تا پیش از تخصیص ارز دولتی به حوزه روغن، صادرات این محصول با چالشی روبه‌رو نبود و با توجه به ظرفیت بالقوه حداقل ۳میلیون تنی این محصول در سال و مصرف نزدیک به ۲ میلیون تن آن در داخل، همواره ظرفیت‌های صادراتی قابل‌توجهی وجود داشت، اما با شروع تحریم و کاهش منابع ارزی در کشور، دولت به‌ناچار با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن، جلوی صادرات آن را نیز گرفت و به ‌این ‌ترتیب عملا فرصت صادرات را از دست دادیم.

 در این ‌بین مشکل اساسی‌تر زمانی بروز کرد که دولت با یک سیاست سخت‌گیرانه در حوزه روغن، صادرات همه انواع این محصولات را اعم از روغن ذرت، کنجد و زیتون ممنوع کرد و این در شرایطی است که هیچ ارز دولتی به این نوع محصولات تخصیص نمی‌یابد. سوالی که مطرح است اینکه اصولا چرا باید به محصولی مانند روغن نباتی یارانه ارزی تعلق بگیرد که این قبیل مشکلات را با خود به همراه داشته باشد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهند حداقل ۵۰‌درصد روغن در بخش صنف و صنعت مصرف می‌شود و این به معنای آن است که عملا به دست جامعه هدف مدنظر دولت نمی‌رسد؛ این در حالی است که اصناف اصولا تابع قیمت‌گذاری نیستند و به عبارتی محصول یارانه‌ای را به محصولی آزاد تبدیل کرده و به فروش می‌رسانند یا صادر می‌کنند.

این در شرایطی است که نه‌تنها در این کالا، بلکه در سایر محصولات مانند محصولات پروتئینی یا دارو، اصولا تخصیص ارز دولتی در هر حوزه‌ای نتوانسته تاکنون نتیجه درست را حاصل کند و تنها باعث شده دولت با دخالت در بازار، نظم آن را بر هم بزند و باید گفت نهایتا ۲۰ درصد از این ارز به جامعه هدف رسیده است و نه بیشتر. از سوی دیگر کل جامعه اقتصادی کشور در حال هماهنگ شدن با ارز با قیمت بالاتر از ۲۰هزار تومان هستند و تنها بخش کوچکی از جامعه ارز دولتی دریافت می‌کنند و امیدواریم تخصیص ارز به این بخش‌ها نیز متوقف شود تا شرکت‌ها بر اساس توان رقابتی خود فعالیت کنند و علاوه بر تامین نیاز داخل، بازارهای صادراتی را نیز احیا کنند و به ‌این‌ ترتیب منافع این اقدامات درنهایت منافع مصرف‌کنندگان را تامین کند. یکی از موضوعاتی که باید به آن اشاره ‌کنیم تبعات ناشی از تخصیص این ارز در حوزه تجاری است. وقتی قیمت ارز در بازار آزاد بالاتر از ۲۰ هزار تومان است، ارز دولتی باعث تقویت قاچاق می‌شود و این در حالی است که صادرات نیز متوقف است.

در این رابطه یک سوال منطقی وجود دارد و آن اینکه در سال گذشته، چرا با وجود آنکه تولید روغن نسبت به سال‌های قبل بیش از میزان نیاز داخل بود با کمبود در بازار مواجه شدیم؟ دو پاسخ به این سوال می‌توان داد؛ اول ذخیره‌سازی خانگی یا نیروی محتکر روغن توسط خانوار یا نیروهای احتکارکننده دیگر در بازار است که از ترس کمبود کالا در کشور محصول خریداری و ذخیره کرده‌اند. دوم قاچاق محصول است که بررسی بازارهایی مانند افغانستان و پاکستان که در آن روغن ایرانی به‌وفور یافت می‌شود حکایت از قوی بودن موضوع قاچاق دارد. حال با توجه به اینکه کشور در ایام انتخابات قرار دارد و خوشبختانه اکثر کاندیداها بر لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارند، امیدواریم با استقرار دولت جدید شاهد واردات روغن با ارز غیردولتی و همچنین شاهد آزادسازی روغن باشیم.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند