کشور ما در بخش صادرات محصولات غذایی به دلیل ضعف زیرساخت‌های صادراتی، نداشتن ابزار صادراتی مناسب در گمرک در حوزه مواد غذایی، بازرسی‌های متعدد و زمان‌بر و... با مشکلات قانونی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی روبه‌رو است که تنها نتیجه آنها تاخیر در ارسال محصولات به بازارهای صادراتی و دوباره کاری در این بخش است که این تاخیر حتی باعث می‌شود محصول دچار آسیب شود.

از سوی دیگر حمایت‌های دولتی در مورد صادرات وجود ندارد و برای بخش خصوصی نیز دشوار است که با توجه به مشکلات ارزی و تحریم‌ها و مشکلات مالی و رشد بهای مواد اولیه (که حدودا ۴ برابر شده) چالش‌های گمرک را نیز مدیریت کند که اصولا مدیریت این بخش از حیطه اختیارات تولیدکننده خارج است. از طرفی سرمایه تولیدکننده نیز در نتیجه همین موضوعات کاهش یافته و تولید ضعیف شده و تامین مواد اولیه به سختی صورت می‌گیرد و به عبارتی تولیدکننده توان لازم را برای جنگیدن در همه حوزه‌ها ندارد.

این مشکلات در حالی است که دولت‌های پیشرفته جهان به تولید و صادرات اهمیت می‌دهند. دولت برای واردات مواد اولیه سوبسید می‌دهد و ارز مورد نیاز را در اختیار تولیدکننده خود قرار می‌دهد در حالی‌که تولیدکننده ایرانی باید سرمایه خود را برای تامین نیازهای زیربنایی هزینه کند. اما واقعیت آن است که با توجه به مشکلات موجود در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی نیاز تولیدکننده به حمایت‌ها بیشتر شده و در صورتی که این حمایت‌ها از تولید نشود بسیاری از بازارها از دست خواهند رفت.

در کنار این موضوعات مشکل دیگر ناهماهنگی دولت با بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری است. هر روزه دولت دستورالعمل‌ها و قوانین جدیدی را تدوین و ابلاغ می‌کند که نتیجه آنها تنها محدود شدن چرخه تولید و صادرات است. زمانی که صادرکننده با مشتری‌های خارجی در ابتدای سال قراردادی می‌بندد انتظار دارد تا پایان سال با همان شرایط محصول را از تولیدکننده دریافت کند. اما در طول سال قوانین مختلفی صادر می‌شوند که هزینه تمام شده و قیمت را افزایش داده و همین باعث شده بسیاری از مشتریان خود را از دست بدهیم.

در همین شرایط بالطبع وقتی دولت سیاست‌گذاری می‌کند و دلار چهار برابر می‌شود؛ این موضوع در حیطه اختیار بخش خصوصی نیست و زمانی که با اتخاذ تصمیمات آنی از این دست کل تولید با التهاب روبه‌رو می‌شود دولت هم باید سیاست‌های حمایتی در پیش بگیرد و به‌عنوان مثال با اعطای وام‌های کم بهره از بخش خصوصی حمایت کند در غیر این صورت باید منتظر آن شود که خیلی از کارخانه‌ها تعطیل و بیکاری افزایش یابد در‌حالی‌که اگر دولت می‌توانست به خوبی مدیریت کلان را انجام دهد و از متخصصان برای سیاست‌گذاری استفاده کند این وضع پیش نمی‌آمد.

متاسفانه دولت از تخصص تشکل‌ها نیز استفاده نمی‌کند؛ با آنکه تشکل‌های تخصصی می‌توانند مشاوره‌های مفیدی برای دولت ارائه کنند.

در زمینه قیمت‌گذاری محصولات نیز با آنکه در یکی دو سال اخیر دخالت‌های دولت در این بخش در صنایع غذایی کاهش یافته، اما باید گفت شرایط مطلوب آن است که دولت در این مقوله دخالت نکند و قیمت را مصرف‌کننده تعیین کند. زمانی که مصرف‌کننده قیمت را تعیین کند بر مبنای شاخصه‌های مختلف این اقدام را انجام می‌دهد اما دولت قیمتی تعیین می‌کند که در آن از متغیرهای کارشناسی شده استفاده نمی‌کند و قیمت واحد را برای همه محصولات یک گروه تعیین می‌کند.

دولت اکنون با فرمول و قیمت تمام شده‌ای که تولیدکننده در اختیارش قرار می‌دهد با میزانی سود قیمت را تعیین می‌کند، بنابراین از این منظر تا حدی دخالت‌های خود را کاهش داده ولی در کل در بخش مواد غذایی و صنایع تبدیلی دولت نباید مطلقا دخالت کند و این وظیفه برعهده مصرف‌کننده باشد.

یک نمونه دیگر از مشکلاتی که برای صنایع تولیدی ایجاد شده در بخش مالیات ارزش افزوده است. دولت به دنبال درآمد و سودخواهی بیشتر است. مالیات ارزش افزوده نهایتا باید جلوی صندوق فروش از مصرف‌کننده دریافت شود. هم اکنون برای تک تک محصولاتی که وارد کارخانه‌های تولیدی می‌شوند تولیدکننده مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کند و این موضوع باعث می‌شود هزینه تمام شده در بخش‌های تولیدی افزایش و قیمت تمام شده صعودی شود در نتیجه تولیدکننده نتواند با رقبای خارجی خود در عرصه صادرات رقابت کند و در نتیجه مشتری خود را از دست می‌دهد.

در بخش مواد غذایی در حال حاضر کشور ما اشباع شده است و چند برابر مصرف سرانه کشور در داخل تولید صورت می‌گیرد و در همه فصول سال مواد اولیه را در اختیار داریم، بنابراین باید حمایت‌های دولت از تولید افزایش یابد. از طرفی دولت هر سه ماه یک بار مالیات ارزش افزوده را از تولیدکننده مطالبه می‌کند. این در حالی است که تا مواد اولیه وارد کارخانه شود، عمل آوری روی آن انجام شود، تولید و بسته‌بندی شود، به فروش برسد و مصرف‌کننده وجه مربوط را بپردازد یک سیکل ۶ ماهه زمان لازم است؛ پس چگونه باید هر سه ماه یک بار تسویه کرد. به عبارتی هنوز تولیدکننده پول محصول را دریافت نکرده باید مالیات دولت را بپردازد. این به معنای آن است که به جای آنکه دولت از تولیدکننده حمایت کند این تولیدکننده است که از دولت حمایت می‌کند.

موضوع دیگر آنکه، دولت باید در بخش حمل‌و‌نقل سرمایه‌گذاری کند تا به این ترتیب بتوانیم هزینه تمام شده را کاهش دهیم. در حال حاضر گاهی هزینه حمل از قیمت محصولی که در حال حمل است بالاتر می‌رود و این موضوع قیمت تمام شده را به نحو غیرمنطقی افزایش می‌دهد. بنابراین دولت باید با سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی این مشکلات را برای حمایت از تولیدکننده برطرف سازد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند