این درحالی است که در کشور ما به‌رغم همه هزینه‌های سنگینی که از عدم شفافیت متحمل شده‌ایم، اما تلاش‌ها برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی به‌عنوان یک گام اساسی و پیشرو، هنوز به نتیجه نرسیده است و این مهم نیاز به اراده بیشتر در سطوح ملی دارد و تنها به خواست یک یا چند نهاد مانند بانک‌مرکزی عملی نخواهد شد. طرح رتبه‌بندی فعالان اقتصادی در کشور در دوره‌های پیشین اتاق ایران کلید خورد (طرح رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی) اما مورد اتکا وبهره‌برداری نهادهای رسمی کشور قرار نگرفت و بعضا با ایجاد موانعی از نهادینه شدن آن جلوگیری کردند.  در همه دنیا این‌گونه نیست که فعالان اقتصادی در چند ارگان مجزا مورد ارزیابی قرار گیرند و با اجرای طرح‌های رتبه بندی و سطح‌های طلایی، نقره‌ای و... فعالان اقتصادی مورد ارزیابی همه ارگان‌های مرتبط واقع می‌شوند. در این بین زمانی که رتبه هر شرکت در مقایسه با دیگر بنگاه‌های اقتصادی مشخص باشد، فعالان اقتصادی داخلی و خارجی با اعتماد بیشتری شرکای تجاری خود را پیدا می‌کنند و این امر بستری را برای ایجاد فضای شفاف تصمیم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند. متاسفانه در سال‌های اخیر برخی که منافع خود را در عدم شفافیت در اقتصاد می‌بینند از رتبه‌بندی فعالان اقتصادی پرهیز می‌کنند و به همین دلیل نیز علاقه‌ای به نتیجه این تصمیم ندارند و پرواضح است که رتبه‌بندی می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های دلالی را در کشور محدود و حتی تعطیل کند و این در حالی است که طی سال‌های اخیر توزیع گسترده رانت بین دلالان و تولیدکننده نماها باعث شده اقتصاد کشور آسیب ببیند. اما رتبه‌بندی بر مبنای سطح فعالیت، میزان صلاحیت فعالان اقتصادی، حرفه‌ای‌گری در فعالیت، مسوولیت‌پذیری و... همگی باعث می‌شود یک فعال اقتصادی از یک رانت‌جو یا دلال منفک شده و در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های مخرب و مضر متوقف خواهند شد.  بر این اساس آنچه از نهادهای ذی‌ربط انتظار می‌رود این است که هر چه سریع‌تر از منافع ناشی از این طرح مهم برای ارتقای شفافیت اقتصادی و افزایش ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند