براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع مصوبات هیات سرمایه‌گذاری در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال بیش از ۳۱ میلیون دلار بوده این در حالی است که در خرداد ۱۱ طرح موفق به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری از هیات سرمایه‌گذاری شدند و به این طریق مجموع رقم مصوب شده در فصل بهار به حدود ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. رشد ۱۰برابری سرمایه‌گذاری خارجی در خردادماه در حالی صورت گرفته که با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌ ها، گمانه زنی‌‌ها از کاهش سرمایه‌‌گذاری‌ها حکایت داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی از خروج سرمایه‌ گذارانی که در دوران پساتحریم اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور کرده‌ بودند، خبر می‌دادند، خبری که با توجه به آمار اعلام شده از مصوبات هیات سرمایه‌گذاری در چهار ماه منتهی به تیر می‌توان گفت به واقعیت بدل شد و در تیرماه شاهد نزولی شدن روند درخواست سرمایه‌گذاران خارجی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری در کشور بوده ایم. از سوی دیگر، با بررسی آمار اعلام شده این نکته نمایان می‌شود که با خروج سرمایه‌گذاران اروپایی و بعضا آسیایی، چینی‌ها سعی خواهند کرد جای پای خود را در کشور محکم کنند؛ به‌طوری که براساس آمار اعلام شده بخش اعظمی از رشد ۱۰ برابری سرمایه‌گذاری خارجی در خرداد به مدیران خودرو با سرمایه چینی باز می‌گردد. با این شرایط می‌توان گفت خودروسازان چینی همزمان با شروع زمزمه‌های خروج رنو و پژو، برای گسترش بازار خود در ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند و شاید بتوان گفت مشاهده خودروسازان چینی در ماه‌های آینده در لیست مصوبات هیات سرمایه‌گذاری خارجی دور از ذهن نباشد.

از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و فعال در دولت دوازدهم معادل ۴ میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار است که این حجم سرمایه‌گذاری مربوط به ۷۵ پروژه است که ثبت شرکت در ایران، خرید زمین و اخذ مجوز هیات سرمایه‌گذاری خارجی آنها انجام شده و عملیات اجرایی آنها با جدیت دنبال می‌شود. در گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت از سرمایه‌گذاری‌های مصوب شده در دولت دوازدهم، ۵۶ درصد با مشارکت شرکای داخلی و ۴۴درصد با سهم کامل سرمایه‌گذاران خارجی در حال انجام است. علاوه بر پروژه‌های مذکور، انعقاد بیش از ۵۰ تفاهم‌نامه و قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی در مرحله نهایی شدن است. گفته شده که این ارقام شامل قراردادهای فاینانس نبوده و فقط مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

روند طی شده در جذب سرمایه خارجی در حالی است که با به سرانجام رسیدن برجام رفته رفته بارقه‌های امید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه در بخش صنعت و چه در بخش معدن با توجه به پتانسیل‌های موجود در این حوزه‌ها به وجود آمد. به‌طوری ‌که براساس پیش‌بینی صورت ‌گرفته برای بخش صنعت، معدن و تجارت در برنامه ششم توسعه رشد سالانه ۹ درصدی پیش‌بینی شد؛ هدف‌گذاری‌ که تحقق آن، نیازمند جذب بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در سال است. با توجه به سرمایه‌‌های جذب شده تاکنون به‌ گفته تحلیلگران اقتصادی اجرای هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه با تعلل و دیرکرد بسیار همراه کرده است. با توجه به روند کنونی، فعالان اقتصادی، معتقدند روند جذب پول خارجی در کشور با دست ‌اندازهایی مواجه است که باید برای رفع آنها راهکارهای اساسی و مدونی در نظر گرفت. در این میان تنها تغییری که در مکانیزم جذب پول خارجی می‌توان در نظر گرفت یافتن جایگزین‌‌های مناسب برای جذب سرمایه‌‌گذاری است.