در این مراسم معاون اول رئیس‌جمهوری با خطاب قرار دادن مدیران ناکارآمد در بدنه دولت این موضوع را مطرح کرد که برخی از مدیران دولتی از واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی واهمه دارند، با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که، چنین افرادی چرا مدیریت را قبول می‌کنند؟ مدیری که اهل ریسک نباشد باید در خانه بنشیند و وقت و سرمایه ملت را تلف نکند. مدیر یعنی کسی که ریسک پذیر باشد. پا به کار بودن مدیر یکی دیگر از مواردی است که اسحاق جهانگیری به آن اشاره کرده و می‌گوید: در شرایط کنونی ما به یک مدیر پا به کار و تمام وقت نیاز داریم تا بتواند کشور را به خوبی اداره کند و از مشکلات عبور دهد. همچنین در این شرایط مدیران کم انگیزه که فقط به دنبال اشغال پست‌های مدیریتی و اهل نق زدن باشند و بخواهند که از این شرایط در جهت منافع شخصی استفاده کنند، به درد نمی‌خورند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از کسانی که از شرایطی که مردم تحت فشار هستند سوء استفاده می‌کنند تا بتوانند پول بیشتر و رانت بالاتری به جیب بزنند، انتقاد کرده و اعلام کرد مدیری که چنین رویکردی داشته باشد مرتکب خیانت بزرگی شده است. بهره برداری سیاسی از شرایط کنونی، سوء استفاده از شرایط فعلی برای افزودن ثروت و دارایی از دیگر انتقاداتی است که جهانگیری به مدیران ناکارآمد وارد کرد.

سهم بخش خصوصی از اقتصاد

در مراسم روز گذشته یکی از نکات مورد تاکید معاون اول رئیس‌جمهور اطمینان دادن به بخش خصوصی مبنی بر حمایت حاکمیت و دولت از فعالیت آنها بود؛ به‌طوری که جهانگیری بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد ایران توصیف کرد و یادآور شد: آینده اقتصاد ایران متعلق به بخش خصوصی است و هر کس در این زمینه تردید کند یعنی نه درک درستی از اقتصاد دارد و نه می‌داند که توسعه اقتصادی نیازمند چه ساز و کارهایی است. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بر این نکته تاکید کرد که مبارزه با فساد نباید به گونه‌ای باشد که تن بخش خصوصی سالم بلرزد و بنده تا جان در بدن دارم از بخش‌خصوصی حمایت می‌کنم.

جهانگیری با اشاره به برخی موانع و تهدیدهای پیش روی بخش خصوصی، یکی از این موانع را سابقه فرهنگی و اجتماعی درباره بخش خصوصی دانست و افزود: متاسفانه نوعی تفکر چپ‌گرایانه در کشور و برخی نیروهای سیاسی وجود دارد که معتقدند باید از ثروتمند شدن بخش خصوصی جلوگیری شود. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری این پیام را به همراه داشت که بخش خصوصی هیچ سقفی برای رشد و کسب درآمد ندارد و کسی حق ندارد بخل بورزد. در کشورهای دیگر کسانی که در جرگه فعالان اقتصادی و افراد ثروتمند قرار می‌گیرند با افتخار این موضوع را اعلام می‌کنند و جشن می‌گیرند؛ اما شرایط فرهنگی و اجتماعی در ایران برای این موضوع مهیا نیست.

وی افزود: یکی دیگر از موانع پیش روی بخش خصوصی در ایران وجود افراد رانت‌جو است که به نام بخش خصوصی فقط به دنبال رانت‌خواری و کسب ثروت از طریق رانت هستند که ما باید حساب این افراد را از بخش خصوصی سالم و واقعی جدا کنیم و اگر مبارزه با فساد به تسویه حساب سیاسی آلوده نشود، مبارزه با فساد تضمین‌کننده فعالیت بخش خصوصی واقعی در کشور است. وی درخصوص روند واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی نیز عنوان کرد: با توجه به محدودیت بودجه دولت و به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری، موضوع واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی در سه سال اخیر در دستور کار بوده تا مردم بتوانند هر چه سریع‌تر در تکمیل طرح‌ها و ارائه خدمات مشارکت کنند و در تدوین مقررات و آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی مشارکت داده شده و نظرات بخش خصوصی لحاظ شده است.

