اما برای احیای این شاخص چه باید کرد؟ در تحلیلی که اتاق ایران با هدف بهبود جایگاه کشور در شاخص شروع کسب‌وکار انجام داده است، صرف‌نظر از مواردی که بانک جهانی به‌عنوان یک دستورالعمل کلی به کشورها پیشنهاد داده است، پنج راه حل ارائه شده تا امتیاز ایران در این شاخص از وضعیت کنونی به رتبه پایین‌تری ارتقا یابد.

براساس گزارش سهولت کسب وکار که هر سال منتشر می‌شود، محیط کسب‌وکار جهانی طی سال‌های گذشته تغییرات حائز اهمیتی را پشت سر گذاشته است. اولین نسخه این گزارش در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و از همان زمان تاکنون بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی هر سال به مطالعه فضای کسب‌وکار کشورها از نظر شاخص‌های «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» می‌پردازد. ایران امسال در میان ۱۹۰ کشور با کسب ۹۸/ ۵۶ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن، جایگاه ۱۲۸ جهان را به خود اختصاص داده است. در این میان، شاخص «شروع کسب‌وکار» در مقایسه با سال گذشته افت محسوسی را تجربه کرده است. براساس داده‌های منتشر شده، رتبه ایران در این شاخص که در گزارش سال گذشته ۹۷ بوده است، امسال به ۱۷۳ تنزل پیدا کرده است. حال این سوال مطرح است که افت ایران در این شاخص، تحت تاثیر کدام پارامترها رخ داده و برای برون‌رفت از این سیر نزولی چه باید کرد؟ شاخص شروع کسب‌وکار شامل کلیه فرآیندهایی است که لازم است به لحاظ زمانی و هزینه‌ای طی شود تا کارفرما به‌طور رسمی کار خود را آغاز کند. «زمان»، «هزینه»، «تعداد مراحل» و «حداقل سرمایه مورد نیاز»، چهار معیاری هستند که بانک جهانی در بررسی شاخص شروع کسب‌وکار به مطالعه آنها می‌پردازد. این در حالی است که از سال ۲۰۱۷، بانک جهانی در بررسی خود از شاخص شروع کسب‌وکار، مساله جنسیت را به این شاخص اضافه کرده و متقاضیان شروع کسب‌وکار را به دو دسته زن و مرد تقسیم کرده است که مرحله اخذ رضایت همسر را برای زنان در نظر گرفته است. براساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال ۲۰۱۱ اقدامات بسیاری را با هدف تسهیل شروع کسب‌وکار انجام داده است؛ اقداماتی که منجر به بهبود امتیاز ایران در این شاخص شد اما تداوم نیافت. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد ضرورت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، همچنان یکی از بزرگ‌ترین معضلات فعالان اقتصادی در بدو راه‌اندازی یک کسب‌وکار محسوب می‌شود. فرآیندی که در خوش‌‌بینانه‌ترین حالت تا سه ماه زمان می‌برد و به‌رغم تاکید و درخواست مکرر فعالان اقتصادی مبنی بر حذف این رویه، تاکنون اصلاحی برای این فرآیند صورت نگرفته است.

کلیدهای صعود

اتاق بازرگانی ایران با هدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های بازرگانی تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز را موظف کرده است تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخص‌های مورد نظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارائه دهند. پیشنهادهایی که مستقیما برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز ابلاغ خواهد شد. در همین راستا اتاق تبریز سال گذشته در گزارشی به بررسی شاخص «شروع کسب‌وکار» پرداخت. نتایج بررسی این اتاق از روند شروع کسب‌وکار در کشور موید این نکته است که تعداد مراحل شروع کسب‌وکار در ایران حدود ۱۵ روز است. در حالی که در کشور نیوزیلند که در این شاخص پیشرو است، طی نیم روز و در قالب یک مرحله اینترنتی کل فرآیند شروع کسب‌وکار انجام می‌شود. «ساده‌سازی تشریفات مربوط به ثبت‌نام و پیش ثبت‌نام با هدف تسهیل شروع کسب‌وکار»، «بهبود رویه‌های آنلاین»، «کاهش الزام حداقل سرمایه پرداختی مورد نیاز» و «تقویت پنجره‌های واحد» از جمله اقدامات مثبتی است که بر اساس گزارش سهولت کسب و کار، کشورهایی مانند مصر، اندونزی، کره جنوبی، مراکش، اندونزی، برزیل، چین، کلمبیا، بحرین و... به کار گرفته‌ و توانسته‌اند در شاخص سهولت کسب‌وکار، امتیاز مطلوبی به دست آورند.

اما گزارش منتشر شده از روند آغاز کسب‌وکار در کشور که توسط اتاق تبریز انجام‌ شده است تاکید می‌کند که صرف‌نظر از مواردی که بانک جهانی به‌عنوان یک دستورالعمل کلی به کشورها پیشنهاد داده، ضروری است تا در فرآیند داخلی کشور پنج اقدام انجام شود تا امتیاز ایران در شاخص شروع کسب‌وکار از وضعیت کنونی به رتبه پایین‌تری ارتقا یابد.

نخست اینکه سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی باید ارتباط خود را به‌صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت، ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز انجام دهند.

دوم؛ در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه نیاز باشد، وزارت دادگستری باید با همکاری نیروی انتظامی، امکان استعلام برخط و الکترونیکی شدن این فرآیند را فراهم کند.

سوم؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، باید امکان اخذ مجوز را به‌گونه‌ای ترتیب دهند که از سقف زمانی تعیین‌شده توسط هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تجاوز نکند. 

چهارم؛ سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور باید اقدام به اصلاح و بازنگری آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری کند. پنجم؛ بانک مرکزی باید در راستای حذف ارائه گواهی بانکی پرداخت، حداقل سرمایه شرکت‌های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آنها به‌صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی فراهم کند.

صاحبان کسب‌وکار چه می‌گویند؟

فعالان اقتصادی درمورد افت محسوس شاخص «شروع کسب‌وکار» چه می‌گویند؟ سهند شهبازی، مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می‌کند که بهبود شاخص شروع کسب‌وکار ایران به تصمیم جدیدی نیاز ندارد؛ چراکه رتبه امسال ایران در این شاخص به این دلیل افت کرده است که سایر کشورها از ایران سبقت معناداری ‌گرفته‌اند. در صورتی که امتیاز کلی ایران در این شاخص چندان تغییر نکرده است. وی معتقد است باید در سیاست‌گذاری به راهکارهای اجرایی بخش‌خصوصی توجه شود. به اعتقاد شهبازی، در صورت توجه به دو پیشنهاد «حذف لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری» و «ایجاد مرکز واحد برای انجام کلیه مراحل ثبت شرکت» که سال گذشته توسط اتاق تبریز بررسی و با هماهنگی اتاق ایران و سایر اتاق‌های شهرستان نتایج آن به‌صورت مکتوب به معاون اول رئیس‌جمهور هم اعلام شد، می‌توانیم شاهد بهبود رتبه ایران در شاخص‌های مدنظر سهولت کسب‌وکار جهانی باشیم. با این حال به‌رغم مطالعات صورت گرفته راهکار‌های اجرایی بدون توجه به نظرات بخش‌خصوصی گرفته می‌شود. پدرام سلطانی دیگر فعال اقتصادی است که به واکاوی دلایل افت رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار پرداخته است. نایب رئیس اتاق ایران معتقد است با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کسب‌وکار و مشکلاتی که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کشور از ابتدای سال جاری با آن مواجه بودند، نباید به بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های ۱۰ گانه بهبود فضای کسب‌وکار برای سال آینده امیدوار بود؛ به ویژه اینکه هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، جریان کسب‌وکار کشور را به سمتی سوق می‌دهند و هیچ یک از آنها نسبت به فعالیت‌های یکدیگر آگاهی ندارند. بنابراین رشد و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود. با این حال وی معتقد است، تغییر رتبه ایران از جایگاه فعلی نشدنی هم نیست. فقط کافی است که دولت و سیاست‌گذاران اقدامات زیرساختی را مورد توجه قرار دهند. در صورتی که دولت به راهکارهای اجرایی بخش خصوصی توجه کند، می‎توان انتظار داشت جایگاه ایران در شاخص جهانی کسب‌وکار تا رتبه ۶۰ هم ارتقا پیدا کند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران بر این باورند «ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی» و «بهره‌گیری از نظرات فعالان اقتصادی»، نکاتی است که به‌رغم تاکیدات پارلمان بخش‌خصوصی، باز هم در عمل مورد غفلت مسوولان قرار گرفته است. فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند گزارش‌هایی که از سوی اتاق‌های بازرگانی انجام شده است، پیشنهادهایی در پی داشته که با اجرایی شدن آنها به بهبود رتبه کشور در گزارش بانک جهانی کمک خواهد کرد و از آن مهم‌تر، وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد.