محمد شریعتمداری و هیات همراه در دیدار با وزیر مسکن و شهرسازی عراق حل مشکل تعاملات بانکی را یکی از عوامل مهم در توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور دانست و افزود: با ایجاد خطوط اعتباری و اقدامات جدید، امکان حل مساله تعامل بانکی بین دو کشور وجود دارد. وی همچنین بر ضرورت تعریف یک سقف مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر حجم مبادلات تجاری (غیر نفتی) بین دو کشور ۶ میلیارد دلار است که این رقم در شأن دو کشور همسایه و مرزهای گسترده‌ آنها نیست. به گفته شریعتمداری، برای تحقق توسعه اقتصادی بین دو کشور باید مناسبات از روابط ساده تجاری به روابط پیچیده‌تر در زمینه‌های فنی و مهندسی و همکاری صنعتی و ساختمان‌سازی گسترش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به منظور توسعه مناسبات اقتصادی به ویژه در حوزه فنی و مهندسی پیشنهاد تشکیل یک هیات مشترک کرد که مورد استقبال وزیر مسکن و شهرسازی عراق قرار گرفت.

خانم «آن نافع» نیز در این دیدار همچنین بر ضرورت پایدار کردن همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد. وزیر مسکن و شهرسازی عراق همچنین در پاسخ به خواست وزیر ایرانی درخصوص مطالبات  معوق شرکت‌های ایرانی فعال درعراق گفت: برای رفع این مشکلات و پرداخت مطالبات تلاش می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت دوشنبه گذشته در راس هیاتی وارد عراق شد و در بدو ورود با وزیران برنامه‌ریزی و کار و امور اجتماعی عراق دیدار کرد. وی و هیات اقتصادی و صنعتی همراه پیش از این با سلمان جمیلی «وزیر برنامه‌ریزی و سرپرست وزارت تجارت» و نیز محمد شیاع السودانی «وزیر صنایع و معادن عراق» دیدار و گفت‌وگو کرد. طرفین در این دیدارها جزئیات مربوط به آخرین وضعیت همکاری‌ها و نیز زمینه‌های گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تجاری و صنعتی را بررسی کردند. در این دیدارها مقرر شد کمیته‌های کارشناسی برای بررسی توافق‌های قبلی، به روزرسانی و ارائه پیشنهادهای مناسب برای توسعه همکاری‌ها در طول این سفر فعال باشند و نتیجه را تا روز چهارشنبه برای طرح در نشست‌های دو جانبه درجریان سفر معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به بغداد ارائه کنند.