیت کنیم. نبود مدیریت بحران در کشور یکی دیگر از انتقادات مطرح شده از سوی سلطانی است، به گفته وی مشکل از خود ماست که نمی‌توانیم مدیریت بحران و مدیریت پس از بحران داشته باشیم و وحدت فرماندهی نیز وجود ندارد و نظیر این موضوع برای تحریم‌ها نیز در حال اتفاق افتادن است و مشخص نیست ستاد مبارزه با تحریم کجاست؟ وی ادامه داد: چرا در این شرایط باید گمرک مواد مورد نیاز تولیدکنندگان را ۵ تا ۶ ماه نگه دارد و چرا باید در این شرایط ثبت سفارش‌ها این‌قدر پیچیده شود؟ در چند دهه گذشته با مشکلاتی مزمن و پایدار در اقتصاد کشور مواجه شده‌ایم که راهکارهایمان برای آنها تکراری بوده که از جمله آنها قاچاق کالاست، به‌طوری که در حال حاضر قاچاق کالا به موضوعی سیاسی بدل شده است.

بالا بودن هزینه‌های تولید از دیگر مواردی است که از سوی سلطانی مورد توجه قرار گرفت. به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، لزوم بهبود محیط کسب‌وکار لازمه کاهش هزینه‌های تولید است؛ چرا که در حال حاضر تولید با مشکل بالا بودن هزینه تمام شده در کشور روبه‌رو است، اما متاسفانه ساختار فکری مدیران بر مبنای اعتماد به بخش خصوصی نیست. امروز شاهدیم کشورهایی در کسب‌وکار خود موفق بوده‌اند که دولت‌هایشان را الکترونیکی کرده و نظارت را در همه فرآیندها به انجام رساندند. سلطانی افزود: در راستای اینکه مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنعت پوشاک را در چرخه وارد کنیم یا برایش سازوکاری تعریف کنیم که با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده ایرانی یعنی همان تولیدکننده برسد، دو سال کار کرده‌ایم و بیش از یک سال است که بسته پیشنهادی به دولت ارائه کرده و گزارش‌های کارشناسانه داد‌ه‌ایم، اما توجهی نمی‌شود. این در حالی است که تولیدکننده ترکیه مواد اولیه را ارزان‌تر از ایرانی‌ها می‌خرد، زیرا برای افزایش صادرات خود انواع و اقسام توجیهات را دارد.

به گفته این فعال اقتصادی، باید ساز و کارهای مالیاتی و تشویقی برای صنایع بزرگ کشور به گونه‌ای باشد که انگیزه‌شان برای دادن مواد اولیه به بخش خصوصی داخلی بیش از صادرات باشد.

باز شدن مسیر قاچاق

اما آنچه مورد توجه مهرداد زکی پور رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک قرار گرفت قاچاق پوشاک بود. به گفته زکی‌پور، شرایط سخت موقتی است، ابدی نیست و نباید هم باشد و با وجود شرایط کنونی ما تولید‌کنندگان خواستار قطع فعالیت رقبای خارجی نیستیم اما می‌گوییم رقیب خارجی باید در روشنایی و به دور از هر تخلفی فعالیت کند. زکی پور با اشاره به اینکه امروز فعالان صنعتی و وارد‌کنندگان در چنبره سختی به نام ارز نیمایی دست و پا می‌زنند، عنوان کرد: تولیدکننده ایرانی به تدریج و با تداوم این شرایط سازمان خود را کوچک و تولید را کم خواهد کرد، که این به معنی باز شدن دوباره مسیر قاچاق است. کار به اینجا که برسد می‌گویند دیدید نتوانستید. با توجه به شرایط کنونی ما می‌گوییم هزینه‌ها چهار برابر شده پس تا چهار برابر باید تسهیلات تولید را افزایش دهید، سیستم بانکی را اصلاح کنید، به صنعت نگاه ویژه کنید، هزینه‌هایی که می‌شود صرفه جویی کرد به صنعت بدهید و به صنعتگر و ارباب رجوع خود احترام بگذارید. وی در ادامه با اعلام اینکه واردات پوشاک متوقف شده، اما مشخص نیست که کالای خارجی به چه طریق وارد بازار می‌شود، افزود: برندهای محرز قاچاق که نه مجوز دارند و نه هیچ امر قانونی را رعایت می‌کنند چرا باید بتوانند کار کنند برای اینکه ببینید کالای خارجی چگونه در بازار عرضه می‌شود سری به خیابان جردن بزنید تازه متولد شده‌ها را در بازار ببینید، این اجناس با توجه به ممنوعیت واردات از کجا می‌آید.

سومبات هاکوپیان رئیس هیات مدیره انجمن پوشاک نیز با بر این نکته تاکید کرد از دومین ماه امسال ما برای مواد اولیه و رفع مشکل آن تلاش کرده‌ایم، اما تا امروز که واحدهای صنعتی به خاطر نداشتن مواد اولیه به بحران رسیده‌اند نتوانسته‌ایم نتیجه مثبتی بگیریم. به گفته رئیس هیات مدیره انجمن پوشاک برای رفع چالش تامین مواد اولیه نامه‌های متعددی به وزارت صنعت دادیم و عنوان کردیم که صنعت پوشاک برای دریافت ارز و تامین مواد اولیه نباید در گروه سه قرار بگیرد، اما توجهی نشد، چراکه ریل پوشاک در مسیر اشتباهات دو دهه گذشته قرار گرفته است.

گردش مالی صنعت پوشاک

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که ایران از پتانسیل بالایی در صنعت پوشاک برخوردار است و گردش مالی آن سالانه ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. براساس داده‌های اعلام شده نیاز سالانه پوشاک کشور ۵۲۰ هزار تن در سال است از سوی دیگر آمار تجاری بیانگر آن است که در ۷ ماه منتهی به مهر سال جاری صادرات پوشاک و صنایع نساجی در مجموع به لحاظ وزنی رشد ۴۰ درصدی داشته که از میان محصولات این گروه می‌توان به رشد ۱۷۷ درصدی صادرات نخ و رشد ۳۶ درصدی صادرات پوشاک اشاره کرد. با توجه به گردش مالی بالای این صنعت می‌توان گفت در صورت رفع موانعی که گریبان این صنعت را گرفته می‌توان شاهد رونق دوباره این صنعت استراتژیک در کشور باشیم، چرا که به اعتقاد متولیان این صنعت استراتژیک این صنعت از اشتغال بالا، سرمایه بری کم و ارزش افزوده خوبی برخوردار است که می‌تواند در شرایط تحریم، کمک حال تولید و اشتغال باشد. در مجموع با توجه به آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه می‌توان گفت صادرات پوشاک از آغاز امسال تا پایان مهرماه به ۷۱۵ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال، ۲۸ درصد رشد داشته است.

افزایشی که مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک آن را به افزایش نرخ ارز از یک سو و افزایش میزان تولید در کشور نسبت می‌دهد. به گفته گلناز نصراللهی، شرایط کنونی اقتصاد کشور به سود تولید و تولیدکنندگان است، به شرطی که مواد اولیه مورد نیاز آنها به‌طور کامل تامین شود به همین دلیل تامین مواد اولیه صنعت نساجی در تمام رشته‌ها در اولویت این وزارتخانه قرار دارد و در این خصوص نیز واردات مواد اولیه اصلی مانند الیاف نسبت به سال گذشته رشد داشته و این امر نشان دهنده گسترش فعالیت واحدهای تولیدی است.  اما از آنچه در شرایط کنونی می‌تواند تا حدودی از مشکلات این صنعت استراتژیک بکاهد می‌توان به سند راهبردی پوشاک اشاره کرد. سندی که در دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده تدوین شد و به گفته فعالان این صنعت با وجود گذشت چند سال از تدوین آن هنوز به درستی به مرحله اجرا درنیامده است. اما به گفته  مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک، این سند اکنون به معاونت طرح و برنامه وزارتخانه سپرده شده و امید است با کمک انجمن‌ها و تشکل‌ها بتوانیم بندهای مختلف آن را اجرایی کنیم. نصراللهی تاکید کرد: این سند به هیچ عنوان روی زمین نمانده است و برخی از بندهای آن همچون مبارزه با قاچاق، برندها و برندسازی به‌تدریج در حال اجرایی شدن است.