قانونی قدیمی با چالش‌های زیاد

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در سال ۶۸ برای نخستین بار قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی تصویب شد تا مشکلاتی را که در بخش‌ خرید محصولات این بخش وجود داشت برطرف کند. این درحالی است که کارشناسان معتقدند این قانون به‌رغم اصلاحاتی که چند بار تاکنون در آن ایجاد شده و با آنکه مشکلات زیادی را برطرف کرده اما هنوز چالش‌های زیادی به همراه دارد.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی که با هدف تضمین تولید در این بخش بسیار مورد تاکید دولت‌های گذشته تاکنون بوده اما عملا یکی از کارکردهای مهم خود را که خودکفایی در تولید محصولات مذکور است از دست داده و این درحالی است که به‌خصوص از سال 97 به بعد که دولت با کمبود منابع مالی به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و کسری‌های بودجه گسترده روبه‌رو شده موضوع خرید تضمینی با اشکالات و مشکلات زیادی روبه‌رو شده است.

   ابزارهای مغفول

این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دولت از بسیاری از ابزارهای خود در حوزه قیمت تضمینی استفاده کافی نکرده است؛ به‌عنوان مثال دولت می‌توانست قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات کشاورزی را بر عهده بورس کالا بگذارد تا بورس تعیین‌کننده قیمت این محصولات براساس عرضه و تقاضا باشد. این درحالی است که حداقل قیمت تضمینی که اکنون اعلام می‌شود با توجه به هزینه تمام‌شده تولید محصولات کشاورزی رقم چندان جذابی برای کشاورز نیست.

کارشناسان با اشاره به اصلاحاتی که مجلس در قانون گذشته اعمال کرده‌ و اکنون رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرده است می‌گویند حتی با این اصلاحات باز هم قانون جدید نتوانسته است مشکلات موجود را به‌طور کامل برطرف کند.

در این ارتباط مشکلات زیادی نیز مورد اشاره قرار گرفته است که نشان می‌دهد اجرای قانون چندان کار آسانی نخواهد بود، به‌عنوان مثال همان‌طور که از گذشته مشخص نبود منابع خرید تضمینی محصولات از کجا قرار است تامین شوند هنوز هم این مشکل برطرف نشده است.

   شورای جدید؛ ابهامات جدید

در قانون جدید شورایی با عنوان شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی کالاهای اساسی کشاورزی قرار است تعیین قیمت این محصولات را بر عهده بگیرند و برای این منظور شاخصه‌هایی مانند هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی را در نظر بگیرد و قیمت‌گذاری محصول را بر عهده بگیرد و این در حالی است که در گذشته قیمت‌گذاری محصولات بر عهده دولت بود. کارشناسان می‌گویند درست است که اکنون قیمت‌گذاری بر مبنای فعالیت شورایی صورت می‌گیرد که خود کشاورزان در آن حضور دارند ولی آیا مکانیزم تعیین قیمت می‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد؟ 

آیا قیمتی که تعیین می‌شود قیمتی درست برای محصول است درحالی که بالا بودن تورم در کشور و تغییرات مداوم شرایط قیمتی در برهه‌های مختلف زمانی می‌تواند روی این مکانیزم و اثربخشی آن اثر منفی بر جای بگذارد. به همین دلیل ممکن است قیمت تعیینی، قیمتی درست برای محصولات مختلف نباشد و این درحالی است که تعیین قیمت توسط دولت می‌تواند اثرات منفی ناشی از این تحولات را در دوره‌های مختلف مدیریت کند و دولت در اجرای آن نیز متعهدتر باشد.

نکته دیگر آنکه دولت در برابر بخش‌خصوصی همواره به‌صورت مهم‌ترین رقیب عمل کرده است و در صورتی که قیمت تعیین شده توسط شورای مذکور بالاتر از هدف دولت باشد دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مختلف تجاری مانند واردات محصول با قیمت‌های پایین‌تر به تنظیم بازار بپردازد و این درحالی است که دود مشکلات چنین تصمیماتی مستقیما به چشم کشاورز خواهد رفت درحالی‌که در اصلاحیه قانون مذکور چنین موضوعاتی پیش‌بینی نشده است.

   بورس نسخه بهتر

موضوع دیگر که در بالا نیز به آن اشاره شد آن است که اگر مجلس به جای آنکه چنین شورایی را به‌عنوان متصدی تعیین قیمت در نظر بگیرد بورس کالا را معیار و مرجع قیمت اعلام می‌کرد شاید بسیاری از مشکلات مذکور برطرف می‌شد. قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شد و دولت و بخش‌خصوصی با حضور در این بازار قیمت تعادلی را تعیین می‌کردند و بر اساس قراردادهایی که در چنین شرایطی بسته می‌شد ضمانت اجرایی معاهدات نیز تضمین می‌شد ضمن آنکه قیمت در هر برهه‌ای قابلیت تغییر داشت و می‌توانست متناسب با شرایط مختلف اصلاح شود با این حال مجلس بی‌توجه به کارکرد این بازار از ظرفیت بالای آن استفاده‌ای نکرده است.

 نکته دیگر که در تحلیل کارشناسان مختلف در روزهای اخیر دیده می‌شود عدم پیش‌بینی صحیح و صریح منابع مالی خرید تضمینی است و حتی در قانون جدید برخی منابع پیش‌بینی شده حذف شده‌اند که این موضوع قطعا در آینده مشکلات زیادی را هم برای دولت و هم برای ایفای تعهدات دولت در قبال این قانون ایجاد خواهد کرد. این موضوع به‌خصوص در شرایطی که دولت با مشکلات متعدد مالی روبه‌رو است و تحریم‌های اقتصادی و عدم فروش نفت باعث کمبود منابع مالی دولت شده است می‌تواند عملا نقصان بزرگی را در اجرای این قانون ایجاد کند.

   بخش کشاورزی با این راهکارها به جایی نمی‌رسد

این مشکلات در شرایطی است که کشور در وضعیت خاصی در حوزه محصولات کشاورزی قرار گرفته است. در سال‌جاری به عینه مشاهده کردیم که کشور در حوزه محصولات کشاورزی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد. کاهش شدید در واردات نهاده‌های دام و طیور، کاهش شدید در واردات دانه‌های روغنی، پیش‌بینی‌های بدبینانه در حوزه شکر و روغن و آرد تا پایان سال همگی این نکته مهم را گوشزد می‌کنند که کشور در حوزه تقویت تولید محصولات اساسی کشاورزی باید جهش‌های بزرگی را تجربه کند و این درحالی است که یکی از مهم‌ترین موضوعات در سال‌های گذشته موضوع قیمت‌گذاری بسیاری از این محصولات بوده و این مشکلات اگرچه در برهه‌هایی بهبود یافته اما در مجموع کشور به یک استراتژی درست در این حوزه دست نیافته است.

این در شرایطی است که در کشورهای بزرگ دنیا و کشورهای مبتنی بر محصولات کشاورزی هیچ‌گاه موضوع قیمت‌گذاری یک موضوع بغرنج محسوب نشده و نمی‌شود و قیمت‌گذاری بر مبنای بازار آزاد موضوعی کاملا تثبیت شده است.

متاسفانه در ایران دولت‌ها به بهانه‌هایی مانند حمایت از تولید داخل یا حمایت از کشاورز یا مصرف‌کننده همواره در قیمت‌گذاری مداخله کرده‌‌اند اما هیچ گاه نه تولید تقویت شده و نه مصرف‌کننده از قیمت‌های نهایی رضایت دارد و نه کیفیت تقویت شده است و همه این موارد نشان می‌دهند کشور در حوزه محصولات کشاورزی راه را به غلط رفته است و اصلاحاتی شبیه آنچه در مورد خرید تضمینی اخیرا اتفاق افتاد نمی‌تواند مشکلات اساسی و ساختاری را در این حوزه برطرف سازد.

بر این اساس بر این نکته تاکید می‌شود که تقویت مبانی بازار آزاد در کنار نظارت درست و اصولی راهکار اساسی برای عبور از شرایط کنونی است و مادامی که ارز 4200 تومانی، قیمت‌گذاری سازمان حمایت، شورای قیمت‌گذاری محصول کشاورزی و موضوعاتی از این دست در کشور وجود دارد آش همان خواهد بود و کاسه همان.


 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند