به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، اقدام مجدد دولت ترامپ در مستثنی کردن برخی‌ کشورها از افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم بیانگر تمایل او برای ممانعت از تشدید جنگ تجاری است. در آغاز سال جدید میلادی دونالد ترامپ به منظور حمایت از صنایع داخلی‌ آمریکا به‌صورت فراگیر واردات محصولات فولاد و آلومینیوم را به ترتیب هدف تعرفه‌ای ۲۵ و ۱۰ درصدی قرار داد. اما اندکی بعد (اواخر ماه مارس) رئیس‌جمهور آمریکا با عقب‌نشینی از این فرمان، تصمیم به خارج کردن اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک، برزیل، استرالیا و آرژانتین از فهرست کشورهای مشمول افزایش تعرفه تا اول ماه مه گرفت. مستثنی شدن چین از فهرست کشورهای معاف از افزایش تعرفه موجب شد تا در اول آوریل در اقدامی تلافی‌جویانه وزارت بازرگانی این کشور تعرفه واردات ۱۲۸ کالای تولید آمریکا را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری «رویترز» تشدید تنش تجاری میان دو غول اقتصادی دنیا موجب شد وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیو منوچین، برای مذاکره تجاری با همتایان چینی خود هفته گذشته به پکن سفر کند. پس از برگزاری نشست دو روزه، استیو منوچین از همتایان چینی خود خواست تا مازاد تجاری دولت چین با‌ آمریکا را تا سال ۲۰۲۰ حداقل تا ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش دهند. پیش از این نیز روز جمعه منوچین پس از پایان اولین نشست خود با مقامات تجاری چین و در آغاز دومین نشست در جمع خبرنگاران اعلام کرد مذاکرات خوبی با طرفین چینی صورت گرفته است.

هشدار ۱۱۰۰ اقتصاددان به ترامپ

بیش از ۱۱۰۰ اقتصاددان برجسته – شامل ۱۴ برنده جایزه نوبل – در نامه‌ای از رئیس‌جمهور آمریکا خواستند تا از اقدامات تجاری اخیر خود صرفنظر کند. به گزارش «گروه اقتصاد بین‌الملل دنیای اقتصاد»،‌ در این نامه که ازسوی «اتحادیه ملی مالیات‌دهندگان» آمریکا تنظیم شده به رئیس‌جمهور ترامپ هشدار داده شده است که افزایش تعرفه‌های اخیر و حمایت‌گرایی‌هایی تجاری به اقتصاد این کشور صدمه می‌زند. این اقتصاددانان در بیانیه‌ خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که در سال ۱۹۳۰ جمعی از اقتصاددانان با ارسال نامه‌ای از کنگره آمریکا خواسته بودند تا از تصویب قانون اسموت-هاولی که بر اساس مطالعات صورت گرفته یکی از اصلی‌ترین دلایل وقوع «رکود بزرگ» بوده است، ممانعت کند.

در این نامه آمده است:‌ «در سال ۱۹۳۰، کنگره آمریکا نظر اقتصاددانان را نادیده گرفت و آمریکایی‌ها در سراسر کشور هزینه آن را پرداختند. اکنون معلمان مورد تأیید علم اقتصاد از شما – دونالد ترامپ – می‌خواهند تا از تکرار آن اشتباه خودداری کنید. از سال ۱۹۳۰ تحولات بسیاری رخ داده است؛‌ به‌عنوان مثال درحال حاضر تجارت بسیار برای اقتصاد آمریکا حائز اهمیت است، اما اصول اساسی علم اقتصاد همان هستند.» به گزارش «بیزینس اینسایدر»، از ابتدا قانون اسموت-هاولی با هدف حمایت از صنایع داخلی آمریکا طراحی شد، اما نتیجه آن وخیم‌تر شدن وضعیت صنایع بود.

مروری بر جنگ تجاری اخیر دو کشور

در آغاز سال ۲۰۱۸ (اوایل اسفند ماه)، دونالد ترامپ تصمیم به اجرایی کردن یکی از وعده‌های انتخاباتی خود گرفت. ترامپ که از ابتدا چین را متهم به دستکاری نرخ ارز می‌کرد در اولین اقدام خود با وضع تعرفه بر واردات پنل‌های خورشیدی و ماشین‌های لباسشویی، تنها چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده این اقلام به آمریکا هدف قرار داد. پس از آن نیز او با صدور فرمان وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی بر آلومینیوم، جنگ تجاری را به‌صورت فراگیر آغاز و به‌نوعی جبهه دوم این جنگ را فعال کرد. چینی‌ها نیز در تلافی افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم توسط دولت ترامپ و مستثنی کردن چین از فهرست کشورهای معاف از این افزایش، در هفته‌های اخیر (یکشنبه یکم آوریل) تصمیم به افزایش تعرفه واردات ۱۲۸ کالای تولید آمریکا گرفتند. اندکی پس از این اقدام (سه‌شنبه سوم آوریل)، دولت ترامپ اعلام کرد تعرفه واردات ۱۳۰۰ کالای تولید چین را افزایش خواهد داد. یک روز پس از این اقدام (چهارشنبه چهارم آوریل)، چین به تلافی از افزایش تعرفه ۱۳۰۰ کالای تولید کشورش از سوی دولت آمریکا، تصمیم به وضع تعرفه بر ۵۰میلیارد دلار از واردات کالاهای آمریکایی کرد. البته این غائله به اینجا ختم نشد و پنجم آوریل، دونالد ترامپ در جدیدترین اقدام خود، پیشنهاد افزایش تعرفه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از واردات کالاهای چینی را به نماینده تجاری آمریکا ارائه کرد. پس از اقدام دولت آمریکا بود که چینی‌ها تصمیم گرفتند شکایت خود را به «سازمان تجارت جهانی»‌ ببرند (دوشنبه نهم آوریل). البته در ۱۷ آوریل وزیر بازرگانی چین اعلام کرد به دنبال یارانه‌های ناعادلانه دولت آمریکا به صادرات محصولات کشاورزی این کشور که موجب صدمه به تولیدکنندگان چینی می‌شود، اداره گمرک چین تعرفه ۱۷۹ درصدی بر واردات ذرت خوشه‌ای – یا سرگوم (Sorghum) – تولید آمریکا وضع می‌کند.  ارزیابی‌های بین‌المللی حاکی از این است که بر اساس نظریه‌های تجاری گرچه افزایش تعرفه‌ها ممکن است موجب بهبود برخی شاخص‌های داخلی تجارت شود، اما نتیجه آن ضربه به شرکای تجاری و اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه توسط آنها خواهد بود. اثرات منفی اقدامات تلافی‌جویانه شرکای تجاری به حدی است که نه تنها منافع مثبت ناشی از افزایش تعرفه خنثی می‌شود بلکه در نهایت کشور آغازکننده جنگ‌تجاری متضرر خواهد شد. در واقع اثرات یک جنگ‌تجاری تمام‌عیار بر تمامی کشورها و صنایع یکسان نیست. گرچه ممکن است اقتصادهای بزرگ و مهم قدرت اقتصادی کافی برای مقابله و تلافی‌کردن داشته باشند، اما این به آن معنا نیست که جنگ تجاری به نفع آنها خواهد بود. در واقع یک جنگ‌تجاری تمام‌عیار فراتر از کشورهایی که به‌طور مستقیم درگیر آن هستند اثر خواهد گذاشت، شرایطی که برای کشورهای درحال توسعه خوشایند نخواهد بود. گرچه اثرات کلی جنگ‌تجاری قابل‌توجه خواهد بود، اما برخی کشورها بسیار بیشتر از آنچه سایر کشورها تجربه می‌کنند صدمه می‌بینند. دلیل اصلی این تفاوت‌ها به ترکیب و مقصد صادراتی کشورها برمی‌گردد. در این باره کشورهایی که صادرات آنها متمرکز بر کالاهایی است که کشورهای دیگر اهرم نفوذی در آن ندارند کمترین اثر را از جنگ تجاری می‌پذیرند. در مقابل، اما کشورهایی که صادرات آنها متمرکز بر بازارها و کالاهایی است که ممکن است به‌عنوان اهرمی مورد استفاده سایر کشورها قرار گیرد، بیشترین تاثیر را از اثرات منفی جنگ تجاری می‌پذیرند. افزایش تعرفه‌ها به‌واسطه اختلال در زنجیره عرضه و افزایش قیمت مصرف‌کنندگان اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.