«رهایی از تصدی‌‌گری‌های دولتی»، «توجه به بخش ترانزیت» و «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» به عنوان سه مطالبه اصلی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.

در این نشست که صبح روز گذشته، ساعاتی قبل از جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت ۴ وزیر پیشنهادی برگزار شد، فعالان بخش خصوصی در حضور محمد اسلامی، ‌وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، حضور نسبتا پررنگی داشتند و با صراحت از مهم‌ترین چالش‌های این بخش سخن گفتند. آنچه فعالان بخش خصوصی در این جلسه بر آن اشتراک نظر داشتند، دخالت و تصدی‌گری‌های گسترده دولت در بخش حمل‌و‌نقل و احداث بود که به باور آنها تبدیل به چالشی جدی شده است. فعالان اقتصادی معتقدند بسیاری از مشکلات امروز حوزه ساخت‌و‌ساز و حمل‌ونقل به دلیل تمرکز پروژه‌ها در بخش‌های دولتی و خصولتی است و وزارتخانه می‌تواند برای برون‌رفت از مشکلات فعلی از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند. در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای، «کندی حمل‌و‌نقل»، «تخریب محیط زیست» و «هزینه‌ها و مصرف بالای انرژی» به عنوان مهم‌ترین مشکلات از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.

فعالان بخش خصوصی تصریح کردند که در حوزه شهرسازی طی دهه‌های گذشته دچار نوعی بی‌هویتی و عدم تناسب و بدقوارگی در ساخت‌و‌ساز شده‌ایم که این اتفاق ناشی از سیاست‌های اشتباه بوده است. به باور ناظران، پتانسیل‌ها در بخش ترانزیت کالا، همچنین موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور به‌گونه‌ای است که می‌توان علاوه بر اشتغال‌زایی، درآمدهای ناشی از آن را به مرور جایگزین درآمدهای نفتی کرد. در زمینه ساخت‌و‌ساز شهری، نسبت به دریافت هزینه برای اعطای گواهی کیفیت هشدار داده شد، فعالان صنعت ساختمانی بر این باورند هزینه‌هایی که بابت گواهی کیفیت دریافت می‌شود باید در راستای بهبود و ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز عمل کند و دولت نباید به این بخش نگاه درآمدزایی داشته باشد. فعالان اقتصادی همچنین از دخالت‌های سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های اخیر در کار وزارت راه و شهر‌سازی انتقاد کردند. در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی و بندری فعالان بخش خصوصی تصریح کردند که سهم بخش خصوصی از این بخش تقریبا صفر است که باید بر اساس قانون نسبت به این سیاست بازنگری شود. اعضای پارلمان بخش خصوصی پیشنهاد کردند که این وزارتخانه ارتباط خود با بخش خصوصی را تبدیل به ارتباطی سازمان یافته و مستمر کند و از نظرات مشورتی اتاق در تصمیم‌سازی‌ها بهره ببرد. اما محمد اسلامی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد تصریح کرد که دیگر دوران روابط مکانیکی و خشک بخش خصوصی و دولتی به پایان رسیده است و رهایی از تصدیگری‌ را یک ضرورت دانست.

وی تاکید کرد که در بخش حمل‌و‌نقل، واگذاری امور صنفی و لجستیکی به انجمن‌ها و تشکل‌ها در دستور کار وزارتخانه تحت مدیریت او قرار خواهد گرفت، چراکه به باور او فعالان این صنف بهتر از هر کسی می‌توانند امور خود را سازمان‌دهی کنند. اسلامی همچنین «بازمهندسی ساختاری برای کوچک ‌سازی»، « ایجاد پنجره واحد برای تسهیل مجوزها» و «توسعه رگولاتوری» را ۳ برنامه و اولویت اصلی خود عنوان کرد.

ضرورت تغییر نگرش در بخش حمل‌ونقل

غلامحسین شافعی،‌ رئیس اتاق ایران، وزارت راه و شهرسازی را یکی از استراتژیک‌ترین و زیربنایی‌ترین وزارتخانه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی عنوان کرد. شافعی تاکید کرد که برنامه‌های وزرای پیشنهادی از جمله وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مراحل بعدی مورد پایش اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد تا مشخص شود چه میزان از این برنامه‌ها عملی شده است.

شافعی تزریق نگاه و رویکردی جدید به بخش حمل‌و‌نقل را یکی از ضرورت‌های وزارت راه و شهر‌سازی در دوره جدید دانست و تاکید کرد که با توجه به نقش ایران در اقتصاد منطقه ایجاد تحول در بخش حمل‌و‌نقل بسیار حائز اهمیت است. او به مهم‌ترین مشکلات بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای اشاره کرد و گفت: متاسفانه ناوگان حمل‌و‌نقل ما بسیار فرسوده است. «کندی حمل‌و‌نقل جاده‌ای»، «تخریب محیط‌زیست»، «هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل» و «‌مصرف بالای انرژی» به عنوان مهم‌ترین مشکلات در بخش حمل‌و‌نقل بسیار واضح است. بنابراین نگاه و نگرش کلی دولت به این بخش باید تغییر کند. رئیس اتاق ایران ادامه داد:‌ در زمینه حمل‌و‌نقل ریلی وضعیت‌مان به مراتب بدتر از حمل‌و‌نقل جاده‌ای است.

امروز اگر کشور‌های آسیای‌میانه ترانزیت پنبه‌شان را قطع کنند، ‌ترانزیت ما تعطیل می‌شود. شافعی به تحولات کشور‌های همسایه در بخش ترانزیت اشاره و تصریح کرد که اگر از این تحولات عقب بمانیم ترانزیت‌مان با مشکل جدی مواجه می‌شود و احتمال تعطیلی این بخش وجود دارد. آسیب‌های بخش شهری و شهر‌سازی نیز مورد توجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت. شافعی عنوان کرد که‌ از حدود ۵۰ سال پیش تا کنون یکی از بی‌هویت‌ترین شهر‌های منطقه را به دلیل سیاست‌های اشتباه داریم،‌ به‌گونه‌ای که هم باعث تخریب محیط‌زیست شده است و هم امکان کنترل در برخی مناطق در صورت وقوع حوادثی مثل آتش‌سوزی وجود ندارد. به گفته شافعی، به دلیل ساخت‌و‌ساز‌های غلط، بی‌قوارگی در شهرسازی ما غوغا می‌کند. رئیس اتاق ایران اعلام کرد که بخش خصوصی این آمادگی را دارد که در اجرای برنامه‌‌های وزارت راه و شهرسازی گام بردارد.

در بخش‌های دیگری از این نشست فعالان بخش خصوصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی، احداث و حمل‌و‌نقل مهم‌ترین مطالبات خود در این بخش را مطرح کردند. محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بر استفاده از ظرفیت‌‌های شرکت‌های خصوصی تاکید کرد. به گفته وی، عملکرد خصولتی‌ها در حوزه راه وشهر‌سازی آسیب‌های زیادی را به دنبال داشته است که وزارتخانه باید برای آن چاره‌اندیشی کند. امیرزاده عنوان کرد: نگاه سلیقه‌ای به قراردادهای پروژه‌های این وزارتخانه باعث تحمیل هزینه‌هایی سنگین به کشور شده است. رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران همچنین بر فرصت و امکان ارتباط مستمری بین وزارتخانه و بخش خصوصی تاکید کرد.  احمد پورفلاح از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نسبت به تبعات منفی اخذ هزینه‌ برای گواهی‌های کیفیت که از سوی وزارت راه و شهر‌سازی اخذ می‌شود هشدار داد. پورفلاح تصریح کرد هزینه‌هایی که در این بخش از فعالان اقتصادی گرفته می‌شود باید عاملی برای ارتقای کیفیت ساختمان باشد، ‌نه روشی برای درآمدزایی دولت.

جایگزینی درآمد ترانزیتی به جای نفت

فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و از فعالان حمل‌و‌نقل جاده‌ای تاکید کرد که بخش حمل‌و‌نقل یکی از مولفه‌های مهم برای زیرساخت‌های کشور است و در اشتغال‌زایی نقش بسزایی دارد. موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ما به‌گونه‌ای است که درآمدهای حاصل از آن می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود. مقیمی اضافه کرد:‌ تجار ما امروز در شرایطی که قیمت تمام شده بالایی دارند با مرارت‌های زیاد خریدار پیدا می‌کنند. انتظار می‌رود توانمندی‌های بخش خصوصی به عنوان مشاور استفاده شود. همچنین برخی فعالان در حوزه دریایی و بندری تصریح کردند که بخش خصوصی در حوزه دریایی تقریبا سهمی از پروژه‌ها ندارد، در حالی که بر اساس قانون بخشی از تصدی‌گری‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. اما فعالان دیگر بخش حمل‌و‌نقل پیشنهاد جداسازی مسکن از وزارت راه را مطرح کردند، چراکه به گفته آنها وزارتخانه امکان رسیدگی به همه امور را ندارد. فعالان اقتصادی همچنین از دخالت‌های سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های اخیر در کار وزارت راه و شهر‌سازی انتقاد کردند.

فعالان حوزه احداث تاکید کردند که نحوه توزیع اعتبارات از جمله اوراق مشارکت و اسناد خزانه توسط سازمان برنامه و بودجه باعث بروز مشکلات شده است. محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران و فعال حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز مشکل اصلی وزارت راه و شهر‌سازی را تصدی‌گری‌ و عدم واگذاری‌ بسیاری از پروژه‌ها به بخش خصوصی عنوان کرد.  به گفته انصاری، به دلیل سنگینی وزارتخانه، هر وزیری با هر میزان نبوغ و خلاقیت هم سر کار بیاید دچار مشکل می‌شود؛‌ چراکه وزارتخانه خودش را از توانمندی‌های بخش خصوصی محروم کرده است. اگر تصدی‌گری‌ها کاهش پیدا نکند، تفکیک وزارتخانه هم موثر نخواهد بود.

رهایی تصدی‌گری اولویت اصلی وزارت راه

اما پس از صحبت‌های فعالان بخش خصوصی، محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های خود گفت. اسلامی عنوان کرد:‌ برنامه‌ام را در دو صفحه ارائه کردم، چون معتقدم به اندازه کافی برنامه و احکام دائمی مانند برنامه ششم توسعه،‌ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید نوشته شده است و فقط برای رسیدن به اهداف باید  این برنامه‌ها واستراتژی‌ها را مشخص و عملیاتی کرد. اسلامی اولویت اصلی خود را واگذاری تصدی‌گری‌ها عنوان کرد. همچنین «بازمهندسی ساختاری برای کوچک ‌سازی»، «ایجاد پنجره واحد برای تسهیل مجوزها» و «توسعه رگولاتوری» سه برنامه اصلی اسلامی برای وزارت راه و شهر‌سازی است.

اسلامی درباره وضعیت بافت‌های فرسوده، گفت: در این بخش در سال‌های گذشته طرح‌های زیادی اجرا شده است.

 در برنامه ششم هم تکالیف زیادی در حوزه بازسازی بافت‌های فرسوده شهری تعیین شده که فقط سه سال از زمان اجرای آن باقی مانده است. وی افزود: مهم‌ترین کار در بخش بافت‌های فرسوده این است که مسیر انبوه‌سازان را هموار کنیم چراکه احیای این بخش‌ها می‌تواند تقاضای مسکن از سوی اقشار متوسط و ضعیف را پاسخ دهد. همچنین برنامه‌ریزی‌ها در این بخش باید به صورت استانی باشد تا مقامات استان‌ها راحت‌تر پروژه‌ها را عملیاتی کنند.

به گفته اسلامی، براساس قانون اساسی، تامین مسکن وظیفه قانونی دولت است و بخش ساختمان اثرگذاری مهمی برای خروج بخش صنعت و تولید کنندگان از رکود برعهده دارد. وی ادامه داد: باید اجازه دهیم در  بخش حمل‌و‌نقل انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی لجستیک کارشان را فراهم کنند، چون بهتر می‌توانند کارهای خود را سازمان دهی کنند. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مورد توسعه ترانزیت به محور کریدور شمال به جنوب اشاره و اظهار کرد: اولویت ما روان سازی مسیرهای ترانزیتی است و قصد داریم احداثات مورد نیاز در این محورها را تکمیل کنیم. به گفته وی، در شرایط تحریم، ترانزیت یکی از مولفه‌هایی است که برای برون رفت از مشکلات اقتصادی می‌تواند موثر واقع شود.

البته برای استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی باید هم در حوزه دیپلماسی و هم در حوزه اقتصادی کار شود.  وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره روش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی حوزه راه و شهرسازی، تأکید کرد: اجرای پروژه‌ها را می‌توان با الگوی متفاوت انجام داد. اگر شرکت‌های بزرگ سهامی عام که مزیت رقابتی دارند در عرصه  حضور داشته باشند می‌تواند باعث جذب فرصت‌ها شود. وی ادامه داد: مسیر فاینانس و سرمایه گذاری خارجی را باید با یک چرخش منطقی به سمت شرکت‌های سهامی عام واگذار کنیم تا فعالان اقتصادی از ساخت احداثات جنبی مانند شهرک‌های تفریحی در کنار این پروژه‌ها سود ببرند. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تصریح کرد: باید در رویه‌های تأمین مالی بازنگری شود.

برای این منظور می‌توانیم با ایجاد کارگروه مشترک هم اندیشی به سمت متنوع سازی روش‌های تامین مالی برویم. اسلامی افزود: امروز دیگر کسی در دنیا با بودجه دولتی فرودگاه نمی‌سازد، بلکه  فرودگاه‌ها با الگوی BLT ساخته می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه باید ایران را به هاب قدرتمند ترانزیتی منطقه تبدیل کنیم تا بازارهای ایران و بازارهای بین‌المللی به‌یکدیگر دسترسی داشته باشند، گفت: به عنوان مثال در آسیای میانه برای مسافرت به دنیا از دو کشور استفاده می‌کنند. اگر ما در شمال کشور هاب هوایی قدرتمند ایجاد کرده بودیم، می‌توانستیم امکان عبور سفرهای مردم این منطقه را از ایران فراهم کنیم. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه دیگر دوران روابط مکانیکی و خشک بخش خصوصی و دولتی گذشته است، گفت: باید با این روش که بخش دولتی با قیمت پایه مورد دلخواه خود، مناقصه برگزار کند، اسناد خزانه بدهد و برای بخش خصوصی هم به صرفه نباشد تا در نهایت پروژه نیمه کاره رها شود، خداحافظی کنیم.

این شیوه برای ۶۰-۵۰ سال گذشته است. امروز الگوهای ساخت‌و‌ساز و توسعه زیرساخت‌ها بسیار متنوع شده است.

اسلامی همچنین درباره برنامه خود دربخش مسکن مهر گفت: اهتمام ما در این زمینه، تعیین‌تکلیف مسکن مهر باقیمانده است. در حال حاضر در سه حالت در مسکن مهر مشکل داریم که باید با ظرفیت مقامات استانی تعیین تکلیف شود. وی افزود: بخشی از مسکن مهر باقیمانده مربوط به سایر دستگاه‌ها است، برخی مشکل حقوقی دارند و برخی دیگر بدون متقاضی هستند که برای مسکن مهرهای بدون متقاضی، واگذاری‌شان به بهزیستی و نهادهای حمایتی را در نظر گرفته‌ایم. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت آزادراه تهران - شمال گفت: این پروژه، قرارداد دارد و طبق برنامه‌ریزی در حال انجام است و تکمیل آن را هم پیگیری خواهیم کرد. اسلامی دیگر برنامه‌های خود را شایسته سالاری، جوان گرایی و برنامه محوری عنوان کرد و گفت:  حفظ پرچم و خاک و پول ملی، وظیفه تک تک آحاد جامعه است. کسی که حاضر نباشد جان خود را برای پرچم و خاک کشور فدا کند، ایرانی نیست. پول ملی بخشی از هویت ماست و نباید ارزش آن کاهش یابد.