واگذاری طرح‌های سودده

وی با اشاره به اینکه سرعت واگذاری طرح‌ها در سه سال اخیر رضایت‌بخش نبوده است، تصریح کرد: در سال جاری عزم جدی‌تری در این زمینه شکل گرفته تا طرح‌های سودده را به مردم واگذار کنیم و نهادها و دستگاه‌های اجرایی نیز براساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مکلف شده‌اند که شرکت‌ها و طرح‌های سودده خود را در بازار سرمایه به مردم معرفی کنند و خوشبختانه بازار سرمایه و بورس یکی از بی‌سابقه‌ترین دوران فعالیت خود را سپری می‌کند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت انگیزه دادن به بخش خصوصی اظهار کرد: طرح‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود باید اقتصادی بوده و توجیه مالی داشته باشد و متقاضیان اطمینان حاصل کنند که این طرح‌ها سودآور هستند که بر همین اساس در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیمی اتخاذ شد تا ضمن آنکه کاربری طرح‌ها تغییر نکند، اما می‌توانند کاربری چندگانه داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: دستگاه‌ها مکلف هستند با تمام قدرت پای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی بیایند و صدا و سیما نیز مکلف شده است که اطلاع‌رسانی دقیقی درباره طرح‌های قابل واگذاری انجام دهد که اگر بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم گام موثری در جهت توسعه کشور و اشتغال‌زایی خواهد بود.

چالش محدودیت منابع آب

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کشور پیش از ورود به شرایط جدید نیز با چالش‌های دیگری مواجه بود، یکی از این چالش‌ها را محدودیت منابع آب عنوان و اظهار کرد: آب مهم‌ترین نیاز برای ادامه حیات است که دارای مولفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و نبود آن حیات یک کشور را در مخاطره قرار می‌دهد.

وی افزود: متاسفانه برخی استان‌ها در سال جاری با شرایط سخت محدودیت منابع آب مواجه بودند و کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در استان سیستان و بلوچستان و نیز کاهش بارش در نیمه شرقی کشور در سال جاری شرایط سختی را برای مردم این مناطق ایجاد کرد و امکان فعالیت برخی از نیروگاه‌های آبی کشور وجود نداشت؛ چرا که موضوع تامین آب شرب مردم در اولویت قرار گرفته بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات آب و برق برخی کشورهای کوچک منطقه که مساحت آنها به اندازه یکی دو استان ایران است، افزود: برخی از این کشورها با وضعیت بسیار سختی روبه‌رو شدند و شبکه‌های برق آنها از مدار خارج شد، اما خوشبختانه ایران توانست با همراهی مردم با حداقل هزینه‌ها این شرایط را پشت سر بگذارد که لازم است وزارت نیرو از هم‌اکنون برای سال آبی و تابستان آینده برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.

  محدودیت بودجه و بزرگ شدن دولت

وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد از ارز دولتی برای واردات کالاهای‌های اساسی گفت: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند اقتصاد ایران را زمین‌گیر کند، کسانی که ارز با قیمت رسمی دریافت کردند اما کالا وارد نکردند حتما به مردم خیانت کردند و باید در این زمینه پاسخگو بوده و مجازات شوند.

جهانگیری یکی از موانع پیش‌روی اقتصاد کشور را محدودیت بودجه و بزرگ شدن دولت دانست و گفت: در حالی که دولت باید خود موتور توسعه کشور باشد، اما هر چه درآمد حاصل می‌شود باید صرف هزینه‌های جاری کند که باعث می‌شود توان دولت در توسعه اجرایی و فیزیکی کشور روزبه‌روز ضعیف‌تر شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با برآورد بودجه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور گفت: بودجه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور از ۴۵۰ هزار تا ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، در سال‌های اخیر بودجه عمرانی سالانه دولت حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و این به معنی آن است که برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور باید سال‌های طولانی منتظر باشیم.

وی با بیان اینکه دولت از مشکلات و مطالبات پیمانکاران آگاهی دارد، گفت: در قانون بودجه سال جاری کل کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به پیمانکاران پیش‌بینی شد و راهکارهایی نظیر تهاتر در نظر گرفته شد تا پیمانکارانی که به بانک‌ها بدهکار هستند و از دولت نیز مطالباتی دارند بتوانند از روش تهاتر برای تسویه حساب استفاده کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده‌اند موانع[پیش‌پای] پیمانکاران را مرتفع سازند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه امسال باید چرخ اقتصاد کشور را بچرخانیم و اجازه ندهیم تولید دچار آسیب شود، افزود: براساس تصمیم دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شد تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود که گامی مهم در جهت اشتغال‌زایی خواهد بود.

  میدان داری اقتصادی

جهانگیری در ادامه شرایط کشور را شرایطی خطیر توصیف کرد و افزود: معنای شرایط خطیر این نیست که همه عوامل به‌عنوان تهدید تلقی می‌شوند، بلکه ما در مقابل مجموعه‌ای از تهدیدات قرار داریم و شرایط دشواری پیش روی ما قرار گرفته اما این شرایط به معنای بن‌بست نیست و از دل همین شرایط دشوار می‌توان فرصت‌ها و تحولات بزرگ به‌وجود آورد.

وی افزود: آنچه مهم است این است که عزم و اراده مدیریت باید این باشد که این شرایط دشوار در مدت زمان کوتاه سپری شود و از این پیچ مهم عبور کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اقدام آمریکا علیه ایران نیز اظهار کرد: آمریکایی‌ها در نهایت بی‌احترامی و بی‌قانونی نسبت به مقررات بین‌المللی، پس از روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید این کشور از برخی توافقات بین‌المللی از جمله برجام خارج شدند و این در حالی است که ما فکر می‌کردیم با شکل‌گیری توافق‌نامه برجام شرایط خوبی برای توسعه کشور فراهم شده است.

جهانگیری افزود: اما آمریکا از این توافق‌نامه خارج شد و تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ملت ایران وضع کرد و با تجربیاتی که از اقدامات گذشته خود داشت و با فشار و جدیتی که در اعمال تحریم‌ها به‌کار گرفته‌اند، سعی دارند خواسته‌های خود را عملی کنند و ملت ایران را تحت فشار قرار داده تا به خواسته‌های ظالمانه آنها تن دهد.

وی ادامه داد: ما مصمم هستیم با میدان‌داری فعالان اقتصادی و مدیران توانمند دولتی از این شرایط به خوبی عبور کنیم و به آمریکا نشان دهیم با این‌گونه روش‌ها نمی‌توانند به نتیجه برسند، بلکه باید با مردم ایران فقط از طریق منطق و گفت‌وگو سخن بگویند تا بتوانند به نتیجه برسند البته اینکه تحریم‌ها را اعمال و سپس تقاضای مذاکره کنند قابل قبول نیست و ملت ایران به این شرایط تن نخواهد داد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اثرات تحریم‌ها در اقتصاد ایران تصریح کرد: طبیعی است که تحریم‌ها تاثیر بسیار زیادی داشته و خودشان اعلام کرده‌اند که جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده‌اند و اتاق جنگ در خزانه‌داری آمریکا علیه ملت ایران تشکیل شده است.

وی افزود: آمریکا علاوه بر جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و سیاسی نیز علیه ملت ایران آغاز کرده تا بتواند بر افکار عمومی اثر بگذارد که در این شرایط انتظار ملت ایران این است که مسوولان و دستگاه‌های حاکمیتی به گونه‌ای تدبیر کنند که حداقل فشار بر زندگی مردم وارد شود.

  افزایش سهم بخش خصوصی

رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز در این مراسم با بیان اینکه وزارت نیرو به دنبال اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاری است عنوان کرد: این وزارتخانه در تلاش برای تحرک بخشیدن به یکی از سیاست‌های دولت در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که با همکاری نزدیک دولت و مجلس در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ متجلی شده است.

وی افزود: این سیاست‌ها که شامل شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و نیز توانمندسازی بخش خصوصی است، فرصت متنوعی برای بهره‌گیری از دانش و تجربه بخش خصوصی و توان مالی آنهاست. وزیر نیرو با اشاره به اینکه مراحل مختلف مربوط به آماده کردن این طرح‌ها پشت سر گذاشته شده است، عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، ۴۶ طرح در سرفصل‌های مختلف برق و انرژی اعم از انرژی‌های نو و حرارتی و نیز منابع آب و آب و فاضلاب عرضه خواهد شد و امیدواریم هر چه زودتر شاهد برگزاری مراسم انعقاد قراردادهای مربوطه باشیم.

وی از امضای قرارداد مشارکت اجرای ۲۳ طرح آب و فاضلاب سخن به میان آورد و افزود: طرح‌های یاد شده با مشارکت بخش خصوصی به این نقطه رسیده است و امیدواریم هر چه زودتر با اجرا و بهره‌برداری از آنها ثمره این پروژه‌ها نیز موجبات رضایت مردم را فراهم کند. وزیر نیرو تاکید کرد: این مرکز پل ارتباطی بین تولید و مصرف و تولید‌کننده و مصرف‌کننده خواهد بود و سیاست‌های عمومی دولت در این بخش به‌طور جدی دنبال خواهد شد.

  چالش‌های صنعت آب

 حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تاکنون ۱۴۲ قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی در سیستم آب و فاضلاب امضا شده است، عنوان کرد: در شهریور سال ۹۳ هفت قرارداد به ارزش هزار میلیارد تومان، در شهریور سال ۹۴ بیست قرارداد به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان و ۲۲ قرارداد به ارزش دو هزار میلیارد تومان به امضا می‌رسید که همگی با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهند شد.

معاون وزیر نیرو یکی از اولویت‌های این وزارتخانه را تامین منابع مالی عنوان کرد و افزود: تاکنون ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع مختلف اعم از بانک‌های داخلی، منابع مالی خارجی، فاینانس‌های داخلی و خارجی جذب کرده ایم. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور افزود: سطح مدیریت آب به گونه‌ای ارتقا یافته که می‌توانیم هر نوع آب غیرمتعارف را تصفیه و به هر نقطه از کشور انتقال دهیم.

جانباز درخصوص چالش‌های موجود در این بخش نیز عنوان کرد: یکی از مشکلات ما در صنایع آب و فاضلاب و همکاری با بخش خصوصی بوروکراسی سنگین سیستم بانکی است، به‌عنوان مثال قرار است به زودی آب شیرین کن بندرعباس به‌عنوان بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن کشور با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز افتتاح شود. در حالی که سرمایه‌گذار این پروژه یک سال و نیم معطل دریافت تسهیلات بانکی بود. وی ادامه داد: در حالی که قراردادهای سرمایه‌گذاری را دولت تضمین کرده است، اما بانک‌ها قراردادها را به‌عنوان تضمین نمی‌پذیرند. این معطلی بانک‌ها سبب می‌شود این قیمت‌ها مدام تغییر کند افزایش نرخ ارز هم در تغییر قیمت‌ها موثر بوده است.

معاون وزیر نیرو گفت: عمده تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها با نرخ ارز قبلی خرید می‌شد، اما پیشنهاد مشخص ما این است که پروژه‌های رسمی آب و فاضلاب در پی افزایش نرخ ارز از نرخ رسمی فعلی تامین مالی شود در غیر این صورت قیمت تمام شده پروژه افزایش خواهد یافت. جانباز از دیگر مشکلات بخش آب و فاضلاب را در گمرک ماندن تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها دانست و افزود: ترخیص این قطعات از گمرک نیازمند توجه دولت است. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، وزارت نیرو در حوزه همکاری با بخش خصوصی به دنبال خودگردان کردن پروژه‌ها است؛ در حال حاضر قرارداد‌ها به این شکل است که وزارت نیرو از سرمایه‌گذار آب را به قیمت مندرج در قرارداد خریداری می‌کند اما به دنبال آن هستیم به سمت خودگران کردن پروژه‌ها برویم. محسن بختیار، معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی و امور اقتصادی نیز در این مراسم به این نکته اشاره کرد که در تبصره ۱۹ ظرفیت‌های خوبی برای جلب بیشتر طرح‌های جدید چه نیمه‌تمام و طرح‌هایی که سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید، برای مشارکت بخش خصوصی فراهم خواهد شد. به گفته بختیار، سازوکاری که پیش‌بینی شده مشارکت عمومی و خصوصی است و نکته مهم در این واگذاری‌ها ایجاد کاربری‌های جانبی و چند جانبه است.

  تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران با دولت

وزیر نیرو در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران نیز درخصوص چگونگی پرداخت طلب پیمانکاران این بخش گفت: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شده است تا وزارت نیرو، پیمانکاران و طلبکاران، سیستم بانکی کشور، همچنین بانک مرکزی تهاتری را میان بدهی و طلب‌ها انجام بدهند تا بخش خصوصی نیز بتواند مشارکت فعال‌تری را در طرح‌های آب و برق داشته باشد. اردکانیان با اشاره به حمایت‌های دولت از صنعت آب و برق کشور گفت: دولت در تابستان سال جاری با وجود تمامی محدودیت‌های خود به محض درخواست وزارت نیرو بیش از یک هزار میلیارد تومان برای طرح‌های آبرسانی در اختیار وزارت نیرو گذاشت. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وزارت نیرو بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت قیمت تکلیفی از دولت مطالبات دارد، ادامه داد: هم اکنون قیمت تمام شده آب و برق گران‌تر از محصول ارائه شده است و از سوی مقابل وزارت نیرو نیز بدهی‌های قابل توجهی را به پیمانکاران، سازندگان و فروشندگان برق دارد.

اردکانیان اظهار کرد: امسال در قانون بودجه مکانیزمی توسط مجلس تعبیه شده است که ما می‌توانیم به‌عنوان وزارت نیروی طلبکار و بدهکار با پیمانکاران و طلبکارانمان، سیستم بانکی و بانک مرکزی تهاتری را میان خود انجام بدهیم که نتیجه این تهاتر بدهی و طلب باعث خواهد شد ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای در بخش خصوصی آزاد شود تا مشارکت فعال‌تری را در طرح‌های آب و برق داشته باشند. اردکانیان درخصوص اینکه واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی در چه بخش‌هایی است نیز عنوان کرد: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف از جمله نمک‌زدایی از آب دریا خواهد بود که یکی از این پروژه‌ها طرحی با بیش از ۴۴۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث آب شیرین کن در منطقه استان فارس خواهد بود. وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که چرا با وجود طرح‌های نیمه‌تمام پروژه‌های جدیدی کلنگ‌زنی می‌شود، گفت: پیمانکاران با وجود مطالبات خود همچنان در صف اجرای پروژه‌ها هستند، چرا که چرخ توسعه کشور باید بچرخد. به هر حال ایران در حال توسعه است و منابع و ثروت کشور و مهم‌تر از آن منابع انسانی ما به قدری وسیع است که معطل این مسائل نخواهیم ماند. اردکانیان در پایان به نحوه اجرای طرح «۰۹۸» برای گذر از پیک تابستان سال آینده اشاره کرد و گفت: این برنامه دارای چندین بخش مختلف است که در یک قسمت آن به منظور تامین برق لازم برای تابستان سال آینده تکمیل ۲۷ پروژه نیروگاهی کشور با حدود ۷ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است که باید منابع مورد نیاز آن تسهیل و تامین شود.

 


 

امضای قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
 

در مراسم روز گذشته، وزارت نیرو در اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاری، ۴۶ پروژه بزرگ آب و برق کشور را به ارزش ۲۴۳ هزار میلیارد ریال برای مشارکت بخش خصوصی معرفی کرد. آیین معرفی ۴۶ پروژه صنعت آب و برق کشور برای مشارکت بخش خصوصی در چارچوب تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاری به تصویب کارگروه واگذاری آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده رسیده است. در این مراسم، نیروگاه‌های افق (ماهشهر) با ظرفیت نامی ۹۶۸ مگاوات، نیروگاه بمپور (ایرانشهر) با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات و نیروگاه ایسین (گنو) با ظرفیت ۹۶۸ مگاوات از سوی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به بخش خصوصی معرفی شد.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز ۷ نیروگاه برقابی شامل نیروگاه‌های تلمبه ذخیره‌ای سد و نیروگاه‌های کارون ۲، ارس، سوله دوکل، زیوکه و نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای سیمره، آزاد و رودبار لرستان را در این مراسم به بخش خصوصی معرفی کرد. سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) نیز دو پروژه ساخت ۳۴ دستگاه توربین بادی با ظرفیت ۶۶۰ مگاوات و نیروگاه ۵ مگاواتی زمین گرمایی سبلان را در این مراسم برای مشارکت بخش خصوصی معرفی کرد. شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز با ۱۰ پروژه شامل نیروگاه برقابی سد خداآفرین، سد هایقر، سد هرات، سد چپرآباد، نیروگاه سد گاوشان، شبکه آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر، سد حوضیان، سد بالارود و سد کوهرنگ ۳ آمادگی خود را برای واگذاری به بخش غیردولتی اعلام کرد. علاوه بر این، سه تصفیه‌خانه آب در شهرهای ارومیه، محلات و کرج و ۲۱ تصفیه‌خانه فاضلاب شهری در شهرهای هشتگرد، اراک، ساوه، سربیشه، قائن، بیرجند، دامغان، شاهرود، ملارد، شهریار، پردیس، تهران، یزد، ابرکوه، قزوین، رباط کریم، کرمان، بجنورد، طرقبه، مشهد و سبزوار در این مراسم برای مشارکت بخش خصوصی معرفی شد. همچنین در این مراسم، قرارداد سرمایه‌گذاری ۲۳ پروژه آب و فاضلاب شامل پروژه‌های آب‌رسانی، شیرین‌سازی و نمک‌زدایی، ارتقای کیفی آب شرب و سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری امضا شد.