در واقع نقشی که شرکت‌های داخلی از نیمه دوم سال ۹۲ به این سو در بخش معدن و صنایع معدنی ایفا کردند، نماد عینی همگرایی دولت با کارآفرینان و فعالان اقتصادی است. در این مدت شاهد مشارکت شرکت‌های خصوصی در ۳۲هزار میلیارد تومان پروژه جدید این بخش از اقتصاد بوده‌ایم. همچنین میزان سرمایه جذب شده در طرح‌هایی که قبلا اجرایی شده بودند به ۸هزار میلیارد تومان می‌رسد. این همان نکته‌ای است که در گام نخست باید به آن اشاره کرد و البته مورد تحسین قرار داد.

بخشی از این سرمایه‌گذاری در سال گذشته، نتیجه داد؛ به‌طوری که سال ۹۶ به بهار افتتاح‌های معدنی و صنایع معدنی شهرت یافت. چنین رهاوردی، بدون حضور بخش خصوصی امکان پذیر نبود و این دستاورد، سپاس فراوان دارد. واقعیت این است زمانی که مدیران شرایط حضور در عرصه‌های اقتصادی را مناسب بیابند حاضر به مشارکت فعال می‌شوند. این امر ابتدا از بدنه حاکمیت آغاز می‌شود که در تصمیم‌گیری‌ها (قانون‌گذاری، اجرا و نظارت و پیگیری) از شرکت‌های خصوصی نیز کمک بگیرد. شرایط امروزه کشور بیش از هر زمان دیگری چنین امری را برجسته می‌کند که رهایی از چالش‌های بنیادین در اقتصاد یا سیاست‌های اقتصادی نیازمند تعامل بیش از پیش با بدنه خارج از حاکمیت است. نگاهی نو به تحولات کشور در عرصه‌های مختلف به نیکی ما را به این سمت سوق می‌دهد.

از سوی دیگر، امکاناتی که بخش خصوصی طی سال‌های اخیر در اختیار گرفته و توانسته سهم بالاتری نسبت به سال‌های گذشته در اقتصاد برعهده گیرد، پتانسیل بالایی برای توسعه پیدا کرده است. خوشبختانه امروزه شرکت‌ها و هلدینگ‌ها در کشورمان، توانمند شده‌اند و جایگاهی تاثیرگذار پیدا کرده‌اند که با تسهیل امور از سوی دولت و حاکمیت آماده ایفا کردن نقشی تازه تر هستند. با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مشارکت‌جویی از تشکل‌ها را سرلوحه تصمیمات این وزارتخانه قرار داده است، می‌توان آینده‌ای روشن در بخش تولید و تجارت رقم زد. مسیری که طی سال‌های گذشته طی شده توانسته علاوه بر رونق در ظرفیت‌سازی تولید،‌ در بخش تجارت خارجی نیز منافعی قابل توجه برای کشور در پی داشته باشد. عبور صادرات از مرز ۷/ ۱۰ میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی و کسب سهم ۲۲درصدی از کل صادرات غیرنفتی در سال ۹۶،‌ اثربخشی این حوزه را به ناظران، صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران منعکس می‌سازد.

به نظر اینجانب ایجاد ثبات در حوزه تولید و تجارت، ‌مهم‌ترین زمینه‌ای است که دولت و بدنه حاکمیت می‌تواند برای فعالان اقتصادی به ویژه کارآفرینان ایجاد کند. این نقش، سیگنالی به جامعه مخاطب ارسال می‌کند که دولت خواهان ادامه و رشد تولید و تجارت شده است. تقویت نظام شایسته سالاری در همکاری با شرکت‌های خصوصی، تاکید بر شفاف‌سازی، یکپارچگی و وحدت رویه در صدور دستورالعمل‌ها و مقررات جدید و فعلی، ایجاد اطمینان به بخش خصوصی و تشکل‌ها بر پیش بینی پذیر بودن اقدامات دولت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند همگرایی بدنه حاکمیت و بخش خصوصی را تقویت کند و این همگرایی، کلید‌واژه تحولات آتی در اقتصاد در بعد کلان نیز هست.

اینجانب به‌عنوان عضوی از بدنه دولت، خود را سپاسگزار همراهی و نقش آفرینی بخش خصوصی در رشد تولید، ‌اشتغال و صادرات می‌دانم. به گمان اینجانب چنین حضوری مایه خرسندی دستگاه اجرایی کشور است که همواره منافع ملی را به همراه داشته است. حضور در عرصه تولید و اشتغال، همانا جهادگری در اقتصاد است که کارگران عزیز پرچمدار آن هستند. خانواده ایمیدرو ضمن عرض تبریک به مناسبت روز صنعت و معدن، خود را قدردان همت بلند این تلاشگران،‌ مدیران و تمام کارشناسان بخش معدن و صنایع و معادن می‌داند.