دنیای اقتصاد: بررسی‌های پژوهشی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد مشکلات بخش مولد کشور فقط ریشه در تحریم‌ها ندارد و بسیاری از موانع برای خیز صنعتی ایران، به محیط و عوامل داخلی کشور برمی‌گردد. اگرچه اجرای برجام و رفع تحریم‌ها برخی از مشکلات مبتلابه صنعت از جمله نقل و انتقال کالا، مبادلات بانکی و گشایش اعتبار اسنادی و واردات کالاهای موردنیاز را حل کرده، اما یکی از مسائل اصلی صنعت کشور، پایین بودن بهره‌وری است و این می‌تواند صنعت را در عرصه رقابت با کشورهای دیگر دچار مشکل کند.

رفع تحریم و اجرای برجام باعث شده درباره برخی از مشکلات مبتلا به صنعت کشور گشایشی حاصل شود. در واقع برجام باعث شده که مشکلات صنعت و تولیدات صنعتی کشور در بخش صادرات کالا، نقل و انتقال کالا، مبادلات بانکی، واردات کالاهای مورد نیاز، گشایش اعتبارات اسنادی و... مرتفع شود، اما نکته بسیار مهم این است که مشکلات بخش مولد کشور و صنعت فقط ریشه در تحریم ندارد و همه مشکلات تولید کشور را نباید به تحریم نسبت داد. زیرا بسیاری از مسائل تولید و صنعت کشور به محیط و عوامل داخلی کشور برمی‌گردد و برای حل آنها باید اقدام اساسی صورت گیرد. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحلیلی دست‌اندازهای فراتحریمی در بخش صنعت را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، هر چند که در برخی از سال‌ها صنعت کشور دارای رشد دورقمی بود، ولی این رشد ریشه در بهره‌وری این بخش ندارد و ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و تزریق منابع است، بنابراین سهم بهره‌وری در نرخ رشد صنعت کشور از جایگاه مناسب و لازم برخوردار نیست. یکی از مشکلات صنعت کشور، پایین بودن بهره‌وری است و این می‌تواند صنعت را در عرصه رقابت با کشورهای دیگر دچار مشکل کند. به نظر می‌آید که پایین بودن بهره‌وری در این بخش واقعی از اقتصاد کشور در تکنولوژی و ماشین‌آلات قدیمی ریشه دارد.

برای ارتقای ماشین‌آلات که در زمره کالاهای سرمایه‌ای قرار دارند، به دلیل نداشتن ارتباطات و تعاملات مناسب با کشورهای صاحب اینگونه ماشین‌آلات در سایه وضع تحریم بر کشور، ایران دارای مشکلات جدی شد. بنابراین تا زمانی که سایه این فضا بر سر کشور سنگینی می‌کند، واردات ماشین‌آلات با تکنولوژی مناسب امکان‌پذیر نخواهد بود. مورد این چنینی برخی از مشکلات مرتبط با محیط خارجی صنعت کشور است، اما در عرصه داخلی صنایع با مشکلاتی به مراتب بیشتر از محیط خارجی مواجه هستند. در عرصه داخلی، اقتصاد و صنعت کشور از اواخر دهه ۸۰ به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و از همه مهم‌تر اجرای ناقص و بد آن، وارد فضای جدیدی شد که این با تشدید تحریم‌های چندجانبه و همه گیر همزمان شد. اینها باعث شد تا در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد تحولات جدی به وجود آید. در بخش عرضه، اقتصاد با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی مواجه و در طرف تقاضا با کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی رو‌به‌رو شد. مجموعه این عوامل باعث شد تا اقتصاد در رکود بی‌سابقه‌ای قرار گیرد که در نیم‌قرن گذشته تجربه نشده است. از طرفی به دلیل تزریق دلارهای نفتی در دوران ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دولت برای اینکه بتواند تورم را قدری کنترل کند، به واردات روی آورد تا شاید از این طریق بتواند تعادل را به اقتصاد برگرداند و این نیز خود باعث وارد شدن آسیب جدی‌تر به بخش مولد و چرخ تولید کشور شد.

این عدم تعادل‌ها در بازارهای دیگر نیز به وجود آمد که بی‌ثباتی در بازار ارز از جمله آنها است. در چنین فضایی بخشی از بنگاه‌های کشور تعطیل شدند و در تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است؛ به گونه‌ای که تعداد این گونه کارگاه‌ها در سال ۱۳۸۳ که معادل ۱۶ هزار و ۲۸۳ کارگاه بود، در سال ۱۳۹۰ به ۱۴ هزار و ۹۶۲ کارگاه کاهش یافته است. ناتوانی بنگاه‌ها در استفاده از ظرفیت کامل تولید، خود باعث شد هزینه تمام شده کالاهای تولیدی آنها افزایش یابد. این نیز مشکل دیگری است که بنگاه‌های صنعتی به دلیل حاکمیت رکود بر اقتصاد با آن مواجه هستند. این مشکل، در کنار انباشت و انبار شدن کالاهای تولید شده در انبارها و به فروش نرفتن آنها به دلیل ناتوانی در صادرات، وجود مشکل در نقل و انتقال بانکی، حمل و نقل و ... باعث شد تعداد زیادی از نیروهای خود را از کار اخراج کنند و بنگاه‌ها با بحران پرداخت حقوق و دستمزد مواجه شوند.

