همچنین در این نشست برنامه‌های عملیاتی این کمیسیون در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که «اصلاح قانون مقررات آشامیدنی و خوراکی، تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی» در کنار «تعیین مکانیزم خصوصی‌سازی در حوزه سلامت»، به‌عنوان دو هدف اصلی این کمیسیون در سال‌جاری مورد پیگیری قرار گیرد. این دو رویکرد، طی سال گذشته هم از سوی اعضای کمیسیون در دستورکار قرار داشت و طی برگزاری چندین نشست کارشناسی، راهبردهای آن نیز به دست آمد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت در این نشست با اشاره به اینکه به‌دنبال اجرای طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت قیمت‌گذاری بخشی از تجهیزات پزشکی را در دست گرفت، گفت: قیمت‌گذاری کالاهای این بخش برعهده سندیکای تجهیزات پزشکی است و ورود وزارت بهداشت به این عرصه خلاف قانون است.

محمود نجفی‌عرب افزود: بر اساس سیاست‌های ستاد تنظیم بازار، کالا و خدمات در دو گروه دسته‌بندی شده است که تجهیزات پزشکی در گروه دوم قرار دارد و وظیفه قیمت‎گذاری کالاهای این بخش بر عهده انجمن‌های مربوطه این حوزه است. وی از برگزاری نشست هماهنگی فعالان بخش‌خصوصی این عرصه با ستاد تنظیم بازار طی اواخر سال گذشته خبر داد و افزود: در این نشست اعلام شد که از نظر قانونی، وزارت بهداشت هیچ‌گونه حق دخالت در قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی را ندارد و در صورت قیمت‌گذاری روی بخشی از کالاهای این حوزه، باید از ستاد تنظیم بازار استعلام گرفته و پس از بررسی‌، قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت انجام شود.

نجفی‌عرب تصریح کرد: با این حال، وزارت بهداشت همچنان خود را مسوول قیمت‌گذاری روی تجهیزات پزشکی می‌داند درحالی‌که این رویکرد وزارتخانه خلاف قانون است و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و انجمن‌های مرتبط با تجهیزات پزشکی روی خروج وزارت بهداشت از قیمت‌گذاری‌ها مصر هستند.به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در این خصوص شکایتی را علیه این اقدام وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری برده است که به احتمال زیاد نیز رای این دیوان را خواهد گرفت.

نجفی‌عرب در بخش دیگری از سخنانش، به انتقاد از اقدام دیگر وزارت بهداشت پرداخت و گفت: به‌رغم اعلام سال حمایت از کالای ایرانی، وزارت بهداشت به تمامی شرکت‌های تولیدی اعلام کرده است که در صورت انقضای تاریخ کد ثبت IRC کالاها، این کد تمدید نخواهد شد و به محصولات جدید نیز این کد داده نمی‌شود. وی افزود: این تصمیم وزارت بهداشت نه تنها در راستای حمایت از تولید داخل نیست بلکه قاچاق را نیز افزایش می‌دهد و زمینه بروز محصولات تقلبی در بازار را فراهم می‌کند. همچنین در این نشست، سیدمجتبی معظمی، رئیس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، یکی از مشکلات جدی واحدهای این بخش را مطالبات از دولت اعلام کرد و خواستار رسیدگی و پیگیری جدی کمیسیون اقتصاد سلامت به این موضوع در سال‌جاری شد. پیگیری مطالبات معوق تامین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی از دولت، از سال قبل توسط کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران انجام شده است.