مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، در راستای پایش فضای کسب‌وکار بخش کشاورزی با هدف بررسی میدانی اثرات بیماری کووید-۱۹ بر بخش و زیر‌بخش‌های کشاورزی اقدام به نظرسنجی از فعالان بخش کرده است. در این راستا هم از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی و هم فعالان حقیقی بهره گرفته شده و نظرات آنها درخصوص تاثیرات بیماری بر فعالیت‌های کشاورزی در سه مقطع گذشته، حال و آینده جمع‌آوری و بررسی شده است.

نتایج این بررسی نشان داد که بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای کشاورزی با تغییر در الگوی مصرف خانوار، کاهش و تغییر نوع تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان روبه‌رو و از طرف دیگر با چالش‌هایی نظیر بیماری پرسنل، عدم‌توان بازپرداخت بدهی مالی، کاهش تولید، افزایش فساد محصولات، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمد و افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولیدی مواجه شده‌اند.

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، با هدف بررسی میدانی اثرات کرونا بر بخش و زیربخش‌های کشاورزی اقدام به نظرسنجی از فعالان کسب و کارهای کشاورزی کرد. بدین منظور هم از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی و هم فعالان حقیقی این بخش استفاده کرد. برای بررسی اثرگذاری بیماری کووید‌-‌19 بر سه مقطع گذشته، حال و آینده با تاکید بر اثرات اقتصادی استفاده شده است. 

همه‌گیری بیماری کووید‌-‌19 نه‌تنها در زمینه عرضه بلکه از بُعد تقاضا نیز بر بخش کشاورزی اثر گذاشته است. یکی از مهم‌ترین اثرات همه‌گیری بیماری، کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان است. این مساله به نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید افراد جامعه شده است. با وجود کاهش درآمد به‌دلیل اینکه تقاضا برای مواد غذایی کشش‌ناپذیر است، بروز شوک درآمدی بر روی میزان انرژی دریافتی خانوار اثرگذار نبوده، بلکه روی ترکیب رژیم غذایی تاثیرگذار است.  با توجه به شرایط کشورهای مختلف از ابعاد گوناگون (اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ...) و چگونگی تاثیرات کرونا بر بخش‌های مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی، کشورها برنامه‌های حمایتی متفاوتی را در نظر گرفته‌اند. همچنین بررسی میانگین تورم ماهیانه قیمت مصرف‌کننده در چهار ماه کرونایی (اسفند ماه 98 لغایت خرداد 99) نشان از رشد 2 درصدی تورم ماهیانه دارد، در مقابل در مدت مشابه قیمت مصرف‌کننده به‌طور میانگین با نرخ 6/ 2درصدی رشد کرده است. در واقع در شرایط بروز همه‌گیری شاخص قیمت مصرف‌کننده نوسانات کمتری را ثبت کرده و میزان نرخ تورم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر است. کاهشی بودن نرخ تورم دلیلی بر افزایشی نبودن قیمت‌های مطلق اقلام‌مصرفی نیست، بلکه نشان می‌دهد که قیمت اقلام مصرفی با شدت کمتری افزایش یافته‌اند. محتمل‌ترین تحلیل اینکه کم‌بودن تورم نشان از کاهش تقاضا برای گروه‌های محصولی دارد که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده آنها کاهش یافته است. با وجود مشکلات تجارت و مسدود بودن برخی مبادی تجارت کشور در ابتدای دوره همه‌گیری بیماری، ارزش صادرات محصولات کشاورزی در سه ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 9/ 1 درصدی داشته است، همچنین مقدار صادرات محصولات کشاورزی با افزایش 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. بنابر اعلام گمرک ایران دلیل اصلی رشد محدود ارزش صادرات کالاهای کشاورزی، اختصاص مسیر سبز به اظهارنامه‌های صادراتی اقلام کشاورزی، ارزیابی در محل محصولات صادراتی، انجام رویه صادرات کالاهای کشاورزی به‌صورت شبانه‌روزی و پذیرش حمل یکسره کالاهای کشاورزی بوده است. همچنین در ابتدای شیوع بیماری گمرک ایران رایزنی‌های لازم را برای صادرات محصولات فسادپذیر کشاورزی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با طرف‌های تجاری صورت داده است. بررسی ارزش و مقدار واردات محصولات کشاورزی در سه ماهه ابتدایی سال 99 که با شیوع بیماری کووید-‌19 همزمان بوده، نسبت به سه ماهه ابتدایی سال 98 حاکی از این است که واردات محصولات کشاورزی از منظر ارزش کاهش 31‌درصدی را ثبت کرده است ولی مقدار واردات نسبت به سال قبل رشد اندک 5/ 2 درصدی داشته است، در میان محصولات وارداتی بیشترین رشد وارداتی مربوط به واردات گندم، ذرت، انواع میوه و بذور بوده است. کاهش قابل‌توجه ارزش واردات محصولات در مقابل رشد اندک مقدار واردات ناشی از افت قیمت محصولات وارداتی ناشی از افت تقاضای جهانی محصولات کشاورزی است. بررسی محصولی مقدار واردات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که در سه ماهه اول سال 99 به استثنای محصولات مذکور، واردات سایر محصولات عمده وارداتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است که اثرات این کمبود در واردات در قیمت بازار داخلی محصولات نمایان شده است. همچنین باید به این نکته توجه شود که واردات ذرت در آغاز سال‌جاری به‌منظور افزایش ذخایر استراتژیک این محصول به یک و نیم میلیون تن در کشور رسیده است. 

به‌نظر می‌رسد الگوی تاثیرات ویروس‌کرونا بر بخش کشاورزی مشابه کسب و کارهای کشاورزی است، هرچند که برخی از این کسب و کارها اثرات ویژه‌ای را پذیرفته‌اند. تغییر الگوی مصرف خانوار، کاهش و تغییر تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان باعث تغییرات محسوس در طرف عرضه و قیمت آن شده است. از طرف عرضه نیز بیماری پرسنل واحد‌های تولیدی، عدم توان بازپرداخت تعهدات مالی توسط بنگاه‌ها، کاهش تولید و افزایش تورم ناشی از کاهش تولید، فساد، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمد کشاورزان به دلیل قرنطینه و عدم‌امکان رسیدگی به محصولات زراعی و افزایش بیکاری، عدم هماهنگی بخش کشاورزی با این تغییرات و افزایش شدید قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله عواملی هستند که بر عرضه محصولات اثرات جدی گذاشته‌اند که با نظرسنجی از فعالان کسب و کارهای کشاورزی تا حدودی وضعیت کسب و کارهای کشاورزی در بخش‌های مختلف مشخص شد. 

تجربه جهانی: با توجه به آثار مختلف بیکاری کووید- 19 بر فعالیت‌های بخش کشاورزی، کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را برای حمایت از بخش کشاورزی در مقابله با این اثرات اتخاد کرده‌اند که در ادامه تعدادی از این راهکارها به‌صورت خلاصه ارائه می‌شود. 

کانادا: در کانادا میزان اعتبار اختصاص یافته به منظور پرداخت وام به کشاورزان به پنج میلیارد دلار کانادا افزایش یافت. همچنین 100 میلیون دلار کانادا به منظور تامین امنیت غذایی در سطح ملی و منطقه‌ای تخصیص یافته است. همچنین تحت برنامه حمایت اضطراری، کارگرانی که به واسطه بیماری توانایی فعالیت نداشته و امکان دریافت مرخصی با حقوق نیز برای آنها وجود ندارد، می‌توانند برای دریافت معادل 55 درصد از حقوق‌شان برای 15 هفته اقدام کنند. 

چین: در کشور چین، بانک چین مبلغی معادل 500 میلیارد یوآن به منظور پرداخت وام با بهره کم میان شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته است. نرخ بهره در نظر گرفته شده برای وام‌های بخش کشاورزی روستایی 5/ 2 درصد کمتر در نظر گرفته شده است. به منظور بهبود امنیت غذایی، وزارت کشاورزی و امور روستایی این کشور دستورالعمل‌هایی را برای تغذیه دام، کشتار و فرآوری گوشت و همچنین مدیریت محصولات کشاورزی در زمان کمبود نیروی کار بین تولیدکنندگان منتشر کرده است. همچنین سیاست پرداخت‌های حمایتی برای کارگران فصلی و مهاجران در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال به نیروی کار روستایی در استان هوبی یارانه 300 یوآنی و به مهاجران استان ووهان یارانه نقدی 3 هزار یوآنی پرداخت شده است. 

مصر: به منظور حمایت از فعالیت‌های کشاورزی در مصر، مهلت استمهال مالیات زمین برای مدت دو سال تمدید شد. به علاوه وزارت همبستگی اجتماعی برنامه‌ای برای افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش و افزایش میزان مساعده پرداختی به خانوارها به میزان 900 پوند را تدوین کرده و هدف‌گذاری اصلی این برنامه زنان و بزرگان روستایی است. از دیگر برنامه‌های حمایتی تدوین شده پرداخت مبلغ 500 پوند به تمامی کارگران بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند