دنیای اقتصاد: تجزیه و تحلیل عملکرد صنعت در یک دهه اخیر، محور اصلی سی‌امین نشست کمیسیون صنعت ومعدن اتاق تهران بود. در این نشست، منصور عسگری، کارشناس گروه اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی گزارشی از وضعیت صنعت کشور ارائه کرد و حاضران این نشست نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. به گزارش اتاق تهران، پیش از آغاز این بحث، حسین حقگو گزیده‌ای از مهم‌ترین رویدادهای دو هفته اخیر را مرور کرد. او با اشاره به مباحثی که در مورد پیوستن به گروه اقدام مالی مشترک (FATF) مطرح شده اشاره کرد و گفت: رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اعلام کرده است، هرگونه اقدام مبنی برمحدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی کشورمان ندارد.

در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه نیز FATF را غیرمرتبط با برجام ذکر کرده و گفته است که این دستورالعمل در دولت قبل و در قالب لایحه در مجلس مصوب شده بود. سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به حواشی پیش‌آمده درخصوص FATF گفت: پذیرش این دستورالعمل نشانه قانونمندی بین‌المللی است و اگر می‌خواهیم در سطح بین‌المللی فعالیت کنیم، این قواعد لازم‌الاجرا خواهد بود. در واقع یکی از الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رعایت قوانین بین‌المللی است. منتها اکنون به دلیل برخی مسائل سیاسی در مورد پذیرش این معاهده، بزرگ‌نمایی شده است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که دستورالعمل موسوم به FATF یک مساله اقتصادی است که سیاسی شده است. پورقاضی این پیشنهاد را نیز عنوان کرد که اتاق تهران در این مورد می‌تواند یک بیانیه شفاف و روشنگرانه بدهد.فریال مستوفی دیگر عضو این کمیسیون هم عضویت در این معاهده بین‌المللی را لازمه پیوند با اقتصاد جهانی برشمرد و گفت: با رعایت دستورالعمل FATF ایران به سمت شفافیت حرکت می‌کند و صرفا قرار است، منشا پول‌هایی که نقل و انتقال می‌یابد مشخص شود. در ادامه این نشست، منصور عسگری، کارشناس گروه اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی طی گزارشی به تجزیه و تحلیل وضعیت صنعت پرداخت. وی سیاست تجاری، سیاست ارزی، سیاست‌های پولی و مالی، رقابت‌پذیری، نقدینگی و دولتی بودن اقتصاد را جزو عوامل کلان داخلی موثر بر عملکرد بخش صنعت برشمرد و گفت: قاچاق، دامپینگ، سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت‌های تجاری ناشی از رویکرد سیاسی سایر کشورها و انواع تحریم‏ها نیز به‌عنوان عوامل خارجی کلان موثر بر عملکرد بخش صنعت تلقی می‌شوند. عسگری با ارائه تعاریفی از برخی مفاهیم اقتصادی به ترسیم روند رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۴تا سال ۱۳۹۵ پرداخت و گفت: اقتصاد ایران از فصل چهارم سال ۱۳۹۰ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۲ در رکود اقتصادی به سر برده است و به‌رغم اعلام رشد ۴/ ۴ درصدی فصل اول سال ۱۳۹۵ در این مقطع ،کسادی و ایستایی اقتصادی حاکم بوده است.

وی ادامه داد: کاهش دستمزد حقیقی در اقتصاد طی این بازه، باعث تضعیف طبقه متوسط جامعه که منبع اصلی تقاضا برای محصولات داخلی هستند، شده است. عسگری سپس با ارائه اطلاعاتی در مورد تحولات طرف تقاضا به نرخ رشد فصلی بخش صنعت و معدن طی دوره ۹۵-۱۳۸۴ پرداخت و گفت: آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی که بیش از ۳۵ درصد از تولید صنعتی کشور را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که تولید این شرکت‌ها در فصل اول ۱۳۹۵ بیش از ۱۲درصد رشد داشته است. براساس آمار وزارت نیرو مصرف برق در بخش صنعتی در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۴ درصد رشد داشته است.

این کارشناس با تشریح عوامل کلان موثر بر صنعت در مورد یکی از مولفه‌ها از جمله محیط تورمی توضیح داد: طی چند دهه گذشته هزینه‌های زیادی از ناحیه بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر بخش صنعت تحمیل شده است. ضریب همبستگی بین رشد ارزش افزوده صنعت و معدن و نرخ تورم منفی ۰.۶ است. تورم هزینه‌های تولید را افزایش و رقابت‌پذیری بخش صنعت را کاهش داده است.عسگری در ادامه مکانیزم کاهش رشد صنعتی را در سال‏های اخیر شرح داد و گفت: در مکانیزم کاهش رشد صنعتی در سال‏های اخیر، سیاست نامناسب ارزی، اشباع بازار داخلی، تحریم‏ها و سایر موانع، کاهش رشد مسکن و کاهش قیمت نفت نقش داشته‌اند.عسگری در ادامه گزارش خود، توصیه‌هایی را برای بهبود شرایط اقتصاد کلان برای رشد صنعت بیان کرد. به گفته این کارشناس «اجتناب از به‌کارگیری سیاست‌های پولی و اعتباری انقباضی برای بخش‌های تولیدی و صنعتی»، «ملزم شدن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و پایبندی نظام بانکی و موسسات مالی کشور به اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن در راستای قوانین برنامه‌های توسعه کشور»، «هدفمند کردن تعرفه واردات کالاهای مصرفی و نهایی در جهت حمایت از رقابت‌پذیری و افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی داخل» و «افزایش امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های تولیدی و صنعتی از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد انگیزه‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری» بخشی از این پیشنهادها و توصیه‌ها است.وی همچنین پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت صنعت ارائه کرد و گفت: توسعه فعالیت لیزینگ‏ها با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‏ای، صدور کارت‏های اعتباری، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‏ها برای پیمانکاران و ارائه‌کنندگان خدمات فنی، مهندسی برای اجرای طرح‏های داخلی و خارجی، افزایش سرمایه صندوق‏های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک صنعت و معدن، نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جاده‏ای و ریلی، ارائه آمار و اطلاعات شفاف و بهنگام به ذی‌نفعان و رعایت عدالت مالیاتی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور در سال ۹۴ از جمله این توصیه‌ها است.پس از ارائه این گزارش، پورقاضی نیز گزارش قرائت‌شده را از این جهت به نقد کشید که به عوامل داخلی بنگاه‌ها که تضعیف‌کننده رشد است نپرداخته است. وی گفت: ظاهرا بنگاه‌ها از نظر بهره‌وری ماشین‌آلات و نیروی انسانی مشکلی ندارند که گزارش و گزارش‌های مشابه به آن اشاره نمی‌کنند.همچنین سیدحسین سلیمی با بیان اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی بیمار است، گفت: دولت مدام در پی آن است که از طریق تحریک تقاضا، این بیماری را برطرف کند، اما آیا با تحریک تقاضا مشکل بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی برطرف می‌شود؟ سلیمی تاکید کرد که تدوین استراتژی صنعت ضروری است. همچنین از نظر بهادر احرامیان یکی از شاخص‌های که می‌تواند به چالاک شدن بنگاه‌ها کمک کند، رقابت‌پذیری است که البته رقابت‌پذیری نیز با دستور و بخشنامه بر صنعت حاکم نمی‌شود. وی گفت: در شرایط رقابت بنگاه‌هایی که توان ادامه مسیر را ندارند، خود به خود حذف می‌شوند و بنابراین باید اجازه دهیم این فرآیند در ایران نیز انجام گیرد.