سیاست‌گذاران صنعت برق معتقدند در ابرچالش‌ها و مواجهه با محدودیت‌های مختلف باید مسیر را تغییر داد، زیرا نمی‌توان از مسیر‌های قبل گذشت و با روش‌های منسوخ گذشته، دست‌اندازهای صنعت برق را مرتفع کرد. احتمال وقوع خاموشی‌ها در تابستان آتی، یکی از همین ابرچالش‌هاست که به‌گفته متولیان نیرو برای عبور از آن، رویکرد «مدیریت مصرف و تقاضا» در دستور کار قرار گرفته است. این نخستین بار است که سیاست‌گذاران صنعت برق با چنین صراحتی از چهره‌آرایی جدید برای دستیابی به تعرفه‌های متعادل و اصلاح قیمت برق سخن به میان می‌آورند. به باور متولیان نیرو، تعیین قیمت تکلیفی در صنعت آب و برق به معنی دادن یارانه بیشتر به مشترکان پرمصرف است که بی‌عدالتی محض به‌شمار می‌رود و روی خدمات‌رسانی، اثر سوء گذاشته است.

سی‌وسومین کنفرانس بین‌المللی برق صبح روز گذشته با حضور وزیر نیرو و متخصصان صنعت برق کشور برگزار شد. در این گردهمایی موضوعات روز صنعت برق مورد توجه متولیان نیرو کشور قرار گرفت و وزیر نیرو با لحنی متفاوت درخصوص چالش‌های این صنعت استراتژیک سخن به میان آورد. به اعتقاد رضا اردکانیان، اصلاح مصرف آب و برق باید به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود و دوره اینکه تنها از بالا به توصیه و بخشنامه و صرفا با زیرنویس در شبکه‌های تلویزیونی این مسائل را ترویج داد به سر آمده است. وی برنامه اصلی وزارت نیرو را در دوران سکانداری خود مدیریت مصرف و تقاضا دانست و معتقد است نادیده گرفتن عرصه مسائل اجتماعی و ارتباط با مصرف‌کننده و عدم پرداختن به سازوکارها، ممکن است فرصت‌ها را بر باد دهد. به اعتقاد وزیر نیرو گره‌های امروز صنعت برق برای باز شدن، ناگزیر از یک گفت‌وگوی سازمان‌یافته با سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، رسانه‌ها به‌عنوان پل‌های ارتباطی با مصرف‌کنندگان و در نهایت خود مصرف‌کنندگان در بخش‌های مختلف است. اما کدام گره کور از دید متولی نیرو کشور، دیر یا زود باید باز شود؟ تعرفه‌های تکلیفی همان گرهی است که از دید اردکانیان تاکنون چالش‌های بسیاری را به این صنعت متحمل کرده است و دیگر مجالی هم باقی نمانده تا پشت دیوار قیمت‌های تکلیفی پنهان شد. به اعتقاد وی، باید درمورد قیمت آب و برق بیشتر صحبت کرد و شنید، زیرا اصلاح تعرفه‌ها از دو جنبه حائز اهمیت است؛ یکی اینکه به پایدار بودن عرضه آب و برق کمک کند و دیگری به دلیل اینکه در بخش‌های مختلف، الگوی صحیح مصرف رعایت نمی‌شود، این قیمت تکلیفی به این معنی خواهد بود که بدمصرف‌ها از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوند و این یارانه یک بی‌عدالتی محض است و اثرش را بر خدمت‌رسانی می‌گذارد. اردکانیان با بیان اینکه اگر موضوع اصلاح قیمت را طرح می‌کنیم، یادمان باشد که در یک جا مخصوصا برای پر مصرف‌ها این قیمت و تعرفه بیش از اینکه نقش منبع مالی داشته باشد، باید نقش بازدارندگی را ایفا کند. وی گفت: وقتی قیمت آب بیش از حد متعارف ارزان باشد، طبیعی است که آب آشامیدنی به هر کاری می‌آید و این شیوه درست و قابل ادامه‌ای نیست.

چهره‌آرایی جدید

معاون وزیر نیرو دیگر سخنران این کنفرانس بود. همایون حائری تغییر آرایش در بخش برق کشور را ضروری می‌داند. به اعتقاد وی، در زمان کنونی تغییر آرایش در این صنعت برای تحقق رشد پایدار و تاب‌آوری ضروری است. زیرا به اعتقاد حائری در مواجهه با ابرچالش‌ها باید مسیر را تغییر داد تا بتوان در مدار توسعه قرار گرفت. وی گفت: «میزان حمایت موثر از بخش‌خصوصی و جلب مشارکت آنها و میزان استفاده از توانایی‌ها و دارایی‌های موجود»، «تغییر آرایش بخش برق» و «انرژی تولیدشده بدون استفاده از سوخت فسیلی» از جمله شاخص‌های مهم در این زمینه هستند. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به مدیریت تقاضا و مصرف برای تغییر مناسبات به‌عنوان یک راهکار منطقی تغییر آرایش اشاره کرد و ادامه داد: «تعاملات ثروت‌ساز با مسوولان»، «بازارسازی»، «مشارکت بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی»، «بازتعریف مناسبات برق با توسعه ملی و منطقه‌ای» و «فناوری‌های سازگار با نیازها» می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. به‌‌گفته حائری، با توجه به اینکه مواد اولیه را بدون تبدیل‌کردن به محصول نهایی، به فروش می‌رسانیم، بهترین صادراتی که می‌تواند منافع ملی را محقق سازد، برق است.

بسته‌های تشویقی

مدیرعامل توانیر نیز در این کنفرانس از ارائه بسته‌های تشویقی برای تولید برق در کشور خبر داد. به‌گفته محمدحسن متولی‌زاده به‌منظور تشویق مردم برای مشارکت در طرح‌های مدیریت بار، همچنین تشویق سرمایه‌گذاران برای تولید برق به ویژه در ایام گرم سال بسته‌های تشویقی مناسبی تهیه شده است که به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی با بیان اینکه طی ۴۰ سال گذشته رشد مصرف برق در ایران هشت برابر رشد جمعیت کشور بوده است گفت: حجم فعالیت در صنعت برق الزاما چند برابر سایر بخش‌های زیربنایی و خدماتی در کشور بوده است در حالی که در تمام این مدت به دلیل نگاه دولتمردان و قانون‌گذاران نرخ تکلیفی فروش برق پایین‌تر از هزینه واقعی برق بوده است.