در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی نیز معتقدند دامنه مشکلات و چالش‌های داخلی بیش از دست‌اندازهای بین‌المللی، در کسب‌وکارهای‌شان ریشه دوانده است. از سوی دیگر مطابق آمارها از مجموع ۷۸۲ مصوبه مورد بررسی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیشترین مصوبه به امور بانکی اختصاص داشته است. براساس ارزیابی‌ها مصوبات امور بانکی با ۳۵۱ مورد در جایگاه نخست و مصوبات مربوط به امور تامین اجتماعی با ۱۶۳ مورد در رتبه دوم قرار دارد.

اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که تاسیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد. براساس این اقدام به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق، همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده شد نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. همچنین در جزئیات ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمده است که در راستای وظایف ستاد در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی باید به انجام وظیفه بپردازند. در این میان اعضای کارگروه‌های استانی متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شدند و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می‌شوند. حال در تازه‌ترین خبرها، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران با به تصویر کشیدن آمارهای این ستاد، شاخص‌ترین چالش‌های صنعتگران تهرانی را اعلام کرده است.

تولیدکنندگان استان تهران با چه چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این روزها صنعتگران تهرانی با چند چالش جدی مواجه هستند که رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تشریح آنها پرداخته است. به‌گفته یدالله صادقی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون ۷۸۲ مصوبه داشته است. این در حالی است که براساس ارزیابی‌ها ۵۸۵ مصوبه تاکنون اجرایی شده و ۱۹۷ مصوبه در دست پیگیری است. اما این تعداد مصوبه در کدام بخش‌ها بیشتر تجمیع یافته است؟ به گفته رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران، براساس بررسی‌های به عمل آمده از مجموع ۷۸۲ مصوبه، ۱۴۱ مصوبه مربوط به امور مالیاتی، ۱۶۳ مصوبه مربوط به امور تامین اجتماعی، ۳۵۱ مصوبه به امور بانکی و ۱۲۷ مصوبه سایر موارد دیگر است. صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در حاشیه نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به «ایرنا»، گفت: در ۶ ماه اول سال جاری ۱۵ نشست به ریاست استاندار تهران و ۱۰۵ نشست به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برای رفع مشکلات تولیدکنندگان با حضور آنها برگزار شده است. به گفته صادقی در نشست روز گذشته نیز مشکلات هشت واحد تولیدی در بخش تولید قطعات خودرو، پوشاک و صنایع غذایی مطرح و تصمیماتی با نظر استاندار برای رفع مشکلات واحدها در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی گرفته شد.

صادقی در بخش دیگری از اظهارات خود بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود را عمدتا ناشی از عوامل خارج از کنترل از جمله کاهش ارزش پول ملی، نیاز به نقدینگی، تغییر مقررات واردات و صادرات و مشکلات ناشی از تحریم‌ها دانست. اما یکی دیگر از مباحث مهمی که از دیدگاه وی موجب ایجاد اشکال در عملکرد واحدهای تولیدی شده است، مبحث مالیات بر ارزش افزوده است که بین بنگاه‌ها و اداره مالیات بر سر تشخیص میزان و وصول آن اختلافات جدی وجود دارد. به‌گفته رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران دولت برای رفع این مشکل طرح را به مجلس ارائه کرده است که در قالب آن طرح دریافت مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شده و نظر بخش‌خصوصی نیز در این زمینه جلب می‌شود. وی گفت: میزان و نحوه وصول مالیات بر درآمد و مالیات بر عملکرد مشکل دیگر واحدهای تولید‌کننده با اداره مالیات است که در شرایط نوسان اقتصادی و چرخش‌های مالی کند و کاهش درآمد ناشی از آن، این واحدها نیازمند تعدیل میزان درصد مالیات هستند. صادقی البته یک خبر نیز برای صنعتگران داشته است؛ به گفته وی دولت تصمیم گرفته که در این شرایط اقتصادی ناپایدار درصد مالیات در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی را از ۲۵ به ۲۰درصد کاهش دهد.