به گفته متولیان تنها راه برون‌رفت از عدم شفافیت اطلاعات، همچنین مقابله با فساد و رانت، توسعه سامانه‌ جامع تجاری در راستای ایجاد یک دولت الکترونیک فراگیر است. «روان‌سازی جریان اطلاعات میان بخش‌های تجاری و دولتی»، «یکپارچگی داده‌های مرتبط میان سیستم»، «بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی» و «مقابله با رویه‌های فسادزا» از جمله اهداف تعیین شده برای توسعه و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تجاری و در نتیجه حرکت در مسیر دولت الکترونیک است. روز گذشته در این مراسم محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات عنوان کرد که برخی از دستگاه‌ها از متصل شدن به سامانه‌های جامع تجاری خودداری می‌کنند که این امر باعث عدم شفافیت شده است. آذری‌جهرمی همچنین تاکید کرد که ارائه ندادن اطلاعات باید به‌عنوان جرم شناخته و تلقی شود تا دستگاه‌ها اطلاعات‌شان را در چارچوبی غیرشفاف نگه ندارند. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که با توجه به حجم انبوه رویه‌های تجاری چاره‌ای جز ایجاد یک سیستم جامع و یکپارچه تجاری وجود ندارد. به گفته محمد شریعتمداری، سامانه جامع تجارت می‌تواند گامی مهم در جهت شفافیت اقتصادی و تحقق دولت الکترونیک باشد. از منظر دیگر به گفته ناظران پیوستن زیرسیستم‌ها و زیرسامانه‌های دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به سامانه جامع تجاری با بخشنامه امکان‌پذیر نیست و راه کم‌هزینه این است که تمامی دستگاه‌ها مجهز به سیستم سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه شوند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مراسم افتتاح نمایشگاه «منظومه‌ سامانه‌های تجارت کشور» روز گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این مراسم در کنار افتتاح این نمایشگاه ۴ سامانه «جامع تجارت»، «سامانه جامع انبارها»، «سامانه شناسه کالا» و «سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» از سوی مقامات دولتی و بخش خصوصی حاضر در مراسم رونمایی شد. هدف از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت ایجاد زیرساختی ضروری برای رصد آنلاین تجارت خارجی است که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت و توسعه دولت الکترونیک شود. به گفته متولیان، «سامانه جامع تجارت» با ایجاد یکپارچگی و هماهنگی الکترونیکی بین دستگاه‌های مرتبط در فرآیند تجارت خارجی و داخلی منجر به ارتقای تعامل‌پذیری دستگاه‌ها و یکپارچگی اطلاعات تجاری کشور می‌شود؛ با بلوغ این سامانه انتظار می‌رود سرعت، سهولت و شفافیت در امور تجاری کشور محقق شود. همچنین «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» در واقع‌نمایی میزان موجودی انواع کالا اثر دارد و امکان مدیریت و تنظیم بازار را با دقت بالاتر فراهم می‌کند. از سوی دیگر، با راه‌اندازی «سامانه شناسه کالا» قرار است زبانی مشترک برای تبادل اطلاعات کالایی شکل ‌گیرد و تناقض‌های آماری بین دستگاه‌ها کاهش ‌یابد. در نهایت «سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» برای کاهش روند‌های طولانی با هدف کاهش فساد راه‌اندازی شده است. اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری راهکاری برای ایجاد سهولت برای بازرگان خوشنام است که می‌تواند باعث انگیزه برای اصلاح رفتار تجاری شود.

همواره در سالیان گذشته فراگیر شدن دولت الکترونیک و پیوستن تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌های تجاری با چالش‌هایی مواجه بوده است. کارشناسان و مسوولان دولتی درباره این موضوع اتفاق نظر دارند که با وجود پیشرفت‌هایی که برای ایجاد سامانه‌های تجاری و ارزی برای تسهیل امور شده است همچنان برخی دستگاه‌ها از متصل شدن به سامانه‌های جامع تجاری امتناع و از ارائه اطلاعات خود در راستای شفاف‌سازی خودداری می‌کنند.

مقاومت در برابر شفاف‌سازی

در این زمینه محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد که برخی دستگاه‌های دولتی از اتصال به سامانه‌ها خودداری می‌کنند در حالی که پیوستن به این سامانه‌ها باعث کاهش قابل توجه فساد می‌شود. او در مراسم رونمایی از منظومه سامانه‌های تجارت ایران با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی که از پایه‌های اصلی مبارزه با قاچاق هستند، از اتصال زیرسامانه‌های خود به سامانه‌های تجاری خودداری می‌کنند، اظهار کرد: ما حتما به‌عنوان یک دستور حاکمیتی و یک مسوول دولتی نسبت به اتصال دستگاه‌های دولتی به یکدیگر پافشاری داریم. آذری‌جهرمی تاکید کرد که دلیلی برای نگهداری اطلاعات توسط دستگاه‌ها وجود ندارد. نگهداری اطلاعات و عدم تبادل آن باید به‌عنوان فساد و جرم شناخته شود. وی افزود: ما نمی‌توانیم هر روز دستگاه قضایی و امنیتی را درگیر این امر کنیم که افراد فاسد را بگیرند، باید یک بار برای همیشه جلوی روال فسادزا را بگیریم، این کار هم با تقویت این سامانه‌ها و متصل شدن دستگاه‌ها به آن محقق می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع قاچاق صادرات اشاره کرد وگفت: اخیرا با توجه به نوسانات ارزی شاهد افزایش قاچاق کالا به خارج هستیم. آذری‌جهرمی همچنین با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از شیوه‌های اصلی مورد نظر برای مقابله با قاچاق را بهره‌گیری از نظام پیشگیری عنوان کرد. به گفته وی، بر اساس نظام پیشگیری که برای جلوگیری از فساد و رانت در نظر گرفته شده، شفافیت در مکانیزم واردات و صادرات ایجاد می‌شود. آذری جهرمی با اشاره به رونمایی از سامانه‌های تجارت عنوان کرد که نظام اعتبارسنجی که در همین مراسم از آن رونمایی شد می‌تواند بسیاری از تصمیم‌ها را کنترل کند. وی تاکید کرد: امروز اعلام می‌شود دارندگان کارت‌های بازرگانی پیش از سال ۹۶، می‌توانند مبادرت به واردات کنند و افرادی که از سال ۹۷ به بعد کارت بازرگانی گرفته‌اند نمی‌توانند واردات کنند، این موضوع به این دلیل است که ارزیابی مناسبی از افراد وارد‌کننده وجود ندارد. اما می‌توان با استفاده از ابزارهای دولت الکترونیک ارزیابی دقیقی انجام داد و از تخلفات جلوگیری کرد.

تسهیل رویه‌های تجاری

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم اظهار کرد که با عملیاتی شدن کامل سامانه ضوابط کالایی تا پایان ماه جاری، بازرگانان می‌توانند به‌طور کاملا شفاف به فعالیت بپردازند. به گفته وی، دستیابی به سرعت، سهولت و شفافیت در کارها بدون توجه به دستاوردهای جدید علمی و ماشینی کردن اطلاعات میسر نیست. اگر به سمت ایجاد سامانه‌های تجارت نرویم، دچار شعارزدگی خواهیم شد. وی افزود: سامانه جامع تجارت به‌صورت سیستمی به ۴۰ دستگاه مرتبط است که گامی بزرگ در جهت فعالیت شفافیت اقتصادی است و در ادامه مسیر با الکترونیکی کردن باقیمانده اسناد و انجام آسیب شناسی تلاش می‌کنیم تا مجوزهای زائد را به صفر برسانیم. امیدوارم در ادامه علاوه بر ۱۵ سامانه که امروز الکترونیکی به یکدیگر متصل شدند تبادل اطلاعات روز به روز گسترش پیدا کند و هر روز شاهد شفافیت بیشتر باشیم. شریعتمداری همچنین به حجم انبوه فعالیت‌ها و روندهای تجاری اشاره کرد و گفت:‌ روزانه چند صد کارت بازرگانی صادر، بیش از ۲ هزار ثبت سفارش کالا انجام می‌شود و بیش از هزار اعلامیه تامین ارز، ۳ هزار و ۵۰۰ پروانه صنفی، صد هزار بارنامه و هزاران بیمه‌نامه و قبض انبار صادر می‌شود. در چنین شرایطی باید یک سیستم یکپارچه تجاری داشته باشیم. شریعتمداری ضمن اظهار نارضایتی از برخی رتبه‌های تجاری و اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی گفت: بررسی شاخص‌های جهانی حاکی از آن است که در شاخص سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۴ از بین ۱۹۰ کشور جهان را داریم. همچنین در شاخص مبارزه با فساد رتبه ۱۳۰ را در میان ۱۸۰ کشور به خود اختصاص داده‌ایم و در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ۱۶۶ را داریم که به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست.

وی ابراز امیدواری کرد با تغییر دولت‌ها تخطی از فعالیت‌هایی که در راستای یکپارچه‌سازی تجاری انجام شده رخ ندهد چرا که این کار با وجود همه اختلافات درون و برون سازمانی به انجام رسیده است و در راستای حرکت در مسیر شفافیت باید ادامه یابد. وی تاکید کرد که باید یک بازنگری و بازآرایی درخصوص همه قوانین دولت الکترونیک داشته باشیم تا از موازی‌‌کاری‌ها جلوگیری شود. شریعتمداری خواستار آن شد که همه دستگاه‌های دست‌اندرکار با انجام نظارت بیرونی مناسب، مسوولیت فعالیت خود را بر عهده بگیرند و بدنه‌ای قوی برای نظارت بر فعالیت‌ها و انجام هماهنگی بین نهادها ایجاد شود تا سرعت کار افزایش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش در حاشیه این مراسم با بیان اینکه واردات و تامین لاستیک ماشین‌های سنگین و کامیون به اندازه کافی صورت نگرفته است، از تخصیص ۸۰ میلیون دلاری ارز به‌صورت ماهانه در ماه‌های پیش‌رو برای واردات لاستیک ماشین‌های سنگین خبر داد. وی در این‌باره توضیح داد: برخی از نیازمندی‌های کامیون‌داران تا پیش از نوسانات نرخ ارز، از تولید داخلی تامین می‌شد. در نیمه اول سال جاری، ۵۲۰ هزار حلقه لاستیک تولید داخل، برای تامین نیاز خودروسازان ارائه شد که برخی از آنها در شبکه توزیع قرار گرفت و با همکاری سازمان راهداری کشور توزیع شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته این عدد تامین‌کننده نیاز کامیون‌داران نیست و همچنان نیاز به واردات وجود دارد؛ این در حالی است که امسال با توجه به تغییر سیاست ارزی، گشایش اسناد اعتباری برای واردکنندگان با وقفه همراه شد؛ به نحوی که سال قبل، لاستیک درگروه کالای یک قرار داشت که بعدا به گروه دوم منتقل شد. اما در مرحله بعد پس از چند هفته بار دیگر در گروه یک قرار گرفت که این امر باعث وقفه در واردات لاستیک شد.

وی با بیان اینکه تا پیش از این برخی از نیاز کشور از طریق بازارچه‌های مرزی و برخی دیگر به‌صورت غیرتجاری تامین می‌شد، گفت: در حال حاضر با افزایش قیمت ارز واردات غیر تجاری دیگر صرفه اقتصادی ندارد و تقاضا برای ارز واردات نسبت به سال قبل دو برابر شده است. یعنی به حدود ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است در حالی که سال قبل حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات لاستیک اختصاص پیدا کرده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با وجود حدود ۱۲۰ هزار حلقه لاستیک در شبکه توزیع موجود در گمرکات و کالای متروکه، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی با همکاری دستگاه‌های متولی این میزان نیز در اختیار شبکه توزیعی قرار گرفته است که امیدواریم با حداقل مشکل این فرآیند تسهیل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: سامانه ضوابط تجاری یکی از سامانه‌هایی است که هم‌اکنون زیر بار رفته و اواخر ماه جاری به‌صورت کامل مورد بهره برداری و استفاده قرار خواهد گرفت، در حالی که در گذشته از رانت عدم وجود اطلاعات آن گاهی سوءاستفاده می‌شد. اما اکنون اطلاعات، ضوابط و مقررات مورد‌نیاز در این زمینه به‌صورت آنلاین و برخط در دسترس همگان خواهد بود و همه تاجران و نهادهای دیگر می‌توانند به این اطلاعات به‌صورت یکسان دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر نیز سامانه ثبت سفارش به‌صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور واردکنندگان و صادرکنندگان قابل ارائه خدمات به همه است که باعث کاهش رفت و آمد و تسهیل تجارت می‌شود.

فروریزی دیوار فساد

همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی گام بزرگی در جهت شفافیت و دوری از رانت است، به نحوی که به ازای کاهش هر امضا، دیواری از فساد فرو می‌ریزد و فعالان اقتصادی نیز از این موضوع استقبال می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگرچه راه‌اندازی سامانه‌ها می‌تواند گامی برای کاهش قاچاق کالا به کشور باشد، اما راه‌های مبارزه با قاچاق که تاکنون انجام شده است، هیچ یک راهکارهای بنیادینی نبوده است، البته باید شرایط کنونی را هم درک کرد و وضعیت فعلی اقتصاد ایران را در نظر گرفت. وی تصریح کرد: سالم‌سازی فضا باید به بهترین شکل در اقتصاد ایران انجام شود اکنون فضای غیرشفاف، شرایط را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است. ما همیشه هزینه‌های زیادی را صرف خرید ماشین‌آلات با تکنولوژی جدید می‌کنیم؛ اما حاضر نیستیم درصدی از آن را برای ارتقای نیروی انسانی و آموزش هزینه کنیم؛ بنابراین در استفاده از تکنولوژی جدید بهره‌وری لازم را نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه آموزش در کنار تکنولوژی جدید می‌تواند نتیجه مطلوب را بدهد. به گفته شافعی، مطابق برخی اخبار یک بشکه ۲۲۰ لیتری بنزین امروز ۵ میلیون تومان معامله می‌شود که همین نشان می‌دهد که چقدر مبارزه با این وضعیت دشوار است.

علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اظهار کرد:‌ راهکار اصلی برای مقابله با قاچاق روش‌های پیشگیرانه است و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یک فصل به این موضوع اختصاص داده شده است. وی تصریح کرد این هدف تنها از راه سامانه‌های الکترونیکی عبور می‌کند و اولویت ستاد مبارزه با قاچاق هم تمرکز بر همین سامانه‌ها است، چون تنها راه برون‌رفت از مشکلات فعلی حاکمیت دولت الکترونیک و سیستماتیک کردن فرآیندهای تجاری است.

 


 

از چگونگی عرضه کالاهای احتکار شده تا قیمت نان
 

حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم رونمایی منظومه سامانه‌های تجارت ایران با بیان اینکه رئیس‌جمهور اجازه افزایش سراسری قیمت نان را نداده است، گفت: رئیس‌جمهور اجازه داده است که در صورت لزوم و با بررسی کامل در مراکز استان‌ها افزایش نرخ تا سقف ۱۰ درصد مجاز باشد. سینکی همچنین از درخواست دریافت مجوز توزیع کالاهای احتکار شده به سران سه قوه خبر داد و گفت: برای توزیع کالاهای احتکار شده نیازمند مجوز خاصی از سران سه قوه هستیم. وی افزود: در سال ۹۷ با دستور رئیس‌جمهور هیچ دستگاهی اجازه تصمیم‌گیری در مورد افزایش ملی قیمت نان را ندارد؛ اما رئیس‌جمهور اجازه داده در مراکزاستان‌ها با بررسی در ستاد تنظیم بازار و با تایید شورای تامین استان‌ها، افزایش قیمت حداکثر تا سقف ۱۰ درصد صورت گیرد؛ به این معنا که شوراهای تامین استان‌ها و ستادهای تنظیم بازار اجازه خواهند داشت تا سقف تعیین شده، مجوز افزایش قیمت نان را صادر کنند. به گفته وی، در تهران هنوز اتفاقی مبنی بر افزایش قیمت نان رخ نداده و همچنان قیمت‌های قبلی جاری است. وی تصریح کرد: نانوایان آزادپز ضوابطی دارند که مطابق با آن کار می‌کنند و بخشی از مصارف آنها که آرد یارانه‌ای است تحت کنترل قرار دارد؛ اما برای آزادپزها سقف قیمت عرضه در نظر گرفته شده که عمدتا زیر آن سقف عمل می‌شود. سینکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره وضعیت عرضه کالاهای احتکارشده، اظهار کرد: کالاهای احتکار‌شده باید در یک چارچوب مشخص و برای توزیع آنی، مورد تصمیم‌گیری واقع شود؛ چراکه روندی که تابه حال روی توزیع کالاهای احتکار شده انجام شده، صحیح نبوده است. قرار بر این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نسبت به قیمت‌گذاری و توزیع کالاها اقدام شود؛ چرا که اکنون یک فضای مبهم برای توزیع کالاهای احتکار شده، ایجاد شده که غیرحرفه‌ای است. تصمیم‌گیری در مورد کالاهای احتکارشده و شیوه توزیع آن، نیازمند هماهنگی گسترده‌ای است که مجوز خاصی را از سران سه قوه بابت توزیع آن درخواست کرده‌ایم و قرار است به زودی در جلسه مشترک سران، مطرح و بعد از تصمیم‌گیری، ابلاغ شود. به گفته وی، تنها سازمانی که بعد از ابلاغ این تصمیم، مرجع اعلام و توزیع کالاهای احتکار شده است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود که باید با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به قیمت‌گذاری و توزیع کالاها اقدام شود. همچنین باید توجه داشت اگر کالایی به انبار برود و در سامانه انبارها به ثبت نرسد، مصداق احتکار خواهد بود و ضبط می‌شود. وی ادامه داد: بر اساس ضوابط ابلاغی، قیمت باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شود و بر اساس آن و قیمت اتخاذشده، کالا عرضه شود. این ضوابط به اتحادیه‌ها اعلام شده است تا بعد از تایید اتاق‌های اصناف، کالاهای غیراساسی بتوانند توزیع شوند. سینکی افزود: رفتار طبیعی بازار این است که قیمتی که روی کالا ثبت شده اعمال شود، اما اگر غیر از این از سوی واحدهای عرضه‌کننده، توزیع کالا و قیمت‌گذاری آن صورت گیرد، گران‌فروشی رخ داده است و خریداران می‌توانند با مراجعه به سایت ۱۲۴، برای اعلام گران‌فروشی، نوع کالا و قیمتی را که تهیه کرده‌اند، اعلام کنند.