وضعیت فوق در حالی تشدید شد که بخش مولد و صنعت کشور به دلیل وابستگی بسیار شدید به منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش و نقش بسیار اندک بازار سرمایه در تامین اینگونه منابع، قادر نباشند برنامه‌های تولیدی خود را به اجرا درآورند. این وضعیت از آنجایی شدت بیشتری یافت که بانک‌ها در تامین منابع مورد نیاز برای بنگاه‌ها به دلیل انبوه مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها، نتوانستند منابع در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند. در فضای کسب و کار نیز وضعیت ایران در مورد شاخص‌های مرتبط با این موضوع چندان مناسب نیست. اگر اقتصاد و صنعت ایران بخواهد از فضای مربوط به دوران پساتحریم استفاده کند، به دلیل اهمیت اینگونه پایش‌ها برای شرکت‌های خارجی، باید تلاش کرد تا جایگاه و موقعیت ایران در شاخص‌های ۱۰گانه کسب و کار که هر سال از سوی بانک جهانی اعلام می‌شود، بهبود یابد. در گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران بر این نکته تاکید شده که به رغم تلاش دولت یازدهم در اجرای برخی سیاست‌ها در عرصه داخلی و خارجی از جمله انضباط پولی و مالی، کنترل بی‌ثباتی‌های نرخ ارز، تورم و رشد بالای نقدینگی از یکسو و حمایت از بخش مولد کشور از سوی دیگر، همچنان بخش صنعت دارای مشکل است. این وضعیت ریشه در مشکلات متعددی دارد که حل آنها نیز به اهتمام تمام ارکان کشور، داشتن تابع هدف واحد، متمرکز شدن تمام نیروهای کشور بر حل آنها و چند سال زمان نیاز دارد. بنابراین در دوران پساتحریم علاوه بر موارد فوق، آنچه برای بخش صنعت قابل توجه است در چند محور زیر خلاصه می‌شود: ۱-داشتن یک الگوی مناسب برای حمایت از تولید و صنعت به جای اتخاذ حرکت‌ها و تصمیم‌های اقتضایی که در نهایت به تصویب قوانین مختلف و متعدد برای حمایت از تولید منتهی شده است. ۲- پرهیز از اصلاح یک یا چند ماده از قوانین اصلی مرتبط با بخش تولید و صنعت به بهانه حمایت از تولید و بخش خصوصی. ۳- وجود استراتژی توسعه صنعتی در کشور: در خلأ نبود چنین سند بسیار مهم، ایران در میان ۱۷۰ تا ۱۸۰ رشته فعالیت صنعتی موجود در دنیا، در ۱۵۰ تا ۱۶۰ رشته فعالیت وارد شده است. این در حالی است که کره جنوبی در کمتر از ۱۰ رشته و آلمان در کمتر از ۳۰ رشته وارد شده‌اند. ورود ایران به چنین گستره‌ای از فعالیت‌های صنعتی باعث شده هم از عرصه رقابت جا بماند و هم اینکه اتلاف منابع زیادی را داشته باشد. ۴- اجرای طرح آمایش در کشور و توسعه صنعت در قالب این طرح: در حال حاضر تلاش می‌شود که همه مناطق کشور صنعتی و از تاسیسات و امکانات زیربناهای صنعتی نظیر پتروشیمی، فرودگاه، ذوب آهن، کارخانه‌های فولاد و... برخوردار شوند که این با روح توسعه صنعتی و رقابت در بازارهای جهانی فاصله بسیار دارد. اتخاذ چنین روشی در کشور باعث شد که منابع و سفره‌های آب زیرزمینی که توسعه صنعتی را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن منابع آب پیگیری کرد، دچار مشکل شود.

۵- نبود سیستم تصمیم‌گیری مناسب در نظام اقتصادی کشور: به‌طور کلی تا زمانی که چنین ساختار اداری و تعدد نهادهای تصمیم‌گیری در کشور وجود دارد، نباید انتظار داشت که بودجه کل کشور به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد یا اینکه تصمیمات واحد یا به عبارتی انسجام در سیاست‌ها برای پیگیری اهداف مربوط به تقویت بخش خصوصی و مولد در کشور اتخاذ شود. ۶- نداشتن شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۵ سال از زمان تاسیس آن: بدون این شرح وظایف حیات این وزارتخانه نامشخص است. در واقع نبود چنین شرح وظیفه‌ای، عملا پیگیری اهدافی را که وزارتخانه برای آن ایجاد شده است، دچار مشکل می‌کند. ۷- مدیریت بازار غیررسمی و کاهش قاچاق به کشور. ۸- از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی. ۹- اصلاح قوانین اصلی و کلیدی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور نظیر قانون کار، قانون مالیات‌ها، قانون بیمه و تامین اجتماعی. ۱۰- اجرای دقیق قوانینی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. ۱۱- تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها. ۱۲- اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری منابع بانک‌ها در بخش مولد. ۱۳-فراهم کردن سازوکارهای مربوط به تامین منابع مورد نیاز صنعت و بخش مولد از طریق بازار سرمایه. ۱۴-برطرف کردن محدودیت‌های مربوط به صادرات. ۱۵-تقویت تحقیق و توسعه در صنعت کشور.