در این نشست علاوه بر اینکه ساختار SMEها  در جهان و ایران زیر ذره‌بین قرار گرفت، به این سوال نیز پاسخ داده شد که اساسا بنگاه‌های کوچک و متوسط چه نقشی در کاهش اثرات تحریم ایفا می‌کنند؟ فعالان اقتصادی معتقدند کشورهای اروپایی، بنگاه‌های کوچک و متوسط را ناجی برجام می‌دانند و بر این باورند همکاری SMEها  می‌تواند گزینه عبور از شرایط سخت کنونی باشد. در همین راستا نیز تاکنون بیش از ۱۱۵ شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری با همتایان ایرانی خود اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما اتکا به صنایع کوچک و متوسط برای عبور از چالش‌های پساخروج در حالی مطرح است که فعالان بخش‌خصوصی کشور معتقدند برای بهره‌گیری از این پتانسیل‌ها دست‌اندازهایی همچون اخذ سیاست‌های نادرست از سوی دولت‌ها، استفاده نادرست از منابع، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، عدم دسترسی کافی به تسهیلات بانکی و امکانات لازم، به مانعی در برابر توسعه این شرکت‌ها و تولید در ایران تبدیل شده است. البته آنان برای پشت سر گذاشتن این چالش‌ها و جذب شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی بر این باورند که باید کریدورهای حوزه انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فاینانس ایجاد شود.

اوایل تیرماه امسال بود که متولی دستگاه دیپلماسی کشور در جمع فعالان اقتصادی از راهبردهای مدیریت اقتصادی در کشور و حل و فصل چالش‌های بازگشت تحریم‌ها سخن به میان آورد. محمدجواد ظریف از بخش‌خصوصی کشور درخواست کرد با تمرکز بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط که شاه کلید حل مشکلات اقتصادی هستند، برجام را به موفقیت برساند. به‌گفته وزیر امور خارجه کشور، اروپایی‌ها SMEها  را برای همکاری با ایران شناسایی کرده‌اند، حال کاری که باید انجام شود این است که کمیته‌ای در اتاق برای شناسایی این شرکت‌ها تشکیل شود. هنوز چند روز از اظهارات ظریف نگذشته بود که فعالان بخش‌خصوصی خواسته وزیر امور خارجه را اجابت و در نخستین گام، شناسایی شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسه را در دستور کار خود قرار دادند. در این میان متولیان فرانسوی نیز در دیدار با اعضای هیات تجاری ایران از آنها درخواست کردند که شرکت‌های ایرانی را برای همکاری به فرانسوی‌ها معرفی کنند؛ چراکه به اعتقاد آنها ایجاد ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و متوسط راهکار عبور از تحریم‌های آمریکا است. اما برای حمایت و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور چه چالش‌هایی به چشم می‌خورد؟ تحلیلگران اقتصادی بر این باورند ریسک بالای سرمایه‌گذاری و نبود سیستم بانکی و تاسیس بانک‌هایی که نقل و انتقالات بانکی را تسهیل کند، دو عامل مهمی هستند که روابط بنگاه‌های کوچک و متوسط دوجانبه را گرفتار دست‌اندازهایی کرده است. چالش‌های مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی است که چندی پیش که کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرد نیز توصیه کرد ایران همکاری‌های اقتصادی خود را با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا از طریق همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری‌های آنها، توسعه دهد. علاوه بر این، کشورهای اتحادیه اروپا در نشست خردادماه امسال اتحادیه در صوفیه بلغارستان هم تصویب کردند که از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی در ایران از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا حمایت کنند. به اعتقاد کارشناسان همکاری مشترک اتحادیه‌های صنعتی اروپا در زمینه‌های مختلف با تشکل‌های مرتبط ایرانی می‌تواند اولین حلقه‌های اتصال شرکت‌های کوچک و متوسط داخلی به شرکت‌های مشترک اروپایی باشد.

تصویر SMEها در جهان

نمایندگان بخش‌خصوصی در کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به بررسی چند و چون همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی پرداختند. به گزارش اتاق تهران،‌ در این نشست گزارشی از وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی و شناسایی فناوری‌های قابل انتقال این بخش به کشور در شرایط تحریم، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این گزارش ماحصل تحقیق و بررسی یکی از کارگرو‌ه‌های کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران است که از ابتدای امسال کار روی این موضوع را در دستورکار قرار داده است. در این نشست، ابتدا سید شهروز زرگریان که از طرف کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به‌عنوان مسوول تحقیق و بررسی روی موضوع شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی است، به تشریح ساختار شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی پرداخت و در عین حال وضعیت این بخش در ایران را نیز مورد بررسی قرار داد. زرگریان گفت: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از شرکت‌ها در سراسر جهان، شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) هستند که تقریبا ۶۰ درصد از اشتغال بخش‌خصوصی را تشکیل می‌دهند. به گفته زرگریان، ژاپن دارای بالاترین درصد

بنگاه‌های کوچک و متوسط در میان کشورهای صنعتی است که بیش از ۹۹ درصد کل شرکت‌های اقتصادی فعال این کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین به گفته وی، بر اساس اعلام وزارتخانهSMEهای هند، این کشور در سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۳ میلیون شرکت کوچک و متوسط داشته است که معادل ۸۰ درصد بنگاه‌های فعال در حوزه کسب‌وکار این کشور است.

وی با اشاره به اینکه SMEها ، ۹۰ درصد کسب‌وکارهای آسیا را تشکیل می‌دهند، افزود: این میزان حدود یک میلیارد نفر را صاحب شغل کرده و حدود ۱۱ تریلیون دلار به اقتصاد این کشور کمک کرده است. در کشورهای در حال توسعه نیز حدود ۹۰ درصد شرکت‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. زرگریان سپس با بیان اینکه سهم SMEها‌در تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالا، در حدود ۶۰ درصد است، افزود: این میزان در کشورهای با درآمد پایین کمتر از ۲۰ درصد است. وی همچنین اظهار کرد که نظرسنجی بانک جهانی از ۴۷ هزار و ۷۴۵ کسب وکار در ۹۹ کشور جهان نشان می‌دهد که شرکت‌های کوچک و متوسط، ۶۷ درصد از کل مشاغل دائمی و تمام‌وقت را شامل می‌شوند. همچنین به گفته وی، در اتحادیه اروپا کسب‌وکارهایی که به‌عنوان «کوچک و متوسط» یا SME تعریف شده‌اند بیش از ۵۰ درصد از ارزش افزوده اقتصادی اتحادیه اروپا را ایجاد می‌کنند. زرگریان افزود: تنها ۲۵ درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در اتحادیه اروپا در حوزه صادرات فعال هستند و اگر صادرات به خارج از مرزهای اتحادیه را در نظر بگیریم، این درصد کمتر هم می‌شود. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که در سال‌های آتی سهم بسیاری بالایی از رشد جهانی در خارج از اتحادیه اروپا رقم می‌خورد. وی در ادامه به برخی مشکلات پیش روی بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی اشاره کرد و روش‌های اداری پیچیده، هزینه‌های تحویل بالا و شناسایی شرکای تجاری را به‌عنوان موانع عمده صادرات بیان کرد. وی در ادامه با اشاره به اینکه در ایران تعریف واحدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه نشده و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است، گفت: در واقع ۷۰ درصد از فرصت‌های شغلی و ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در کل اقتصاد به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وابسته است؛ با این حال عدم دسترسی کافی به وام و تسهیلات بانکی و امکانات لازم، به مانعی در برابر توسعه این شرکت‌ها و تولید در ایران تبدیل شده است. زرگریان افزود: شاخص نرخ ارزش‌افزوده برای SMEها  در ایران در سال‌های اخیر به میزان اندک ۸/ ۱۶درصد بوده است و به‌رغم تاکید بر گسترش و رشد SMEها در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم به نظر می‌رسد که به‌دلیل سیاست‌های نادرست دولت‌ها و استفاده نادرست از منابع اندک اختصاص یافته به طرح‌های نامناسب که انتظار بازدهی سریع و زودهنگام داشت، سیاست‌ها به اهداف مورد نظر خود نرسیدند. وی در پایان این پیشنهاد را مطرح کرد که برای جذب شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی، اتاق تهران می‌تواند کریدورهای حوزه انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فاینانس را ایجاد کند. در ادامه این نشست نیز، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به سفر چندی پیش کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به ایران گفت: تاکنون بیش از ۱۱۵ شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری با همتایان ایرانی خود اعلام آمادگی کرده‌اند.