شرکت‌های ایرانی در دو سال گذشته به دفعات دچار بحران مواد اولیه بوده‌اند؛ درحالی که این موضوع قابلیت کنترل و مدیریت داشت؛ زیرا میزان مصرف کشور در حوزه مواد اولیه مانند گندم، روغن، شکر، آرد و... کاملا مشخص است و دولت می‌توانست برای آن برنامه‌ریزی کند. این به آن معنا است که باید در این حوزه با یک تولرانس کم برخورد می‌کردیم و این میزان نوسان قیمتی یا کمبود و حتی فقدان مواد اولیه که ضربات محکمی ‌را بر بدنه تولید وارد کرده کاملا غیرطبیعی است؛ در‌حالی که می‌شد این مشکلات را حتی در زمان تحریم با هماهنگی بین دولت و بخش‌خصوصی برطرف کرد، اما این اتفاق نیفتاده است. 

در این رابطه موضوع عجیب آن است که دولت با بخش خصوصی مشورت نمی‌کند و اقدامات و بخشنامه‌های شبانه بدون نظر کارشناسی فعالان اقتصادی صادر می‌کند که این تصمیمات به هیچ وجه در راستای حمایت از تولید نیستند و از آنجا که زاویه دید دولت و بخش‌خصوصی متفاوت است، تعریف مشخصی هم از حمایت وجود ندارد. این در حالی است که اگر دولت با بخش‌خصوصی مشورت می‌کرد بخشنامه‌هایی هم که صادر می‌شد پخته‌تر بود و نتایج مناسب‌تری به همراه داشت.

به عنوان نمونه بانک مرکزی از ابتدای سال 98 تاکنون در مورد بازگشت ارز چند بخشنامه تصویب کرده است که این موضوع روی برنامه‌ریزی‌های تامین مواداولیه وارداتی یا فروش‌های صادراتی تولیدکننده‌های صادراتی اثرات بسیار سنگینی بر جای گذاشته است و هیچ یک از ذی‌نفعان بازار نمی‌دانند باید چه اقدامی‌ انجام دهند. بنابراین ریسک افزایش می‌یابد و بخش‌خصوصی ناچار است ضریب ریسک بالاتری در نظر بگیرد که این خود به معنای رشد قیمت‌ها است که پیچیدگی‌ها و زیان‌ها و حتی در برخی مواقع سودهای نامتعارف برای برخی ایجاد کند که همگی ناشی از ضعف‌های سیاستی دولت است.

در این رابطه نیز بحث هماهنگی استفاده از انجمن‌ها و اتحادیه و بزرگان صنعت بسیار مهم است؛ بزرگان صادراتی، تولیدکننده‌های بزرگ و... باعث می‌شوند مختصات درستی از موضوع تعریف شود؛ زیرا گاهی نگاه‌ها اشتباه و متناقض است.

این در حالی است که ده‌ها تهدید بزرگ و کوچک تولید و صادرات را هدف گرفته‌اند که پرداختن به آنها در این مجال نمی‌گنجد. اینکه یک شرکت خصوصی در چنین شرایطی اقدام به صادرات می‌کند به خودی خود خطر تحریم شدن را به جان می‌خرد؛ زیرا حجم بالای صادراتی باعث نشانه‌گیری توسط آمریکا خواهد شد و در این صورت شرکت صادرکننده حتما تحریم خواهد شد و این خود یک هزینه بالقوه برای ما محسوب می‌شود. حال به این مشکلات نبود مواد اولیه را باید افزود که باعث تعطیلی‌های موقتی و دائم برخی شرکت‌ها شده است و باعث شده است شرکت‌ها با قیمت‌های بالاتر مواد اولیه خریداری کنند و زیان مالی ناشی از آن را تحمل کنند. شرکت‌های حوزه شیرینی و شکلات در این مدت روغن‌نباتی موردنیاز خود را که قیمت مصوب آن 130هزار تومان بوده تا 600هزار تومان نیز خریداری کرده‌اند که آثار سوئی از خود در حوزه تولید بر جای گذاشته است.

در صادرات نیز دولت باز هم حمایت خاصی نکرده است. تنها حمایت‌ها مختص به صدور بخشنامه‌های مختلف بوده که همگی چوب لای چرخ تولید و صادرات بوده است. دولت حتی اگر بخشنامه خوبی هم در دوره‌ای صادر کرده باشد با تغییرات مداوم بخشنامه‌ها متاسفانه بخشنامه‌های خوب را به بخشنامه‌های بد تبدیل کرده است. این تغییرات مداوم در بخشنامه‌ها باعث ضرر و زیان برای برخی و حتی سودهای بادآورده برای بعضی دیگر می‌شود و تولید و صادرات را با اما و شاید روبه‌رو می‌کند.

مشکل دیگر قیمت‌گذاری برای صنایع مختلف و تولیدات مختلف است؛ هر نوع قیمت‌گذاری در تولید تاثیرات منفی به مراتب بالاتری در مقایسه با آثار مثبت آن دارد. ایران کشوری است که تقریبا در هیچ حوزه‌ای با مشکل محدودیت تولید روبه‌رو نیست، دستکاری کردن در تصمیمات است که اثرات خود را بر بخش تولید گذاشته است.

این در شرایطی است که به عنوان مثال کالاهای گروه شیرینی و شکلات کالاهای لوکس محسوب می‌شوند و جزو هزینه‌های ضروری خانوار نیستند و در نتیجه رقابت بین تولیدکنندگان زیاد است و با توجه به اینکه تعداد تولیدکنندگان فعال در این حوزه بالا است و صادرات خوبی نیز در این حوزه وجود دارد، بنابراین دخالت در قیمت موضوع ضروری نیست و چرخه تولید به خودی خود می‌تواند در یک فضای رقابتی سالم محصولات خود را به فروش برساند.

در این بین موضوعی که باعث دخالت دولت در قیمت‌ها شده بهانه حمایت از مصرف‌کننده یا کشاورز است؛ در حالی‌که پیشنهاد می‌شود همه مواد اولیه مانند گندم به قیمت جهانی از کشاورز خریداری شود تا هم تولید تقویت شود و هم تولیدکننده این‌طور حساب می‌کند که ماده اولیه مورد نیاز خود را بر مبنای قیمت جهانی خریداری کرده و نیازی هم به یارانه نیست؛ زیرا پایداری تولید و تامین مواد اولیه از شیوه‌های کنونی قیمت‌گذاری مهم‌تر است. بنابراین نه تنها گندم، بلکه سایر محصولات نیز می‌توانند بر مبنای نرخ‌های جهانی تعیین قیمت شوند تا انگیزه‌های تولید تقویت شود وگرنه دولت باید نیازهای داخل را از طریق واردات تامین کند.

این باعث می‌شود تردید تولیدکننده از بین برود؛ زیرا می‌داند افزایش قیمت کود یا بذر و هر ماده اولیه دیگر که در نتیجه افزایش قیمت ارز گران می‌شود با این روش خنثی خواهد شد و در نتیجه زیان تولیدکننده به حداقل خواهد رسید.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند