البته ایران نیز به همین منظور در برخی برهه‌های زمانی دست به بازنگری‌هایی زده و حتی در زمان و هزینه واردات و صادرات بازنگری‌هایی را صورت داده است. از سویی برخی از اقدامات نیز از سوی گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط انجام گرفته است. در این راستا اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی وضعیت ایران در تجارت فرامرزی به لحاظ هزینه و زمان پرداخته و آن را با کشورهای دیگر مقایسه کرده است.  بر اساس این گزارش، تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات در ایران ۱۱ عدد و  شامل بارنامه، پروفرما(سیاهه تجاری)، فهرست بسته‌بندی یا عدل‌بندی، گواهی مبدا، گواهی فنی استاندارد، گواهی SOLAS، گواهی بازرسی، بیمه‌نامه، ‌اظهارنامه وارداتی گمرک،‌ قبض انبار و ترخیصیه است. برای صادرات کالا نیز به ۹ سند نیاز است که شامل فهرست بسته‌بندی یا عدل‌بندی، پیش‌فاکتور(پروفرما)، بیمه‌نامه، اظهارنامه صادراتی گمرک، گواهی SOLAS، گواهی مبدا، ‌قبض انبار، گواهی بازرسی و بارنامه است. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو در هر دو بخش واردات و صادرات به چهار سند نیاز است که شامل بارنامه CMR، فهرست بسته‌بندی یا عدل‌بندی، فاکتور یا سیاهه تجاری و Intrastat است. مقایسه اسناد مورد نیاز در ایران و اقتصادهای پیشرو نشان می‌دهد به جز Intrastat، سه سند دیگر در ایران هم مورد نیاز است.  ایران برای ارتقای جایگاه خود در تجارت فرامرزی، اصلاحات و بازنگری‌هایی نیز در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ انجام داده است که بر اساس آن تعداد اسناد مورد نیاز صادرات در هر دو بازنگری بدون تغییر و ۹ عدد بوده؛ زمان انطباق مرزی ایران از ۱۰۷ ساعت در سال ۲۰۱۶ به ۱۰۱ ساعت در سال ۲۰۱۷ رسیده و در بازنگری ۲۰۱۷ نیز در این خصوص اصلاحی رخ نداده و همچنان در سال ۲۰۱۸ برای انطباق مرزی به ۱۰۱ ساعت زمان نیازمندیم. این در حالی است که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها ۶۲ ساعت و ۶ دقیقه برای این کار زمان لازم است.

در کشورهای عضو OECD با درآمد بالا نیز برای این انطباق به ۱۲ ساعت و ۷ دقیقه نیاز است. اما در کشورهای پیشرو که شامل ۱۷ اقتصاد است، این انطباق بدون معطلی انجام می‌شود.  زمان انطباق اسنادی برای صادرات در سال ۲۰۱۶ در ایران معادل ۱۲۷ ساعت بوده و پس از بازنگری در سال ۲۰۱۷ به ۱۵۲ ساعت رسیده و افزایش داشته است. در بازنگری سال ۲۰۱۷ این زمان به ۱۲۰ ساعت تقلیل یافت و در سال ۲۰۱۸ نیز همچنان ۱۲۰ ساعت است. در این زمینه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ۷۴ ساعت و ۳ دقیقه، در کشورهای OECD که درآمد بالایی دارند به ۲ ساعت و ۴ دقیقه و در کشورهای پیشرو که شامل ۲۵ اقتصاد است به یک ساعت زمان نیاز است.  هزینه انطباق مرزی در صادرات در سال ۲۰۱۶ برای ایران معادل ۵۶۵ دلار بوده که در دو بازنگری سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تغییری نکرده و در سال ۲۰۱۸ هم همچنان همین میزان هزینه باید پرداخت شود. اما در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای این امر حدود ۴۶۴ دلار پرداخت می‌شود. در کشورهای OECD با درآمدهای بالا هزینه این کار حدود ۱۵۰ دلار است و در کشورهای پیشرو که شامل ۱۹ کشور است، بابت این کار هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.   هزینه انطباق اسنادی در صادرات در سال ۲۰۱۶ برای ایران معادل ۱۲۵ دلار بوده که پس از بازنگری، در سال ۲۰۱۷ به رقم ۱۴۳ دلار رسیده است. اما در بازنگری سال ۲۰۱۷ هزینه این بخش کاهش یافت و مجدد به ۱۲۵ دلار رسیده و همچنان در سال ۲۰۱۸ با همین میزان هزینه انطباق اسنادی صورت می‌گیرد. این در حالی است که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای این انطباق باید حدود ۲۴۴ دلار هزینه کنند. اما کشورهای OECD حدود ۳۴ دلار برای این کار هزینه می‌پردازند و در اقتصادهای پیشرو که شامل ۱۹ کشور می‌شود، هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌شود.

تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات در ایران نیز طی بازنگری‌های سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تغییری نکرده و هنوز برای ورود کالا داشتن ۱۱ سند (که نام برده شد) ضروری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمان انطباق مرزی در سال ۲۰۱۶ در ایران ۱۴۸ ساعت بوده که پس از بازنگری به ۱۴۱ ساعت رسیده و پس از آن تغییری نکرده است. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای این انطباق، به ۱۱۲ ساعت و ۳ دقیقه زمان نیاز است. در کشورهای عضو OECD نیز این زمان ۸ ساعت و ۷ دقیقه است. اما در کشورهای پیشرو که شامل ۲۱ اقتصاد است، انطباق مرزی معطلی ندارد.

زمان انطباق اسنادی برای واردات نیز در سال ۲۰۱۶ در ایران معادل ۲۰۶ ساعت بوده ولی پس از بازنگری، در سال ۲۰۱۷ به ۲۷۰ ساعت افزایش یافته است. بر اساس بازنگری مجدد در سال ۲۰۱۷ این زمان۱۹۲ ساعت کاهش یافته و همچنان در سال ۲۰۱۸ برای انطباق اسنادی به ۱۹۲ ساعت زمان نیاز است. انطباق اسنادی واردات در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ۹۴ ساعت و ۵ دقیقه زمان می‌برد. در کشورهای OECD این انطباق، به ۳ ساعت و ۵ دقیقه و در کشورهای پیشرو که شامل ۳۰ اقتصاد است به یک ساعت زمان نیاز دارد.

هزینه انطباق مرزی واردات در ایران نیز از سال ۲۰۱۶ تاکنون(۲۰۱۸) ۶۶۰ دلار است. در حالی که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این هزینه حدود ۵۴۰ دلار و در کشورهای عضو OECD حدود ۱۱۱ دلار است. اما در کشورهای پیشرو که شامل ۲۷ کشور است، بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای این انطباق صورت می‌گیرد. هزینه انطباق اسنادی واردات در ایران از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ همچنان ۱۹۷ دلار است. حال آنکه در کشورهای عضو خاورمیانه و شمال آفریقا این هزینه حدود ۲۶۶ دلار و در کشورهای عضو OECD این هزینه حدود ۲۵ دلار بوده و در کشورهای پیشرو که شامل ۳۰ اقتصاد است، این انطباق بدون هزینه انجام می‌شود. این عوامل موجب شده تا در سال ۲۰۱۷ رتبه شاخص ایران در تجارت فرامرزی ۱۷۰ باشد، در بازنگری سال ۲۰۱۷ به ‌۱۶۵ برسد و در سال ۲۰۱۸ نیز ۱۶۶ باشد.

اقدامات صورت گرفته در ایران

گمرک و سایر دستگاه‌ها برای بهبود رتبه تجارت فرامرزی ایران اقداماتی را انجام داده‌اند. ایجاد پنجره واحد EPL، ثبت منشأ ارز با همکاری بانک مرکزی، دریافت الکترونیک اسناد منشأ(مانیفست بارنامه، گواهی بازرسی و گواهی مبدا از کشورهای چین و کره جنوبی)، الکترونیکی کردن فاکتور کالا و قبض انبار، عدل‌بندی الکترونیک، کنترل هوشمند محموله‌های وارداتی از طریق اطلاعات ثبت سفارش و بارنامه الکترونیکی، هوشمندسازی تطبیق اطلاعات اظهار کالا و با ثبت سفارش، الکترونیکی شدن بارنامه‌ها و ادغام فرآیندهای سالن و درب خروج، طراحی زیرسامانه مدیریت ریسک، صدور اجازه بارگیری با استفاده از سامانه مدیریت محوطه، افزایش دستگاه‌های ایکس ری به ۱۲ دستگاه، امکان بیمه‌نامه تجمیعی و ارسال مستقیم محموله‌های صادراتی به گمرک مرز خروج از جمله اقدامات صورت گرفته به این منظور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی کشورها برای ارتقای رتبه‌شان در نماگر تجارت فرامرزی اقداماتی را انجام داده‌اند که توانسته‌اند رتبه خود را بهبود ببخشند. این کشورها در سال ۲۰۱۰ در تجارت فرامرزی رتبه‌ای پایین‌تر از رتبه ایران داشتند. اما در سال ۲۰۱۸ رتبه آنها بالاتر از ایران قرار گرفته است. بر این اساس، الکترونیکی کردن سیستم‌های گمرکی و سیستم انتقال اطلاعات در کشورهای جمهوری‌آذربایجان، اوگاندا، روسیه، ‌تاجیکستان، بوتسوانا، مالی، نیجریه، ‌زامبیا و مالاوی صورت پذیرفته است. از سویی قرقیزستان توانسته عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود و ارتقای رتبه تجارت فرامرزی را محقق کند. از سوی دیگر بلاروس،‌ مالاوی و قزاقستان موفق به اجرای سیستم بازرسی مبتنی بر ریسک شده‌اند. همچنین حذف برخی اسناد نیز در کشورهای قرقیزستان، رواندا، بورکینافاسو و قزاقستان محقق شده و ساده‌سازی روند بازرسی گمرکی نیز در دستور کار کشورهای قرقیزستان، آذربایجان، ‌رواندا، اوکراین، نیجر و بروندی قرار گرفته است. علاوه بر این، ایجاد پنجره واحد در کشورهای ساحل عاج، بورکینافاسو، ‌رواندا و اوگاندا نیز رتبه تجارت فرامرزی این کشورها را بهبود بخشیده است. بهبود ارتباطات حمل و نقلی در کشورهای مالاوی، جمهوری آفریقای مرکزی و قزاقستان و گشایش بندر جدید در روسیه هم توانسته تجارت فرامرزی این کشورها را تقویت کند.