نتیجه این روند، «تشدید افت سطح آب» و «کسری مخزن در آبخوان‌ها» بوده که ممنوعیت بیش از ۳۵۳ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور را به دنبال داشته است. از سوی دیگر، روند روبه افزایش بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در مصارف کشاورزی و با راندمان‌های بسیار پایین‌تر از متوسط نرخ جهانی چه در بحث انتقال و مصرف در مزرعه و چه در تولید ماده خشک به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر که حکایت از خسران دارد، موجب شده است تا روند کاهش منابع آب زیرزمینی شدت بیشتری به خود گیرد. پیش از این هم سازمان برنامه و بودجه در گزارشی پژوهشی نسبت به وضعیت قرمز منابع آب ایران هشدار داده و اعلام کرده بود که این بحران زودگذر و موقتی نیست و می‌تواند مهاجرت گسترده در مناطق شرقی و مرکزی کشور را به دنبال داشته باشد. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه‌های این بحران به عواملی همچون تغییر اقلیم، افزایش جمعیت، بهره‌وری پایین بخش کشاورزی، عدم‌توجه به موضوع آمایش سرزمین، عدم‌توجه به ارزش اقتصادی آب، حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق و... بازمی‌گردد.

بر اساس گزارش نهاد پژوهشی مجلس، وضعیت اقلیمی و منابع آب ایران حکایت از محدودیت جدی منابع آبی در ایران دارد؛ به-طوری که ۸۵ درصد مساحت کشور جزء مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی از جمله کلان‌شهرهای کشور را که منابع تامین آب آنها متکی به منابع زیرزمینی است را دربرمی‌گیرد. واکاوی‌ها نشان می‌دهد منابع آب زیرزمینی کشور به دلیل برداشت بیش از حد و خشکسالی‌های متوالی سالیان اخیر و حفر چاه‌های غیرمجاز و نبود قوانین بازدارنده مناسب در برخی مناطق با بحران روبه‌رو شده است. این در حالی است که استدلال فعالان بخش‌خصوصی درمورد به صدا درآمدن زنگ هشدار آب در ایران این است که ظهور بحران حاد فعلی، به عدم مدیریت درست مصرف باز‌می‌گردد. به‌گفته آنها برای خروج از این بحران دولت و بخش‌خصوصی باید روی بهره‌وری منابع آب تمرکز کنند. اما دیدگاه غالب دیگر از سوی کارشناسان اقتصادی این موضوع را مطرح می‌کند که سرعت حرکت به سمت ورشکستگی آبی شتاب گرفته است و درصورت عدم مدیریت بهینه آب و در نظر گرفتن ملاحظات آمایش سرزمین، گزینه دور از ذهنی نیست.

وضعیت منابع آب زیرزمینی

بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری حجم مخزن آبخوان‌های کشور در حال‌حاضر به ۶ میلیارد مترمکعب در سال رسیده است. در ۴۸ سال اخیر مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن تجمعی ۵/ ۱۲۶ میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند. این روند تامین منابع آب را برای بخش‌های وسیعی از کشور دچار اختلال و کمبود کرده است. در وضعیت کنونی سهم آب‌های زیرزمینی در تامین آب کشور (کشاورزی، صنعت و شرب) بالغ بر ۵۵ درصد نسبت به کل منابع آب است؛ به‌طوری که در بخش نیاز آب کشاورزی، ۵۲ درصد را آب زیرزمینی تامین می‌کند. به‌رغم سهم قابل‌توجه منابع آب زیرزمینی در تامین نیاز آبی کشور، در سال‌های گذشته و قبل از شروع طرح احیا و تعادل‌بخشی بیش از ۹۸ درصد از اعتبارات هزینه شده در حوضه آب کشور به منابع آب سطحی و تنها در حدود ۲ درصد از آن به منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته است.

وضعیت طرح احیا و تعادل‌بخشی

بررسی چارچوب زمانی اجرای فعالیت‌های باقی‌مانده طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور نشان می‌دهد که براساس این برنامه، بخش عمده فعالیت‌های طرح، شامل پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتور برای چاه‌های کشاورزی و نیز ارتقای رصد و پایش سفره‌های آب زیرزمینی تا پایان سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است. سایر فعالیت‌ها نظیر استقرار گروه‌های گشت و بازرسی و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی باید تا پایان اجرای طرح تداوم داشته باشند. از سوی دیگر اجرای مستمر فعالیت‌های پیش‌بینی شده مطابق برنامه عملیاتی طرح در طول سال‌های برنامه ششم توسعه، مستلزم تامین منابع مالی موردنیاز است. این در حالی است که روند تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شده پاسخگوی نیازهای آن نیست و روند تخصیص اعتبارات به این طرح، به‌خوبی بیانگر این مساله است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای کامل تمامی فعالیت‌های باقیمانده پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور نیازمند اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال است. پیش‌بینی شده است که بیشترین اعتبارات (نزدیک به ۴۹ درصد از مبلغ کل) در حوزه نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌های مجاز کشاورزی و کنترل برداشت آب زیرزمینی هزینه شود. همچنین پروژه پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز به میزان ۱۵ درصد از کل اعتبارات پیش‌بینی شده را به خود اختصاص خواهد داد. در همین راستا دو پروژه استقرار گروه‌های گشت و بازرسی و تکمیل و تجهیز شبکه پایش هر کدام به ترتیب به میزان ۱۲ و ۹ درصد در اعتبار کلی موردنیاز طرح احیا و تعادل‌بخشی سهیم خواهند بود. بنابراین از تمامی اقداماتی که می‌تواند در بهبود وضعیت کمی و به تبع آن کیفی آبخوان‌های کشور موثر باشند، ۴ پروژه شامل پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور، استقرار گروه‌های گشت و بازرسی و تکمیل و تجهیز شبکه پایش جمعا به میزان ۸۶‌درصد از اعتبارات مالی ۵۰ هزارمیلیارد ریالی را به خود اختصاص می‌دهد.

