براساس جزئیات این ابلاغیه، فعالان اقتصادی باید برای انجام کلیه فعالیت‌های تجاری برای کالاهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به اطلاع آنها می‌رسد، حسب مورد در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کرده و با ورود به سامانه شناسه کالا نسبت به ثبت شناسه محصولات اقدام کنند. همچنین «ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها»، «ثبت اطلاعات تولید، واردات و صادرات کالا»، «ثبت اطلاعات موجودی اولیه، ورود و خروج کالا» و «ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا» نیز باید از سوی فعالیت تجاری صورت گیرد. این دستورالعمل که همانند اتاق شیشه‌ای برای کلیه کالاها عمل می‌کند، برای تمام فعالان تجاری اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های پخش، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان لازم‌الاجراست. سیاست‌گذاران بخش تولید کشور در سال‌های اخیر عمدتا با دو چالش قیمت‌گذاری و تامین مواد اولیه مواجه بوده‌اند. از یک‌سو افت‌وخیز شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ ارز قیمت‌گذاری‌ها را با دست‌انداز روبه‌رو کرده و از سوی دیگر تامین مواد اولیه موردنیاز برای تولیدکنندگان و در کنار آن ممانعت از قاچاق کالا به چالشی دردسرساز برای آنان تبدیل شده است. اوایل خردادماه سال ۹۶ بود که تصمیم‌سازان در فاز نخست برای کنترل قاچاق در کشور از سامانه‌ مدیریت شناسه کالا رونمایی کردند تا اتاق فرمان جدیدی برای کنترل و مبارزه با قاچاق تعبیه شود. این اقدام که در راستای کنترل قاچاق و شفافیت اسناد تجاری انجام شد در مجموع ۱۴۹۷ قلم کالا را دربر می‌گرفت. براساس سازوکار این سامانه، واردکنندگان کالا در فاز نخست نسبت به دریافت شناسه اقدام و در فاز بعد تولیدکنندگان کالاهای داخلی این شناسه را دریافت می‌کردند. همچنین براساس جزئیات این سامانه، کالاها در سه گروه کالایی «الف»، «ب» و «پ» تقسیم‌بندی می‌شدند. سامانه مدیریت شناسه کالا زیرمجموعه سامانه جامع تجارت ایران است و سال گذشته به‌منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را دربرمی‌گیرد و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می‌کند، ایجاد شد. اما فاز دوم شیشه‌ای کردن اتاق رصد کالا در زنجیره تجاری کشور نیز روز گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. رضا رحمانی با ابلاغ دستورالعمل رصد محصولات در زنجیره تجاری، دومین گام در جهت تحقق موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز برای نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را در کشور برداشت. این دستورالعمل همچنین به‌منظور شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و مصوبات ستاد تنظیم بازار که در بند (۲۳) سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده، تدوین و ابلاغ شده است. طبق این شیوه‌نامه، کالاهای مشمول طرح رصد کالا در زنجیره تجاری و ضوابط مرتبط با آنها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به اطلاع فعالان تجاری می‌رسد. جزئیات این ابلاغیه نشان می‌دهد فعالان تجاری باید حسب‌مورد برای انجام کلیه فعالیت‌های تجاری برای کالاهایی که از سوی وزارت «صمت» اعلام می‌شود در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کرده و با ورود به سامانه شناسه کالا نسبت به ثبت شناسه کالا اقدام کنند. ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها، ثبت اطلاعات تولید، واردات و صادرات کالا، ثبت اطلاعات موجودی مواداولیه، ورود و خروج کالا و ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا نیز از جمله موارد دیگری است که براساس این دستورالعمل باید از سوی فعالیت تجاری صورت گیرد. اجرایی کردن مفاد این دستورالعمل نیز برای کلیه فعالان تجاری کشور لازم‌الاجراست.

پیگیری چالش تامین مواداولیه

روز گذشته اما در یک نشست جداگانه، چالش‌های تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و تدابیری که برای برون‌رفت از این چالش‌ها باید اندیشیده شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به فعالان اقتصادی این وعده را داد که مشکل تامین مواد اولیه صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی پیگیری شود. به‌گفته محسن صالحی‌نیا، فلسفه وجود سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی این است که با بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، هر روز به رونق یک واحد تولیدی کمک کنند. وی در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان این مطلب افزود: همه تلاش ما در این راستا است که واحدهای تولیدی فعال باشند و چرخ تولید به‌صورت منظم و با تمام قدرت بچرخد. صالحی‌نیا سیاست وزارت صمت را حمایت همه‌جانبه از تولید برشمرد و اعلام کرد در این راستا هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط با واحدهای تولیدی مانند سازمان محیط‌زیست برای حل و فصل مسائل و مشکلات فرآوری واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهارات خود به موضوع مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد. به‌گفته وی، واحدهای تولیدی مسائل و مشکلاتی را که راجع به ترخیص تجهیزات و مواد اولیه خود با گمرک دارند باید به وزارت صمت منعکس کنند تا در اولین فرصت مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه اظهار کرد: برگزاری این گونه جلسات را به‌صورت مستمر برای شنیدن مهم‌ترین مسائل و نظرات مربوط به شهرک‌های صنعتی در دستور کار داریم. صالحی‌نیا بازدیدهایی منظم از شهرک‌های صنعتی را از دیگر اقدامات خود دانست و افزود: با این بازدیدها از نزدیک با مسائل و مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و مهم‌ترین مسائل مربوط به آنها بیشتر آشنا می‌شویم. وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع آموزش و ارتقای سطح علمی فعالان حوزه تولید گفت: از راه‌اندازی و فعالیت دپارتمان‌های آموزشی در شهرک‌های صنعتی استقبال می‌کنیم. معاون وزیر صمت هماهنگی و هم‌افزایی با دستگاه‌های مرتبط را برای حل‌و فصل مشکلات صنعتگران مثمرثمر دانست و تصریح کرد: ارتباطات خوبی با سایر دستگاه‌ها از جمله محیط‌زیست و سازمان امور مالیاتی داریم و از امضای تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌ها با این‌گونه دستگاه‌ها برای کمک به حوزه تولید و اشتغال استقبال می‌کنیم. در ادامه این جلسه نیز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به برخی موارد مطرح شده توسط اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران به‌عنوان بال و یاور شرکت‌های خدماتی، از هیچ‌گونه حمایت و همکاری دریغ نمی‌کند. شاپور قنبری تصریح کرد: این جلسات را به‌صورت تخصصی‌تر درون شهرک‌های صنعتی استان برگزار می‌کنیم و نظرات ارائه شده را جمع‌بندی و پیگیری خواهیم کرد. عزیزالله قربانی، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های سازمان نیز تشکیل یک دبیرخانه دائمی برای ارسال نظرات فعالان این حوزه و پیگیری آنها را ضروری دانست و گفت: باید از تمامی ظرفیت‌ها برای کمک به بالندگی حوزه تولید استفاده کرد.