فعالان اقتصادی معتقدند یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر افزایش توزیع درآمد عمومی، رشد تجارت خارجی است که یقینا حمایت کورکورانه از تولید، بدون در نظر گرفتن فضای جامعه تجارت، اکتفا به دیوار تعرفه بلند یا ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌های فاقد اندیشه نه تنها مانع بروز این رشد خواهد بود؛ بلکه گره‌ای به گره‌های موجود فضای کسب و کار کشور خواهد زد و مانع رقابتی‌تر شدن فضای اقتصادی از منظر قیمت و کیفیت و از همه مهم‌تر باعث افزایش قاچاق خواهد شد. از سوی دیگر، واردات بر اساس تامین کالای مورد نیاز جامعه، تنظیم بازار و کنترل تورم ضروری است. واردات کالایی که کشور در آن فاقد مزیت نسبی یا مطلق است با هوشیاری جامعه، اقتصاد را به سمت خلق مزیت‌های جدید در بخش‌های نوپا و استراتژیک هدایت خواهد کرد. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در مقابل ممنوعیت واردات بدون توجه به ظرفیت و منابع طبیعی محدود کشور، عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده و بدون در نظر گرفتن رابطه حمایتی بی‌حد و حصر و متعصبانه از تولید که به قاچاق بیشتر منجر می‌شود، فاقد ارزش محسوب می‌شود. در مقابل کمیسیون واردات با واردات ناشی از دامپینگ یا واردات به قصد مبارزه با تولیدات دانش‌بنیان، همچنین با واردات مغایر با فرهنگ و آموزه‌های دینی و... مخالف است.

همچنین واردات مسوولانه باعث ایجاد فضای رقابتی است و سطح بهره وری و کارآیی تولید و کیفیت محصول ایرانی را افزایش می‌دهد و در نهایت گشاینده و پیشران صادرات خواهد بود. این قبیل واردات متفکرانه قطعا به همراه خود بخشی از تکنولوژی مورد نیاز را نیز به بخش‌های تولید و صادرات کشور ارائه می‌کند. افزایش واردات مسوولانه نیز در کنار تمام این موارد باعث توسعه بخش مهم خدمات بوده و با خود بخش‌های حمل و نقل، خدمات بندری، بیمه و... را به تحرک واداشته و از این منظر به توسعه اشتغال کمک می‌کند. در این بیانیه آمده واردات مسوولانه هیچ وقت در مقابل تولید نیست، بلکه همیار تولید در مبارزه با قاچاق است و عملا در صورت تحقق موضوع باعث وصول درآمدهای مطلوب گمرکی، رعایت استانداردها و جلوگیری از ورود کالای غیربهداشتی و ناسالم است. در ادامه این بیانیه مشترک آمده است: با توجه به مولفه‌های قید شده لازم است از اقدامات شتاب‌زده و احساسی در زمینه واردات خودداری شود و در راستای مدیریت واردات نیز وضع تعرفه‌های بهینه و اجرای موثر قانون مبارزه با قاچاق، استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، استاندارد فاقد تبعیض، ثبات رویه‌ها و قوانین وارداتی، رعایت قانون‌های بالادستی و اجرای کامل برنامه توسعه، شفافیت حمایت از تولید و دوری از چانه‌زنی و اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه به بهانه‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد. ‌از سوی دیگر فعالان این بخش با ایجاد بی‌ثباتی در رژیم تجاری کشور که فضای کسب و کار تجاری را به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ناپایدار نشان دهد، موافق نیستند. با توجه به موارد قید شده در این بیانیه می‌توان گفت فعالان این بخش نیز خواهان واردات بی‌رویه نیستند و خواهان ساماندهی واردات هستند. در این بیانیه فعالان بخش واردات ۹ درخواست نیز از دولتمردان مطرح کردند که در این خصوص می‌توان به «تدوین استراتژی تجاری از سوی دولت و ابلاغ آن، تعهد به رژیم تجاری بلندمدت و باثبات، دوری از اقدامات شتابزده، خروج قدرت از کمیسیون ماده یک و اجتناب از به‌هم زدن ثبات رویه تجاری،‌ مبارزه موثر با قاچاق و حمایت از وارد‌کننده مسوولیت پذیر،‌ تعیین تکلیف ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، تسهیل فضای گمرکی در راستای تسهیل فضای کسب و کار، پایبندی دولت و مجریان به قوانین بالادستی و پایداری مجوزهای صادره و جلوگیری از فساد و رانت گسترده در مقوله واردات» اشاره کرد. فعالان اقتصادی بخش واردات در نشست مشترک خود بر صدای واحد برای سیاست‌گذاری و برنامه ریزی درست و منطقی نیز تاکید کردند؛ صدایی که تولید و تجارت را لازم و ملزوم یکدیگر بداند و از سویی واردات و صادرات را جدا از یکدیگر تفسیر نکند. هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران در‌این‌باره گفت: امروز متاسفانه این هم‌صدایی به دلیل نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد کشور وجود ندارد.

 

 فرهاد احتشام زاد،‌ رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات نیز ضمن اشاره به آسیب‌زا بودن چندصدایی بین واردکنندگان اظهار کرد: چندصدایی باعث سوء استفاده می‌شود، اما امروز دور هم جمع شده‌ایم تا ضمن اعلام همبستگی خود، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حل مشکلات واردات ارائه دهیم. وی تصریح کرد: در رویکرد کوتاه‌مدت درباره مسائل ارزی و در رویکرد بلندمدت درباره تدوین استراتژی کلی برای واردات تصمیم‌گیری می‌شود. در این نشست مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق ایران ضمن ارائه گزارش کوتاهی از فعالیت‌های کمیته ارزی اتاق گفت: پایین نگه داشتن نرخ تورم از طریق نرخ ارز کار اشتباهی بود و امروز شاهد بی‌نتیجه ماندن این سیاست هستیم. محمد جعفری،‌ رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران در این نشست گفت: در حال حاضر بزرگ‌ترین هدف ما ایجاد انسجام بین کمیسیون واردات اتاق ایران، مجمع واردات و فدراسیون واردات اتاق ایران است.