بدهی‌های انباشته دولت به بخش‌خصوصی نه‌تنها تعمیرات نیروگاه‌ها را با دست‌اندازهایی روبه‌رو کرده، بلکه زنگ خطر خاموشی را در کشور نیز به صدا درآورده است. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند زمانی که پای یک مطالبه ۲۵ هزار میلیارد تومانی در میان است، تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها به‌دلیل نبود نقدینگی کافی انجام نخواهد شد؛ روندی که نهایتا فشار سنگینی به نیروگاه‌های غیردولتی وارد می‌کند و در آن سو نیز ریسک خاموشی در سال‌جاری و احتمالا سال ۹۸ را بیش از گذشته افزایش خواهد داد. این هشدارها در حالی از سوی متولیان خصوصی تولید برق اعلام می‌شود که خبرها از افزایش ۸۰ درصدی سهم بخش‌خصوصی در تولید برق کشور حکایت دارد. حال این سوال مطرح است که باوجود انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی برق، دولتی‌ها با چه سازوکاری می‌خواهند سهم تولیدکنندگان خصوصی برق را در مدار صعودی قرار دهند؟ واکاوی‌ها نشان می‌دهد طلب تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو مهم‌ترین گلوگاه مشکلات فعالان این بخش است. آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر مطالبات تولیدکنندگان برق از دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان است که این رقم موجب ایجاد مشکلات زیادی در تولید برق شده است. این در حالی است که مطابق آمار اعلام شده، در حال حاضر ۵۶ درصد برق مصرفی کشور توسط نیروگاه‌های غیردولتی، ۹ درصد توسط صنایع بزرگ و تنها ۳۵ درصد از برق تولید شده از سوی دولت تامین می‌شود.

چالش نخست

افزایش بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی برق ماجرایی‌ است که سال‌هاست به محلی برای مناقشه دولتی‌ها و خصوصی‌ها تبدیل شده است. فعالان اقتصادی براین باورند که حجم بدهی‌های سنگین دولت به آنها، منجر به‌‌کاهش بهره‌وری و در نتیجه وارد کردن آسیب‌های جدی به کسب‌وکارشان شده است. اما این بدهی‌های انباشت شده چگونه به تولیدکنندگان خصوصی برق در کشور صدمه وارد می‌کند؟ رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق معتقد است به‌دلیل تاخیر وزارت نیرو در پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان، تعمیرات اساسی در برخی از نیروگاه‌ها انجام نمی‌شود. محمدعلی وحدتی در نشست خبری سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به این نکته اشاره کرده که به‌طور معمول پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق از سوی دولت به موقع انجام نمی‌شود و این امر فشار سنگینی به نیروگاه‌های غیردولتی وارد می‌کند. این در حالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دولت بابت این تاخیرها خسارتی به بخش‌خصوصی پرداخت نمی‌کند، اما تمام دستگاه‌های دولتی بابت دریافت طلب خود از بخش‌خصوصی خسارت تمام و کمالی دریافت می‌کنند که در این ارتباط نیز هم‌اکنون سه تن از نیروگاه‌داران بزرگ کشور ممنوع الخروج و حتی حکم ضبط اموال آنها هم صادر شده است. فعالان بخش‌خصوصی درمورد پرداخت مطالبات نیروگاه‌داران از طریق اسناد خزانه اسلامی معتقدند که حجم مطالبات فعالان این بخش از دولت بسیار بیشتر از حدی است که دولت بتواند با اوراق خزانه اسلامی بدهی آنها را تسویه کند. در این میان نیروگاه‌ها در فصل‌هایی که مصرف برق کاهش می‌یابد به تعمیرات اساسی واحدها می‌پردازند، اما در شرایطی که مطالبات آنها پرداخت نشده است، نیروگاه‌های خصوصی حتی نمی‌توانند حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند.

از دیدگاه فعالان بخش‌خصوصی متهم اصلی این روند ناقص هم، مشکل نقدینگی است که سبب شده تولیدکنندگان نتوانند تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی را طبق برنامه انجام دهند. حال سوال این است که اگر تعمیرات اساسی نیروگاهی صورت نگیرد، تولید برق به چه میزان کاهش خواهد یافت؟ به‌گفته رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، تعویق تعمیرات اساسی ذاتا باعث کاهش تولید نمی‌شود، اما ممکن است در زمان اوج مصرف منجر به‌خروج واحدهای نیروگاهی از مدار تولید شود؛ در این صورت، کاهشی پیش‌بینی نشده در میزان تولید نیروگاه‌ها رخ خواهد داد. اما برای برون‌رفت از این چالش‌ها، چه راهکارهایی در نظر گرفته شده است؟ به اعتقاد تولیدکنندگان برق، اصلاح قیمت و افزایش ۷ درصدی قیمت برق به هیچ‌وجه نمی‌تواند مشکلات این صنعت را حل کند؛ زیرا قیمت برق در همه کشورهای همسایه بالاتر از پنج سنت است، اما زمانی که قیمت برق در ایران به یک سنت می‌رسد، صدای اعتراض بسیاری به گوش می‌رسد. آنان همچنین معتقدند تعرفه‌های خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی در چهار سال اخیر نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه از هر کیلووات ساعت ۴۴۴ ریال به ۴۰۶ ریال کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که به‌گفته فعالان بخش‌خصوصی در صورت اصلاح نشدن تعرفه‌های برق اگر امسال خاموشی رخ ندهد، بدون شک سال آینده و سال‌های بعد خاموشی‌ها محتمل خواهند بود. وحدتی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع افزایش سهم تولید برق بخش‌خصوصی در آینده نزدیک از سوی دولت خبر داد. به‌گفته وی در حال حاضر ۵۶ درصد برق مصرفی کشور از طرف نیروگاه‌های غیردولتی تولید می‌شود و برنامه دولت این است که سهم بخش‌خصوصی را در تامین برق به ۸۰درصد برساند. اما این موضوع در میان است که با وجود صاف نشدن بدهی‌ها، چگونه می‌توان سهم بخش‌خصوصی در تولید برق کشور را افزایش داد؟

چالش دوم

افزایش طلب نیروگاه‌های تولیدکننده برق از یکسو تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر خطر احتمال خاموشی‌ها را بیش از گذشته افزایش داده است. فعالان اقتصادی صنعت برق معتقدند با عقب‌ماندن از تعمیرات نیروگاهی به احتمال زیاد خاموشی برق در کشور به وقوع خواهد پیوست. در این رابطه عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: مطالبات تولیدکنندگان برق از دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان است که این رقم موجب ایجاد مشکلات زیادی در تولید برق می‌شود. احمد مطهری با اشاره به اینکه اگر مشکلات تولیدکنندگان خصوصی برق حل شود یا امسال یا قطعا سال آینده خاموشی رخ خواهد داد، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۶ درصد برق کشور از سوی شرکت‌های خصوصی تولید می‌شود و وقتی یک مطالبه ۲۵ هزار میلیارد تومانی از دولت در میان باشد قطعا مشکلاتی در تولید و تعمیرات نیروگاهی رخ خواهد داد. وی با اشاره به اینکه ممکن است اوراق خزانه اسلامی روش مناسبی برای بخشی از مطالبات باشد اما حجم مطالبات به حدی بالا است که این پرداخت‌ها نمی‌تواند مشکلات را حل کند، گفت: وقتی حجم مطالبات از دولت و وزارت نیرو افزایش می‌یابد نیروگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی توانایی پرداخت حتی حقوق را هم نمی‌توانند داشته باشند، بنابراین از برنامه تعمیرات نیروگاهی نیز عقب می‌مانند. مطهری خاطرنشان کرد: وقتی نیروگاه‌ها به موقع اورهال و تعمیر اساسی نمی‌شوند احتمال بروز حوادث به شدت افزایش می‌یابد و در زمان اوج مصرف واحدهایی از مدار خارج شده و خاموشی رخ خواهد داد. مطهری با تاکید بر اینکه اولین برق خصوصی تولید شده از سال ۸۴ وارد مدار شد، گفت: در همان سال‌ها قراردادهای بلندمدت مناسبی از سوی وزارت نیرو به روش (B.O.T) احداث، بهره‌برداری، واگذاری به امضا رسید اما در همان سال‌ها تنها سه نیروگاه جنوب اصفهان، پره‌سر و فارس به این روش به مرحله امضای قرارداد رسیدند. مطهری خاطرنشان کرد: به‌رغم افزایش قیمت سایر کالاها و رشد نرخ تورم، در بورس انرژی به لحاظ نفوذ مدیران دولتی وزارت نیرو همچنان برق به قیمت پایین‌تری به شرکت‌های توزیع فروخته می‌شود. وی با تاکید بر اینکه طی چند سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد تعرفه برق افزایش یافته اما به هیچ وجه این افزایش قیمت‌ها تاثیری بر پرداخت مطالبات از سوی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی نداشته است، گفت: اگر چه معتقد هستیم تعرفه برق باید افزایش یابد و به قیمت تمام‌شده نزدیک شود اما این افزایش قیمت‌ها هیچ مزیتی در بهبود شرایط شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق ندارد. با این حال می‌توان گفت «انباشت  مطالبات معوق» و «عدم تعمیر نیروگاه‌ها» دو دست‌اندازی محسوب می‌شوند که بر سر راه تولیدکنندگان خصوصی برق کشور قرار گرفته است.