برای تولیدکنندگان حوزه غذا که تولیدات با ماندگاری کوتاه را عرضه می‌کنند، مشکلات گمرکی و حمل‌ونقل بسیار بااهمیت هستند و این مشکلات در برهه‌های مختلف زمانی گریبان تولید و صادرکنندگان را گرفته است. زمانی که قطر با عربستان به مشکل تحریم برخورد بازاری ۴ میلیون نفری و پرمصرف آزاد شد که اگر دولت فقط در حوزه گمرک و حمل‌ونقل از صادرکنندگان حمایت می‌کرد می‌توانستیم اقدامات بزرگی را در این بازار انجام دهیم.

دولت متاسفانه حمایت لازم را از برندهای معتبری که می‌توانند در بازارهای جهانی آبروی تولید ایرانی را حفظ کنند، انجام نمی‌دهد و همه برندهای معتبر با مشکلاتی عدیده روبه‌رو هستند و در مقابل برخی محصولات با کیفیت پایین تنها به‌دلیل آنکه قیمت‌های خود را کاهش داده‌اند محصول خود را صادر می‌کنند و به این ترتیب آبروی صادرکننده ایرانی مورد تهدید قرار می‌گیرد. این درحالی است که برخی تولیدات زیرپله‌ای با بسته‌بندی بد و کیفیت بدتر توسط برخی تجار ایرانی و خارجی صادر می‌شوند که همه این موضوعات برای صنایع غذایی ما در بازارهای جهانی باعث بدنامی شده است و در مقابل از ترکیه محصولات فوق‌العاده باکیفیت به این کشورها صادر می‌شود و در این رقابت نادرست کالای ایرانی به‌عنوان کالای بد معرفی می‌شود؛ درحالی‌که اگر دولت حمایت می‌کرد در دوره‌های مختلف می‌توانستیم مالک بازارهای مختلف باشیم.

متاسفانه این تنها موضوعاتی نیست که دولت از تولیدکننده حمایت نمی‌کند. زمانی که تولیدکننده اقدام به توسعه تولید خود می‌کند با موانع و پیچ و خم‌های دولتی زیادی روبه‌رو است و با اینکه همه استانداردهای لازم هم رعایت می‌شوند اما مشکلات بوروکراسی به‌خصوص در تهران اقدام تولیدکننده را به تعویق می‌اندازد. به عبارتی در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار حمایت از دولت داشت و باید از دولت خواست اگر حاضر به حمایت از تولید نیست لااقل عمل به وظایف خود را تسریع کند.

این موضوعات به‌خصوص با گذشت زمان سخت‌تر شده‌اند به‌طوری‌که در سال‌های گذشته درآمدها و هزینه‌ها معقول‌تر بود و تولیدکننده‌ها هر سال یک طرح توسعه راه‌اندازی کرده و با صرفه‌جویی‌هایی که انجام می‌شد می‌توانستند کار تجهیز و توسعه تولید خود را انجام بدهند. اما اکنون به‌دلیل کاهش سطوح درآمدی و پس‌اندازی چنین چیزی ممکن نیست. در بحث تامین مالی هم نمی‌توان سود بانکی ۲۵ درصدی را پرداخت زیرا صنعت چنین بازدهی‌ای ندارد و به علاوه رشد قیمت مواد اولیه، حقوق نیروی کار و... حاشیه سود ما تولیدکنندگان را کاهش داده و در این شرایط نیاز به نقدینگی ضروری است.

اکنون تامین مواد اولیه به سختی انجام می‌شود و تسویه برای خرید مواد اولیه بر خلاف گذشته نقدی است و به همین دلیل باید نقدینگی بنگاه‌ها افزایش یابد. بودجه کارخانه‌های ما در گذشته به‌گونه‌ای بود که می‌توانستیم بودجه کل سال مجموعه خود را در یک نیم روز تهیه کنیم و با یک تلورانس ۵ درصدی بودجه دقیق بسته می‌شد اما اکنون قادر نیستیم یک بودجه دقیق برای یک هفته کاری خود بنویسیم.

  دخالت دولت در قیمت‌گذاری

موضوع دیگر اما دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. تجارت آزاد با دخالت دولت هیچ همخوانی ندارد. دولت هر وقت در هر زمینه‌ای ورود کند مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شود. مشکل ما مشکل اقتصادی نیست و باید نگاه سیاسی مسوولان تغییر کند. دغدغه تولید و اشتغال برای مقام معظم رهبری جدی است بنابراین نیاز است که مشکلات سیاسی که مانع فعالیت تولیدکننده می‌شود حل‌وفصل شود. اکنون در حوزه تولید مشکلات زیادی در صنایع کشور وجود دارد، در حوزه صادرات محصول با مشکل بازگشت ارز مواجهیم، مشکل در تامین ماشین‌آلات برای صنایع مختلف به‌دلیل تحریم وجود دارد و مسائلی از این دست در دوره تحریم باعث شده هزینه‌های تولید و صادرات افزایش یابد یا هزینه‌های تامین مواد اولیه وارداتی و ماشین‌آلات به‌شدت افزایش یافته است. همه این موضوعات باعث شده تولیدکننده و صادرکننده با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند و امیدواریم دولت و حکومت این مشکلات را برطرف کنند.

ما تولیدکنندگان معتقدیم اگر دولت در حوزه قیمت‌گذاری دقیق عمل کند اشکالی ندارد. اکنون ما قیمت‌های مواد اولیه را به سازمان حمایت اعلام کرده و هزینه‌های مختلف اعم از سربار و بسته‌بندی و کارگری و سود را مشخص می‌کنیم و قیمت به‌صورت توافقی اعلام می‌شود اما تجارت آزاد نباید قیمت‌گذاری دولتی را به همراه داشته باشد و به همین منظور باید تلاش کنیم تا کیفیت محصولات و قیمت متناسبی را برای محصول کیفی اعلام کنیم.

زمانی که در فاصله سه سال دولت زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه مثلا در شهرک صنعتی عباس‌آباد را از متری ۲۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان می‌رساند درحالی‌که زمین بایر بدون استعداد کشاورزی است. طبعا دولت می‌تواند برای حمایت از تولید زمین ارزان قیمت در اختیار تولیدکننده قرار دهد و معلوم نیست چگونه ممکن است زمین بایری که صدها کیلومتر در اختیار منابع طبیعی است با افزایش قیمت روبه‌رو شود. این موضوعات نشان می‌دهند عزم جدی برای حمایت دولت در عمل وجود ندارد.

به‌عنوان یک نمونه دیگر مواد اولیه پتروشیمی‌ها که اغلب شرکت‌های نیمه دولتی و خصوصی هستند و تمامی مواد اولیه آن توسط دولت تامین می‌شود چرا و چگونه در یک سال ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد را تجربه می‌کند؟ این نوع تجربیات از رفتار دولت و شرکت‌های دولتی با تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که دولت باید نگاه خود را در موضوع حمایت تغییر دهد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند