در صنعت خودرو و صنایع غذایی که در میان پیشران‌های توسعه صنعتی کشور قرار دارند، اگرچه قدم‌هایی برای رعایت استانداردهای ملی برداشته شده، اما به اعتقاد مسوولان دولتی کافی نیست؛ به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت با این اخطار که دولت با تولیدکنندگان رودربایستی و تعارف ندارد، به‌طور صریح اعلام کرد: ایمنی مردم بر تولید و اشتغال ارجح است و تولیدکنندگان باید استانداردهای تولید را رعایت کنند. از سوی دیگر تولیدکنندگان این نکته را نیز باید مدنظر قرار دهند که بررسی استاندارد در مورد کالاهایی که عدم رعایت استاندارد در آنها موجب زیان مصرف‌کننده می‌شود، آغاز شده و به تدریج استاندارد اجباری به تمام تولیدات و محصولات تسری خواهد یافت. معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در این مراسم این نکته را مدنظر قرار داد که بنگاه‌های تولیدی برای حضور قدرتمند در بازارهای داخلی کشور نیازمند تولید محصولاتی قابل رقابت هستند. زیرا بازار امروز کشور بازاری ایزوله و انحصاری نیست که بتوان هر کالایی را با هر قیمت و کیفیتی عرضه کرد و مردم مجبور به خرید آن باشند، از سوی دیگر در صورتی که تولیدات بهتر و فضا مطلوب‌تر شود، در سال‌های آینده قادر خواهیم بود اقتصاد کشور را با صادرات محصولات غیرنفتی اداره کنیم.

علاوه بر انتقادات مطرح شده، تصمیم‌گیران اقتصادی این نکته را نیز مدنظر قرار دادند که بنگاه‌های اقتصادی باید به سمت جهانی شدن گام بردارند؛ اقدامی که به گفته اسحاق جهانگیری لازمه آن رو آوردن به تولید باکیفیت و قیمت مناسب است؛ روشی که می‌توان از آن به‌عنوان رمز بقا در بازار جهانی نام برد.

اقتصاد در مسیر صحیح

در کنار اولتیماتوم، انتقادها و پیشنهادهای مطرح شده، این مراسم با گلایه‌هایی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور نیز همراه بود؛‌ به‌طوری که جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور در مسیر صحیحی قرار گرفته است از برخی نقدها که با بررسی وضعیت چند بنگاه ارائه و فضای اقتصادی کشور در آن سیاه نشان داده می‌شود، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در فضای رسانه‌ای نقدها با این نگاه بیان می‌شود و با درج چند خبر درباره چند بنگاه اقتصادی نتیجه‌گیری می‌کنند که وضع صنعت به‌هم ریخته یا اقتصاد کشور از بین رفته است. در حالی که در ایران چندصد هزار بنگاه صنعتی مشغول فعالیت هستند. این گروه در حالی با بررسی وضعیت چند بنگاه تولیدی به این نتیجه می‌رسند که در همه کشورهای پیشرفته نیز شاهد ورشکستگی برخی بنگاه‌های اقتصادی هستیم، اما کسی نمی‌گوید که اقتصاد آنها از هم پاشیده و وضعیت نامطلوبی دارند.

رسیدن به ثبات اقتصادی از دیگر مواردی است که جهانگیری به آن اشاره کرده و در این خصوص گفت: از سال ۹۲ مهم‌ترین هدف‌گذاری دولت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی به منظور کاهش ریسک فعالیت اقتصادی بود، هدف‌گذاری که هم اکنون و با رسیدن به یک ثبات قابل قبول در شاخص‌های کلان اقتصادی به وجود آمده و فضا برای تعامل بین فعالان اقتصادی ایران با خارج از کشور فراهم شده است. رفع مشکل گشایش فاینانس یکی دیگر از مواردی است که جهانگیری به آن اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته ما مجبور بودیم ۲۲ میلیارد دلار از پول‌های کشور را در کشوری سپرده‌گذاری کنیم تا به پشتیبانی آن سپرده‌گذاری ۱۹ میلیارد دلار فاینانس جذب کنیم، در آن دوران ناچار به انجام این اقدامات واقعا عجیب و غیرقابل باور بودیم، اما خوشبختانه امروز ما فاینانس‌ها را تنها با یک برگ تضمین وزیر اقتصاد اخذ می‌کنیم و در این خصوص می‌توان به جذب ۲۵ میلیارد دلار خط فاینانس و چند میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا شده اشاره کرد که تا زمان نهایی نشدن این تفاهمنامه‌ها رقم آن را اعلام نخواهیم کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به قرارداد ۵ میلیارد دلاری شرکت توتال در زمینه نفت و گاز و تبادل ۴۰ میلیارد دلاری فناوری میان ایران و شرکت‌های خارجی گفت: رشد اقتصادی کشور بر اساس گزارش مرکز آمار ۹ درصد و بر اساس گزارش بانک مرکزی بیش از ۱۲ درصد بوده و اگر گروهی به آمارهای مراکز رسمی کشور توجه ندارند بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول بیش از ۱۲ درصد بوده است. البته عده‌ای این میزان رشد در سال گذشته را به خاطر افزایش درآمدهای نفتی می‌دانند، با این شرایط باید این نکته را مدنظر قرار داد که در بهار امسال نیز رشد اقتصادی به ۷/ ۷ درصد رسیده است. وی در این خصوص به روند رشد جذب سرمایه در کشور اشاره کرد و افزود: رشد سرمایه‌گذاری خارجی که سال‌ها منفی بود در سه ماه چهارم سال ۹۵ به بیش از ۶ درصد و در بهار سال ۹۶ به بالای ۷ درصد رسید. تورم نیز روند تک رقمی‌اش تداوم داشته و بر اساس آمارها بیش از ۷۰۳ هزار شغل در فصل بهار و ۷۹۵ هزار شغل در فصل تابستان ایجاد شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به اظهارات مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: انتظار این بود که این سخنان از سوی رئیس جمهوری آمریکا بتواند پیش از اجرایی شدن به لحاظ روانی آثار خود را در اقتصاد ایران بگذارد اما این‌گونه نشد. ترامپ با بدترین لحن، توهین‌آمیزترین واژه‌ها و سخیف‌ترین کلمات علیه ایران صحبت کرد. برخی‌ها پیش از این سخنان می‌گفتند اگر او برجام را پاره کند قیمت ارز نجومی خواهد شد، اما چرا این‌گونه نشد و اتفاقی نیفتاد؟ چرا بازار سرمایه که سریع‌تر از سایر بخش‌ها از این تحولات متاثر می‌شود واکنشی نشان نداد؟ زیرا ملت ایران به آینده امیدوار بود. ملت ایران به توان دولت برای عبور از شرایط سخت باور داشت و می‌دانست که این دولت می‌تواند کشور را اداره کند. ملت ایران دستپاچه نشد و بی‌اعتنایی کرد. آمریکایی‌ها باید یاد بگیرند و بدانند با چه ملتی طرف هستند.

 به گفته جهانگیری، نه تنها در داخل ایران کسی پولش را از بانک‌ها برای خرید ارز و طلا خارج نکرد حتی در سطح جهانی نیز این سخنان تاثیر نداشت و قیمت نفت یک سنت هم جابه‌جا نشد. دنیا هم به سخنان رئیس جمهور آمریکا بی‌اعتنایی کرد. با این شرایط می‌توان گفت ما توانستیم از ایران چهره‌ای قدرتمند در دنیا ترسیم کنیم، چهره‌ای واقعی از توان دولت، ملت و حاکمیت ایران.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه توجه به استاندارد و انتخاب و زبان معیار برای شرایط امروزی کشور و جهان ضروری است، گفت: استاندارد نه تنها برای صنعت بلکه برای اقتصاد، علم، فرهنگ و حتی سیاست کشور لازم است. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هر عاملی که باعث پیشرفت کشور است به استاندارد نیاز دارد. باید در این زمینه آگاهی مردم از معیارهای استاندارد نیز افزایش یابد تا از حقوق خود دفاع کرده و آن را مطالبه کنند. نمی‌توان در اندیشه توسعه کشور باشیم اما توسعه به معنی ارتقای زندگی آحاد ملت را فراموش کنیم.

 جهانگیری بر ارتقای بهره‌وری در نهادهای تصمیم‌گیر تاکید کرد و گفت: باید استاندارد را در همه سطوح تصمیم‌گیری از سطح سیاسی و حاکمیتی تا سطح اقتصادی و اجرایی توسعه بدهیم تا مردم برون‌داد این تصمیم‌ها را در ارتقای زندگی خود ببینند. معاون اول رئیس جمهور گفت: نباید صرفا به آمار کمی و برگزاری جلسات بسنده کنیم. برای مقابله با فساد، رانت خواری، تملق و قانون‌گریزی در همه حوزه‌ها باید به فلسفه، مبانی و کاربرد استاندارد توجه کنیم.

با تولیدکنندگان تعارف نداریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه استاندارد مقوله‌ای مهم در کشور و توجه به آن یکی از راهبردهای اساسی رشد و توسعه کشور است، اعلام کرد که با تولیدکنندگان رودربایستی و تعارف نداریم و ایمنی مردم بر تولید و اشتغال ارجح است و تولیدکنندگان باید استانداردهای تولید را رعایت کنند. در دولت یازدهم گام‌های خوبی در حوزه‌های ملی و بین‌المللی سازمان ملی استاندارد برداشته شده اما همچنان با بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی پوشش استاندارد به همه محصولات و خدمات فاصله داریم و در حال حاضر استاندارد کف مسوولیت برای واحدهای تولیدی محسوب می‌شود و تلاش برای اینکه پوشش استاندارد را برای همه کالاها، خدمات و فرآیندهای ارائه کالاها و خدمات تامین کنیم، حداقل انتظارات است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت این وعده را نیز به مردم داد که همه واحدهای تولیدی کشور مکلف به ارائه کالای استاندارد هستند و ایمنی مردم اهمیتی بالاتر از همه مسائل دارد.

حرکت پرشتاب در بخش استاندارد در چهارسال اول دولت تدبیر و امید از دیگر مواردی است که از سوی شریعتمداری مورد توجه قرار گرفت به‌طوری که وی با اشاره به آغاز بررسی استاندارد در مورد کالاهایی که عدم رعایت استاندارد در آنها موجب زیان مصرف‌کننده می‌شود، از تسری استانداردهای اجباری به همه تولیدات و محصولات در آینده نزدیک خبر داد. شریعتمداری با بیان اینکه استاندارد برای تولیدکننده صرف هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ورود به بازارهای جهانی است، گفت: اگر چه حمایت از اشتغال و تولید در اولویت دولت قرار دارد، اما در برخی از کالاها و خدمات رعایت استاندارد ضروری بوده و ایمنی مردم از اشتغال و تولید اهمیت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه تولیدکننده‌ها مکلف به رعایت استاندارد هستند و ما با واحدهای تولیدی رودربایستی نداریم، اظهار کرد: برخی تولیدکننده‌ها مانند خودروسازان که کالای عمومی محسوب می‌شود، قدم‌های مثبتی برداشته‌اند اما کافی نیست،‌ در این خصوص نیز قبلا در جلسه‌ای مرتبط با خصوصی‌سازی تاکید کردیم که ایمنی و استاندارد خودروها باید ارتقا یابد.

از سوی دیگر درخصوص رعایت استاندارد در صنایع غذایی نیز هرچند در این صنعت به صادرات خوبی دست پیدا کرده ایم، اما هنوز برخی تولیدات غذایی ما از استاندارد مطلوبی برخوردار نیستند و بومی‌سازی و افزایش توان ساخت داخل باید همواره با رعایت استانداردهای ایمنی همراه باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در دوره پسابرجام، انتقال فناوری و تکنولوژی‌های نوین در کنار بومی‌سازی و بالا بردن توان تولید داخل در حوزه‌های صنعتی از مهم‌ترین برنامه‌های کشور بوده، اما دستیابی به این اهداف باید با رعایت استانداردهای ایمنی باشد.

شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه جایگاه‌های عرضه CNG در گذشته با اشکالات اساسی همراه بودند، گفت: سازمان استاندارد گزارش خوبی در این زمینه به معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین رئیس‌جمهور ارائه کرد و در نهایت تعطیلی جایگاه‌های فاقد استاندارد ایمنی به تصویب رسید و بر این اساس بیش از ۱۳۰ جایگاه متخلف اخطار گرفتند یا تعطیل شدند و هنوز هم تعدادی تعطیل هستند.

قصد دخالت در سازمان‌ها را نداریم

رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این مراسم با بیان اینکه استاندارد یک زیرساخت توسعه‌ای است و اگر استاندارد نباشد، افزایش تولید و اشتغال‌زایی حاصل نخواهد شد. وی همچنین به بازار جهانی محصولات حلال اشاره کرد بازاری که ارزش آن در دنیا به دو هزار میلیارد دلار می‌رسد، اما به گفته نیره‌پیروزبخت سهم ایران از این مبلغ بسیار اندک است. بر پایه چند قانون، سازمان ملی استاندارد مسوول این حوزه بوده و علامت استاندارد حلال نیز در سال ۸۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه این سازمان فعالیت‌های خود را در دو حوزه ملی و بین‌المللی متمرکز کرده تا بر کیفیت کالاها و خدمات افزوده شود، گفت: امروز به سوی خوداظهاری استاندارد و انطباق حرکت کرده‌ایم که موجب شد تا سال گذشته دولت در مصوبه ای، اجباری شدن پیوست استاندارد برای همه کالاها و خدمات را تصویب کند، بر این اساس، واحدهای تولیدی خود اظهار می‌کنند که با چه استانداردی انطباق دارند و سازمان ملی استاندارد با ثبت آن، بر پایه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان این اظهار را با آنچه در عمل عرضه می‌شود، انطباق خواهد داد.

 پیروزبخت اظهار کرد: پس از برجام اتفاقات خوبی در حوزه استاندارد روی داده که صدور گواهینامه مدیریت کیفیت، زیست‌محیطی، انرژی و ایمنی مواد غذایی از آن جمله و در ۷۰ کشور قابل قبول است. وی با بیان اینکه قصد نداریم در کار سازمان‌ها دخالت کنیم، افزود: نباید از حضور استاندارد در جامعه بهراسند، ما برای ارتقای ایمنی و حفاظت از فرآیندهای قابل پیاده‌سازی در بحث استاندارد فعال هستیم.