چه باید کرد؟

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مجموع بودجه ابلاغی وزارت نیرو برای اجرای این طرح از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۴هزار میلیارد ریال تعیین شده است. با این میزان اعتبارات در بهترین شرایط تحقق حدود نیمی از اهداف تعیین شده طرح، امکان‌پذیر خواهد بود که البته با تداوم روند فعلی تخصیص اعتبارات مصوب تامین این میزان نیز بعید به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال از ۴هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۷۳۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده است. بی‌تردید بی‌توجهی به تخصیص اعتبارات موردنیاز برای حفاظت از این منابع از جمله عوامل تاثیرگذار در مشهود شدن پیامدهای کنونی و بحرانی شدن وضعیت آبخوان‌های کشور است. بنابراین هرگونه اهمال در بررسی و اقدامات ضروری تخصصی و تامین و تخصیص اعتبارات لازم در علاج‌بخشی و جلوگیری از ادامه روند کنونی و نیز اصلاح روش‌ها و بهینه‌سازی مصارف در تطابق با منابع آب کشور از موجبات تهدید امنیت داخلی و خارجی کشور خواهد بود.

نگاه کلی به ظهور بحران آب در کشور نشان می‌دهد مهم‌ترین عواملی که منجر به پیدایش و تشدید بحران آبی در کشور شده است، تغییر اقلیم، خشکسالی، افزایش جمعیت، نگاه توسعه‌ای فیزیکی و سازه‌ای بخش آب، عدم توجه به اهمیت موضوع آمایش سرزمین، عدم هماهنگی بخش آب و کشاورزی، تاکید بر خودکفایی، قیمت بسیار پایین آب، صادرات آب مجازی و بهره‌برداری نامتناسب در بهره‌برداری از منابع آب، نارسایی قوانین و مقررات بخش آب، استقرار فعالیت‌های آب‌بر در مناطق خشک، برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز، حفر چاه‌های غیرمجاز، الگوی کشت نامتناسب و بهره‌وری پایین بخش کشاورزی بوده است. این عوامل باعث شده که در ۱۵ سال گذشته هیچ‌گاه ظرفیت سدهای کشور پر نباشد. حجم کل مخازن ۶۸۳ سد در دست بهره‌برداری (۳۷۲ سد)، در دست ساخت (۱۳۰سد) یا در دست مطالعه (۱۸۱سد) کشور معادل ۵/  ۱۰۳میلیارد مترمکعب است؛ در صورتی که کل آب قابل تنظیم سالانه بیشتر از ۵۵میلیارد مترمکعب نیست. در گزارشی که پیش از این از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده برای برون رفت از این چالش‌ها ۲۲ راهکار نجات آبی پیشنهاد شده است. ۱- اجماع متولیان برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی-اجتماعی، بخشی و کالبدی به نظام یکپارچه مدیریت سرزمین مبتنی بر آمایش سرزمین. ۲- فراهم کردن زمینه اجرایی شدن راهبردهای بلندمدت بخش آب از منظر آمایش سرزمین. ۳- طراحی و اعمال سازوکار قیمتی تبعیضی برای مناطق کشور با توجه به نوع محصول اعم از صنعتی و کشاورزی و نوع فناوری تولید. ۴- برقراری تعرفه یا جریمه‌های بازدارنده مصرف بیش از حد استاندارد. ۵-ایجاد و توسعه بازارهای محلی آب. ۶- الزام فعالیت‌های صنعتی به به‌روزرسانی فناوری. ۷- تدوین الگوی کشت متناسب با اقلیم مناطق مختلف کشور. ۸-تمرکز استقرار صنایع با مصرف بالای آب در سواحل جنوبی کشور. ۹- بازسازی شبکه آب و فاضلاب. ۱۰- رعایت کلیه ملاحظات زیست محیطی. ۱۱- عدم انتقال بیشتر آب بین حوضه‌ای برای مصارف کشاورزی و صنعت. ۱۲- ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی. ۱۳- ساماندهی کمی و کیفی زهاب‌های کشاورزی. ۱۴- فرهنگ‌سازی عمومی و ایجاد انگیزه درخصوص مدیریت مصرف آب شرب. ۱۵- الزام فعالیت‌های صنعتی و ساختمان‌های طبقاتی به اجرای سیستم‌های تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب. ۱۶- نصب کنتورهای هوشمند. ۱۷-بهره‌برداری از ظرفیت کشاورزی فراسرزمینی. ۱۸- ایجاد هماهنگی لازم بین قوای سه گانه برای انسداد چاه‌های غیرمجاز. ۱۹- الزام به ممنوعیت کاشت محصولات تولیدی در فضای باز. ۲۰-خرید چاه‌های کم بازده کشاورزی برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی. ۲۱-توجه ویژه به افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی. ۲۲- تعیین استاندارد وسعت فضای سبز و نوع گیاهان مورد استفاده و میزان آب قابل مصرف با توجه به اقلیم مناطق مختلف کشور.