امروزه در هیچ جای جهان دولت تعیین‌کننده قیمت برای محصول نیست، اما این موضوع در کشورما امری بدیهی محسوب می‌شود و تولیدکنندگان هر روزه با سازمان حمایت و سایر نهادهای دخیل درگیر هستند و متاسفانه این نهادها بی‌توجه به رشد روزافزون قیمت مواد اولیه حاضر به اصلاح قیمت‌ها نیستند و اثرات نامطلوب این سیاست‌ها در بلندمدت روی بازارهای مختلف بروز کرده است. در این بین مغایرت قیمت‌های سازمان حمایت با هزینه‌های تولید از یکسو و ضعیف بودن حمایت‌های دولتی در بسیاری موارد از سوی دیگر که برچسب یارانه و حمایت دولتی را به همراه دارد باعث شده تولیدکننده بر سر یک مسیر پرپیچ و خم قرار بگیرد؛ تامین مواد اولیه با نرخ‌های حمایتی به حدی پیچیده است که تولیدکننده ترجیح می‌دهد نیازهای خود را از بازار آزاد تامین کند. این در حالی است که سازمان حمایت به بهانه همین حمایت‌های روی کاغذ، دست خود را در تعیین قیمت‌ها باز بداند.

بانک‌ها نقش مهمی‌ در موضوع نقدینگی دارند و اگر حمایت‌های منطقی و با نرخ‌های درست صورت بگیرد، تولیدکننده می‌تواند روی این منابع حساب باز کند، اما مشکلاتی که در گذشته در بازپرداخت این تسهیلات توسط برخی تولیدکنندگان صورت گرفته باعث بروز سخت‌گیری‌هایی شده است و امروز اعتبارات بانکی به سختی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و این موضوع تامین نقدینگی را برای آنها دشوار کرده و باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی شده و منابع را نیز به سمت واسطه‌گری، دلالی خودرو و سکه و ارز هدایت کرده است. حذف موانع موجود در مسیر تامین مواد اولیه، حذف کنترل‌ها روی بازار، تنظیم سیاستگذاری‌های مختلف تجاری به خصوص در تامین مواد اولیه، کنترل و نظارت روی برخی مواد اولیه استراتژیک مانند شکر و گندم و ... همگی درخواست‌های تولیدکنندگان از دولت جدید هستند. به علاوه دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های درست، مشکلات مختلف را به خصوص در حوزه تامین مواد بسته‌بندی که مشکل مهمی ‌برای همه صنایع هست برطرف سازد. تحت تاثیر این مسائل تولید با ده‌ها مشکل بزرگ و کوچک روبه‌رو است که سود تولید را به سمت صفر سوق داده و برای این منظور نظارت روی قیمت مواد اولیه توسط دولت می‌تواند به ثبات حاشیه سود تولیدکننده منتهی شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند