اما ریشه این سه عامل چیست؟ فعالان اقتصادی سه معضل اصلی در اقتصاد کشور را که ماهیت مالی دارند، مقصر پدید آمدن سه عامل فوق الذکر می‌دانند. «سیاست‌گذاری ارزی ناصحیح دولت»، «نابسامانی نظام بانکی و سیاست‌های پولی» و «کسری بودجه و بدهی‌های فزاینده دولت به آحاد بخش‌های اقتصاد»، مثلث چالش‌های مالی را تشکیل می‌دهند. در این میان، تصمیمات غلط دولت در موضوع ارز که دنباله دار هم هست، بیش از همه دغدغه ذهنی این روزهای فعالان اقتصادی است؛ به‌طوری که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در نشست روز گذشته در این باره اعلام کرد: «یکی از دلایل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی در کشور، تصمیمات غلط در مساله ارز است.» در عین حال، از نگاه برخی از فعالان اقتصادی، سیاست‌های نادرست ارزی دولت، به ایجاد التهاب در این بازار کمک کرده است. به همین دلیل اتاق تهران در حال تنظیم نامه‌ای به حسن روحانی با تحلیل تحولات دو سه ماه گذشته و بیان مشکلات اقتصادی کشور است.

در این نشست، رئیس اتاق تهران با رصد آماری متغیرهای کلان اقتصادی در ابتدا به نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به ترتیب ۲/ ۸ و ۹/ ۹درصد است و هنوز تک رقمی است؛ بر این اساس امیدواریم که سال آینده هم نرخ تورم تک‌رقمی باقی بماند. مسعود خوانساری با اشاره به رشد اقتصادی ۵/ ۴درصدی در نیمه نخست امسال، اظهار کرد: پیش بینی صندوق بین‌المللی پول این است که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ معادل ۵/ ۳درصد باشد؛ در این میان باید منتظر بمانیم که رشد اقتصادی چقدر اعلام می‌شود؛ پیش‌بینی صندوق برای سال آینده نیز ۷/ ۳درصد است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور طی نیمه نخست سال ۹۶ برابر با ۵/ ۴درصد بوده که بالاترین رشد مربوط به بخش نفت است. دو گروه «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» نیز از رشد بالایی طی نیمه نخست امسال برخوردار بودند. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت فعالیت‌های مذکور در اشتغال‌زایی و ایجاد تحرک در سایر صنایع وابسته، لزوم توجه بیشتر به این فعالیت‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ کشور برای تحقق پتانسیل بالای رشد اقتصادی ضرورت دارد.

خوانساری در مورد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور نیز این طور توضیح داد: تشکیل سرمایه از سال ۹۰ در کشور منفی بوده و تا نیمه نخست امسال این روند ادامه داشته که اکنون با کمی بهبود به صفر رسیده است. این مسیر نشان دهنده رشد است، اگرچه رشد سرمایه‌گذاری درکشور اصلا مطلوب نیست.  ارزیابی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که رفع موانع برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌روزرسانی خطوط تولید و توسعه تولیدات جدید با تاکید بر بهره برداری از تکنولوژی‌های جدید به خصوص از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از اقداماتی است که می‌تواند روند رشد سرمایه‌گذاری در کشور را بهبود دهد.

خوانساری همچنین در مورد مثبت شدن ارزش افزوده بخش ساختمان از فصل دوم ۹۶ نیز گفت: در زمینه صنعت ساخت و ساز هم چندین سال شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم، اما در فصل دوم امسال ارزش افزوده بخش ساختمان هم مثبت شد. رئیس اتاق تهران به نقدینگی به‌عنوان یک شاخص اقتصادی دیگر اشاره کرد و گفت: نقدینگی در آذر ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته، البته آهنگ این رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است که به معنای کم شدن از سرعت افزایش نقدینگی است، اما به هر حال مشکل این است که نقدینگی همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر رشد پایه پولی و به تبع آن تورم، در آذر امسال به بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است که باز آهنگ رشد آن نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.

خوانساری در مورد عملکرد ۹ماهه بودجه نیز گفت: در پرداخت‌های عمرانی با ۹۱ درصد نسبت به سال قبل با رشد روبه‌رو بوده‌ایم، اما متاسفانه هزینه‌های جاری دولت هم رشد پیدا کرده که از نکات منفی بودجه است؛ چرا که قرار بود دولت کوچک شود اما شاهد رشد هزینه‌های جاری دولت هستیم. به گفته وی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در نیمه نخست سال ۹/ ۴ درصد رشد داشته است، البته تعدادی از صنایع رشدشان مثبت بوده، ولی ۱۱ بخش صنعتی هنوز در رکود هستند و رشدشان منفی است.  ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که دو فصل متوالی یا بیشتر است که فعالیت‌های صنعت منسوجات، پوشاک، تولید چرم و مصنوعات چرمی، صنعت دارو، صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، صنایع تولید سایر وسایل نقلیه غیرموتوری و صنعت تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات با کاهش تولید یا رکود مواجه هستند.  رئیس اتاق تهران با اشاره به روند تجارت ایران با اروپا نیز گفت: تجارت کالا با اروپا از رشد ۵۲ درصدی برخوردار بوده و به ۲۱میلیارد یورو ارتقا پیدا کرده است.  ارزیابی‌های اتاق بازرگانی حاکی از این است که بهبود ۲ میلیارد یورویی تراز کالایی ایران با اروپا از توفیقات مهمی بود که طی سال گذشته میلادی حاصل شد. با توجه به حضور بیشتر کشورهایی مانند ترکیه و عربستان در بازار اروپا و چندبرابر بودن حجم تجارت آنها با اتحادیه اروپا، امید این است که طی سال آینده، ضمن توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های دیپلماسی کشور، شاهد دو برابر شدن حجم تجارت کالایی ایران با اروپا با تاکید بیشتر بر رشد صادرات غیرنفتی باشیم.  خوانساری در ادامه در مورد برآورد صندوق بین‌المللی پول درباره تراز حساب جاری ایران نیز گفت: صندوق بین‌المللی پول تراز حساب جاری در کشور برای سال ۲۰۱۷ را معادل ۶/ ۲۱میلیارد دلار برآورد کرده که در مقایسه با رقم ۴/ ۱۶میلیارد دلار سال ۲۰۱۶، بیش از ۵میلیارد دلار بهبود داشته است. همچنین پیش بینی شده که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۴/ ۲۳میلیارد دلار برسد که اتفاق مثبتی است. قابل توجه است در سال ۲۰۱۷، ایران در فهرست ۱۸۸ کشور جهان، رتبه پانزدهم را به لحاظ دارا بودن حساب جاری مثبت، به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش اتاق تهران، صندوق بین‌المللی پول رشد حجم واردات کالایی برای سال ۲۰۱۸ ایران را ۷/ ۲درصد و رشد حجم صادرات کالایی را ۵/ ۲درصد پیش بینی کرده که در مقایسه با پتانسیل و نیاز ایران برای رشد تجارت، ارقام پایینی است و لزوم توجه بیشتر برای رفع کاستی‌ها در بخش تجارت و افزایش آن به ویژه در حوزه صادرات کالایی را می‌طلبد.  رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه نرخ بیکاری کماکان بالا است، گفت: اگرچه شاهد ایجاد اشتغال در کشور بوده‌ایم، اما بیکاری کماکان یک چالش جدی در کشور و نرخ بیکاری حدود ۱۲ درصد است. مطابق آمار فصل پاییز مرکز آمار ایران، در مقایسه با پاییز ۹۵ حدود ۹۵۷هزار نفر بر تعداد شاغلان کشور افزوده شده که موفقیت بزرگی است. با وجود رشد تعداد شاغلان کشور به دلیل افزایش تقریبی یک میلیون نفری جمعیت فعال و ورود آنها به بازار کار، همچنان حدود ۱/ ۳میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۵۴ درصد از آنان را جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله تشکیل می‌دهند.

 نرخ بیکاری کشور برای فصل پاییز حدود ۱۲درصد گزارش شده که این نرخ برای زنان کشور ۱/ ۱۹درصد و برای مردان ۱/ ۱۰درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله ۲۵درصد است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، لزوم اعمال سیاست‌هایی برای جذب بیشتر جوانان به بازار کار و رفع محدودیت‌ها برای حضور بیشتر زنان در فعالیت‌های اقتصادی، از اقداماتی است که توجه ویژه‌ای را در بخش سیاست‌های اشتغال کشور می‌طلبد.  خوانساری کل بودجه سال ۹۷ که در مجلس تصویب شده است را ۱۲۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بودجه عمومی دولت ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است و از نکات مثبت آن این است که ۱۱۰هزار میلیارد تومان برای بدهی دولت منظور شده است که ۵۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی دولت به بخش خصوصی است. جمع‌بندی سخنرانی رئیس اتاق تهران به اینجا ختم شد که بیکاری و عدم رونق تولید در برخی رشته‌های صنعتی هنوز مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در کشور است که آحاد مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. دلیل این دو عارضه «کاهش رشد سرمایه‌گذاری»، «دسترسی دشوار و گران به تسهیلات» و «کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی» است. ریشه این سه عامل نیز به دلیل سه معضل اصلی اقتصاد کشور است که شامل «سیاست‌گذاری ارزی ناصحیح دولت»، «نابسامانی نظام بانکی و سیاست‌های پولی» و «کسری بودجه و بدهی‌های فزاینده دولت به آحاد بخش‌های اقتصاد» است.

درس‌های چین برای ایران

بخش دوم نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بررسی مدل چینی توسعه و درس‌های آن برای ایران اختصاص داشت. محسن شریعتی‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، نتایج طرح پژوهشی خود در مورد آموزه‌های مدل توسعه چین را ارائه کرد. وی با بیان اینکه چین توانست در مدت کوتاهی به رشد قابل‌توجهی دست پیدا کند، افزود: تجارت خارجی این کشور، در سال ۱۹۷۸ حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده بود که این رقم، اکنون به ۳ تریلیون دلار رسیده و این کشور در حال حاضر، شریک تجاری۱۲۰ کشور جهان است. وی با طرح این پرسش که اقتصاد سیاسی چین‌‌ چگونه متحول شد و ایران چه درس‌‌هایی ‌می‌تواند از مدل توسعه چینی بیاموزد، گفت: اصلاح قرارداد اجتماعی، تقدم تدریجی‌گرایی بر شوک درمانی، اصلاح سیاست خارجی، اولویت آزادسازی بر خصوصی‌سازی، حرکت از خودکفایی به متن زنجیره جهانی ارزش و همچنین اصلاح و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، الحاق به سازمان تجارت جهانی و سهیم کردن بخش خصوصی در قدرت از جمله اقدامات این کشور بود. شریعتی‌نیا همچنین گفت: بخش مهمی از موفقیت چینی‌ها در مسیر توسعه، مرهون بازاندیشی در رابطه با جهان است. بدون تعامل معقول با دنیا، توسعه محقق نخواهد شد و در حال حاضر، گفتمان غالب کشور باید مشخص کند که قرار است کشور در کجای زنجیره ارزش جهانی باشد.

گزارش عملکرد یکساله و برنامه آینده

دبیرکل اتاق تهران نیز در این نشست گزارشی از عملکرد اتاق تهران در سال جاری و برنامه‌های مدون این اتاق برای سال آینده ارائه کرد. بهمن عشقی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از اهداف تبیین شده اتاق تهران در سال ۹۶ محقق شده است، افزود: اتاق تهران برای سال جاری برنامه ۹ گانه‌ای را تدوین کرد و بر مبنای آن پیش رفت. به گفته وی، از جمله مفاد این برنامه تعامل اتاق تهران با حاکمیت، تعامل با سازمان‌ها، ارتقای بهره‌برداری بهینه از امکانات اتاق تهران، توانمندسازی بخش خصوصی و نیز ساماندهی به شفافیت‌ها بود که سیاست‌گذاری‌های اتاق تهران بر این مبنا تدوین شد. دبیر کل اتاق تهران در مورد برنامه اتاق در سال ۹۷ گفت: ماموریت اتاق در سال آینده نیز تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته‌‌های مشروع بخش خصوصی از حاکمیت خواهد بود؛ تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه‌ای به اعضا با هدف توسعه پایدار اقتصادی و بالندگی فعالان کسب و کار و ارتقای استانداردهای زندگی در منطقه با جدیت دنبال خواهد شد.