با آغاز سال ۹۷ و در پی افزایش افسارگسیخته نرخ ارز با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی در ۲۰ فروردین دلار تک‌نرخی و نرخ آن ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و یک روز بعد این نرخ مبنای تمام معاملات قرار گرفت. شاید در ابتدا این سیاست به کام واردکنندگان بود، اما با هجوم ثبت‌سفارش، دولت ناگزیر به عقب‌نشینی شد و به جز ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول ارز دولتی، برای سایر کالاهای ضروری سامانه نیما راه‌اندازی شد که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. بعد از آن هم به تدریج تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی کاهش یافت و اوایل سال ۹۸ چهار قلم کالا شامل گوشت قرمز، چای، حبوبات و کره از این دایره خارج شد و تا اواخر سال گذشته نیز کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی علاوه بر دارو و تجهیزات پزشکی که طی سال‌های اخیر همواره ارز دولتی دریافت کردند، به کالاهایی شامل برنج خارجی، روغن خام، دانه‌های روغنی (سویا)، نهاده‌های دامی شامل جو، ذرت و گندم همچنین لاستیک سنگین و مواد اولیه تولید لاستیک تقلیل پیدا کرد که البته ارز دولتی امسال برای برنج و لاستیک نیز حذف شد و هفت قلم کالا در این سبد باقی ماند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش عملکرد این سیاست در شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد تخصیص ارز ارزان نتوانست باعث کنترل تورم کالاهای اساسی شود و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در سالگرد آغاز سیاست ارز یارانه‌ای اذعان کرد که این سیاست منافع اقشار ضعیف را تامین نکرد. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست تخصیص ارز دولتی یارانه بیشتری را به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص داد و یارانه دهک دهم چهار برابر یارانه دهک اول بوده است. به عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد علاوه بر اینکه این یارانه به نفع گروهی  اندک و به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام شد، در انحراف واردات و صادرات از مسیر اصلی نیز نقش داشت و منجر به افزایش عطش واردات و ایجاد کانال‌های فساد در فرآیند ثبت‌سفارش شد. به گفته کارشناسان، دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه واردات دچار برخی آفت‌ها شده است: گروهی از دریافت‌کنندگان دلار دولتی تعهد وارداتی خود را انجام ندادند و اصلا کالا به کشور وارد نکردند، گروهی واردات کمتری انجام دادند و درباره ارزش کالای وارداتی بیش‌اظهاری کردند، گروه دیگر اقدام به واردات کالاهای غیرمرتبط کردند و در نهایت عده‌ای کالاهای وارداتی را انبار کردند و به شکل قطره‌چکانی و قیمت ارز آزاد و حتی بیشتر در بازار عرضه کردند. از طرف دیگر صادرکنندگان مجبور بودند ارز دولتی خود را تنها به نرخ رسمی تعیین شده به فروش برسانند که این اتفاق انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی را کاهش داد. همچنین ممنوعیت صادرات کالاهایی که در روند تولید آنها از ارز ترجیحی استفاده شده بود به کم‌اظهاری کالاها دامن زد.

  ارز دولتی را به تولید بدهیم

با همه موارد ذکر شده هنوز مشخص نیست ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعداد محدود کالاهای یاد شده تا چه زمان ادامه خواهد داشت، اما در این زمینه برخی از فعالان اقتصادی پیشنهادهایی برای جایگزین کردن این سیاست ارائه کردند. امیر شهریاری، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است، این یارانه باید به تولید داده می‌شد.

وی با بیان اینکه از زمان تصمیم دولت مبنی بر چندنرخی کردن ارز فعالان اقتصادی با این طرح مخالفت کردند، این تصمیم را سم مهلکی برای اقتصاد توصیف کرد و افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی فقط باعث ایجاد رانت برای عده‌ محدودی شد و آثار مستقیم در کنترل قیمت‌ها نداشت. هرچند استنباط دولت این است که ارز دولتی آثار خود را داشته، اما تحلیل‌هایی که با چهار عمل اصلی ریاضی می‌توان انجام داد،‌ نشان می‌دهد در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، این نوع مصرف ارز نادرست بوده است.

به گفته شهریاری برای تقویت تولید، کنترل نرخ ارز و قیمت تمام‌شده نهاده‌های تولید این سیاست باید در واحد عملکرد تولید اجرا می‌شد؛ یعنی ارز به نرخ بازار آزاد عرضه و در مواردی مانند نهاده‌های دامی بعد از انجام تولید یارانه‌ای برای آن محصول برای تولیدکننده در نظر گرفته می‌شد. در چنین شرایطی هم به مصرف‌کننده کمک شده بود و هم برای تولید‌کننده مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شد. از طرف دیگر خیلی از کالاها دیگر ارزش واردات نداشت و خودبه‌خود واردات هم کنترل می‌شد. از طرف دیگر لازم نبود ذخایر ارزی کشور را به شکل ارزان در اختیار یک عده قرار دهیم.

عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی سوبسیدی است که دولت به اقتصاد کشور می‌دهد، تصریح کرد: بنابراین کنترل یارانه‌ها هنری است که دولت مجری آن است. دولت وظیفه ندارد در شرایط فعلی منابع ارزی را به این شکل مصرف کند، اما متاسفانه مجموعه دولت دیر متوجه این موضوع شدند و زمانی سیاست ارز دولتی تغییر کرد که حجم زیادی از منابع ارزی کشور مصرف شده بود و منابع حاصل از فروش نفت کمتر از ۱۰ درصد سال‌های گذشته شده است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی آثار چندانی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور نداشته است، تصریح کرد: فعالان اقتصادی همیشه اعلام کردند که با دونرخی بودن ارز مخالفند و این موضوع شامل تفاوت ارز آزاد و نیمایی هم می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر تخصیص ارز به  این چند قلم کالای باقی‌مانده در دایره دریافت‌کنندگان ارز دولتی همین فردا متوقف شود بهتر است تا اینکه چند روز دیگر هم ادامه پیدا کند، تصریح کرد: قیمت برخی اقلامی که ارز دولتی دریافت کرده بودند در بازار براساس ارز آزاد بوده، اما حذف ارز دولتی عموما بهانه‌ای برای توزیع‌کنندگان و واردکنندگان آن کالا می‌شود تا قیمت خود را در بازار افزایش دهند. علاوه بر این تفاوت نرخ ارزی که دولت ایجاد کرد، باعث شد عده‌ای سوءاستفاده‌گر هم ارز دریافت کنند، اما کالایی به کشور وارد نکنند که در این زمینه ارقام مختلفی از سوی دولت، مجلس و دیوان محاسبات مطرح شده از جمله رقم ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزی که دریافت شده، اما در ازای آن هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.

شهریاری با بیان اینکه این فضای فسادزا، باعث شده عده‌ای که دلسوزی برای تولید، معیشت مردم و اقتصاد ندارند از آن استفاده کنند و به ثروت‌های بالا برسند و بعد از قوه‌قضائیه خواسته می‌شود که این موارد را پیگیری کند، اظهار کرد: در عین حال ضرر اصلی متوجه فعالان اقتصادی شناسنامه داری است که دلسوز تولید و اقتصاد هستند، برای نمونه یک عده با کارت بازرگانی یک بار مصرف کالاهایی را ثبت‌سفارش کردند و بعد از دریافت ارز دولتی کالایی به کشور وارد نشد و این افراد ارز را در بازار آزاد عرضه کردند.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه در صورت نیاز به یارانه، این مبلغ باید به تولید پرداخت شود تا اقتصاد کار خودش را انجام دهد، گفت: اگر یارانه به تولید‌کننده نرسد، طبیعتا مصرف‌کننده هم از آن بهره‌مند نمی‌شود. تولید‌کننده برای فروش کالا هزینه تمام شده را به علاوه درصد سود مطالبه می‌کند و وقتی این یارانه به تولید‌کننده نرسد، عملا نتوانستیم هزینه تمام شده تولید را کاهش دهیم و قیمت کالا را پایین نگه داریم.

وی افزود: با توجه به اینکه درحال‌حاضر دولت در یک تصمیم درست در شرایط تحریم‌، واردات کالاهایی که ظرفیت تولید آن در داخل وجود داشته را ممنوع کرده و عمده موارد وارداتی درحال‌حاضر نهاده‌های تولید در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن است. در عین حال برخی از کالاهایی که واردات آنها ممنوع شده با نرخ چند برابری در بازار وجود دارد که بخشی از آنها مربوط به کالاهای موجود در انبار از سنوات گذشته است، اما بخشی همین حالا به‌وسیله قاچاق وارد کشور شده که تامین ارز این محصولات قاچاق از همان جایی است که عده‌ای از طریق رانت ارز دریافت کردند، اما به جای وارد کردن کالا در بازار آزاد فروختند، درحالی‌که از صادرکنندگان می‌خواهند ارز خود را در سامانه عرضه کنند، اما همه می‌دانند که صادر‌کننده واقعی و شناسنامه‌دار نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگرداند، چراکه فقط ۴ تا ۶ درصد این ارز سود است و مابقی باید صرف هزینه‌های تولید شود.

  با حذف ارز دولتی نرخ تورم واقعی می‌شود

همچنین خسرو فروغان گران‌سایه، نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در این رابطه با بیان اینکه بعد از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی خود دولت و دستگاه‌های نظارتی نیز متوجه شدند که بخش اعظمی از این ارز به انحراف رفته است، تصریح کرد: از سوی دیگر این وضعیت در جامعه تاثیر روانی داشته و بدبینی در جامعه اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین با وجود اینکه مقدار کمی به مردم کمک شد، اما سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفت که فقط گروه کوچکی از جامعه از آن بهره‌مند شدند. به‌طور کلی بهتر است نرخ ارز یکسان باشد تا تعادل مناسبی برای همه کالاها ایجاد شود.

به گفته وی، حذف ارز دولتی برای برخی کالاها ممکن است تغییری در سبد خانوار ایجاد کند، اما اگر این ارز به‌طور کلی حذف شود زندگی براساس واقعیت طراحی و امکان برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی فراهم می‌شود. برای مثال در محاسبه نرخ تورم از قیمت کالاهایی استفاده می‌شود که عموما مورد حمایت دولت هستند و قیمت آنها نسبت به بقیه پایین نگه داشته می‌شود به همین دلیل است که شاید مردم شاهد افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت برخی کالاها باشند، اما نرخ تورم حدود ۱۴ درصد اعلام می‌شود و همین موضوع تا حدودی قدرت برنامه‌ریزی را از دولت می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت درحال‌حاضر نرخ تورم واقعی نیست و اگر ارز دولتی به‌طور کلی از سیستم اقتصادی ایران حذف شود، دولت می‌تواند نرخ تورم واقعی را مشخص کند.

فروغان با بیان اینکه افزایش قیمت هر کالا روی بازار سایر محصولات هم تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش قیمت در آنها می‌شود، گفت: علت این اتفاق این است که سیستم اقتصادی ما براساس یک سیستم هدفمند برنامه‌ریزی نشده، بلکه براساس لحظه‌ها برنامه‌ریزی شده است. به عبارت دیگر در اقتصاد ایران از یک الگوی اقتصادی که خودمان تولید یا از کشور دیگری الگوبرداری کرده باشیم استفاده نشده، بلکه به‌صورت یک برنامه‌ریزی اقتصادی نامنظم هر لحظه ممکن است برای نرخ یک محصول همه کشور درگیر شود، برای مثال با افزایش نرخ مرغ همه جلسات کشور به کنترل قیمت این محصول اختصاص پیدا می‌کند و همه چیز رها می‌شود، اما اگر یک سیستم اقتصادی درست وجود داشته باشد، امکان ندارد هر روز قیمت یک کالا افزایش پیدا کند.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند