اظهارنظر مطرح شده در حالی است که در آخرین مرحله چکش‌کاری طرح رونق سال جاری رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت عنوان قائم‌مقام این وزارتخانه را به عهده داشت و تغییرات در این طرح از سوی وی پیش از نهایی شدن امکان‌پذیر بود.  طرح رونق تولید از سال ۹۵ و در راستای رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت و در اولین فاز، پرداخت ۱۶۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه تعطیل پیش‌بینی شد؛ اما با اتمام دوره پرداخت تسهیلات رونق تولید سال ۹۵ مشخص شد که تسهیلات به بیش از ۱۵ هزار متقاضی پرداخت شد تا شاهد دو برابر شدن دریافت‌کنندگان تسهیلات در اولین فاز طرح رونق تولید باشیم.

اما در فاز دوم طرح رونق تولید و در سال ۹۶ پرداخت ۳۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ‌ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در قالب سه نوع وام در دستور کار قرار‌ گرفته است. نحوه توزیع این وام‌‌ها برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ۱۰هزار بنگاه‌ اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال، تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح‌ نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰درصد به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی به میزان ۱۰۰هزار میلیارد ریال است. طرح رونق سال ۹۶ برای سال ۹۷ تمدید شد.

در این میان رضا رحمانی روز گذشته در همایش استانداران سراسر کشور با تایید اینکه در شرایط جدید نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر شده، عنوان کرد: تصویب ۳۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات در طرح رونق تولید بسیار ناچیز است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به استانداران افزود: چه در طرح رونق تولید و چه سایر طرح‌ها کمک کنید که پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا در اولویت باشد و اگر طرحی در زنجیره تولید بود یا با تزریق مختصری نقدینگی قابلیت بهره‌برداری داشت حتما در اولویت قرار بگیرد. به گفته رحمانی، در طرح نوسازی و بازسازی واحد‌های تولیدی نیز که از سال گذشته شروع کردیم واحدها از سود ۱۸ درصد بانکی استقبال نکردند و ما نیز درصدد کم کردن این عدد هستیم و فعلا روی نرخ ۱۲ درصد توافق کرده‌ایم.

رحمانی ادامه داد: اگر این طرح جدی گرفته نشود تولید محصول کیفی و صادراتی نخواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر لزوم ساخت داخل اقلام مورد استفاده گفت: در وزارت صمت پروژه ویژه‌ای تعریف کرده‌ایم که معادل ۱۰ میلیارد دلار واردات سال گذشته به تفکیک استان و رشته در داخل کشور ساخته شود.  براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۹ مهرماه سال جاری تسهیلات پرداخت شده برای «نوسازی و بهسازی» بنگاه‌های تولیدی به مرز بیش از ۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.  اما درخصوص طرح تسهیلات پرداخت شده به «طرح رونق تولید» آمار اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۱۴۲ درخواست برای دریافت تسهیلات ثبت شده است که از این تعداد تنها ۳۱ درخواست توانسته‌اند به تسهیلات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند و می‌توان گفت روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح رونق تولید هنوز روی ریل نیفتاده و همچنان این بخش با گره‌هایی همراه است.

تفویض برخی امور به شهرستان‌ها

تفویض برخی اختیارات به شهرستان‌ها یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. به گفته رحمانی، ضروری است درشرایط فعلی استانداران هر هفته برای این دو موضوع جلسه بگذارند و ازدفاتر تخصصی نیز فعالیت بیشتر را در این زمینه‌ها طلب کنند و ستاد تسهیل و ستاد تنظیم بازار به‌صورت مرتب برگزار شود. وی با تاکید بر لزوم تفویض برخی اختیارات به استان‌ها گفت: برای انجام بهتر امور لازم است برخی اختیارات از جمله ثبت سفارش‌ها و نیز اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض شود و دفاتر تخصصی ناظر انجام بهتر امور باشند.

رحمانی با بیان اینکه امروز هدف اصلی حفظ تولید است، اظهار کرد: شرایط امروز خاص است، واحدهایی که بدهی بانکی دارند اما سرپا و فعال هستند باید به نحوی حمایت شوند، این در حالی است که اکنون آمار واحدهایی که به علت بدهی در تملک بانک‌ها هستند بیش از ۲ هزار واحد است. وی ادامه داد: طی ۶ ماه آینده باید به‌طور ویژه از واحدهای تولیدی حمایت شود چرا که اگر واحدی تعطیل شود تولید و اشتغال آسیب می‌بیند. وزیر صنعت ادامه داد: مواردی در واحدهای صنعتی وجود دارد که حتی با وجود مخالفت با قانون توانستیم با همکاری و صحبت موضوع را حل و فصل کرده و واحد را به تولید برگردانیم.

رشد ۳۰ درصدی ذخایر کالاهای اساسی

وی با بیان اینکه ذخیره کالاهای اساسی طی آبان‌ماه سال جاری نسبت به شهریورماه، ۳۰ درصد افزایش داشته است، گفت: حفظ زنجیره تولید و تنظیم بازار بهترین راه مقابله با تحریم است و استانداران این دو موضوع را در اولویت قرار دهند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و معاونت بازرگانی داخلی در این زمینه فعالانه بازار و تولید را رصد می‌کنند. رحمانی همچنین یادآور شد: شرایط جدید تحریم‌ها فرصتی برای صادرات محصولاتی نظیر مواد معدنی، صنایع‌دستی و ساخته‌ها و تولیدات داخل کشور است و اکنون صادرات باید توجیه اقتصادی داشته باشد.