مرتضی رضایی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و اطلاع‌رسانی درباره ذرت‌های آلوده با بیان اینکه اجازه ترخیص به حدود ۱۴۰ هزار تن ذرت داده نشده است، گفت: استاندارد‌های کشور در زمینه واردات ذرت بسیار سختگیرانه است و حدود حداکثر ۵ پی‌پی‌دی یا قسمت در میلیارد به‌عنوان حد مجاز سموم خارجی معرفی کردند که در واقع جزو کشور‌های سختگیر در این خصوص هستیم. معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: همچنین از طریق دستگاه نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی و دیگر سازمان‌های نظارتی؛ تمام محموله‌های وارداتی به کشور کنترل می‌شود.رضایی در پاسخ به این سوال که اگر به این قطعیت رسیده‌اید که این ذرت‌ها آلوده است، چرا آنها را معدوم نمی‌کنید، گفت: در این خصوص سه روش پیشنهاد شده؛ نخست اینکه به کشور مبدأ که از آنجا این ذرت‌ها وارد شده است برگردانده شود یا به کشور‌هایی که این استاندارد‌ها شامل حال آنها نمی‌شود و سختگیری کمتری دارند، فروخته شود یا اینکه به‌طور کامل و با رعایت تمام شرایط زیست‌محیطی معدوم شود.

  ماجرای ذرت‌های آلوده چیست؟

ماجرای ذرت‌های آلوده چند ماهی است در فضای رسانه‌ای پیچیده است. مجلس خبر از ورود بخشی از آن به کشور می‌دهد و گمرک و سازمان استاندارد از قرنطینه آن می‌گویند. اوایل تابستان ۹۶ چند وارد‌کننده دولتی و خصوصی حدود ۵۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور کردند که بعد‌ها مشخص شد از این میزان حدود ۱۲۵ هزار تن آلوده به سمی به نام آفلاتوکسین است. سازمان استاندارد مجوز خروج کالا را نمی‌دهد و در نهایت دو راه باقی می‌ماند: صادرات یا امحا؛ امحای کالا هزینه بسیاری دارد و بهترین راه صدور کالا به کشور‌هایی است که استاندارد متفاوتی در این زمینه دارند. حالا، اما نه این راه عملی شده و نه آن راه.ماجرای ذرت‌های آلوده، از ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۶ و با خبری از یک مقام مسوول در بندر امام خمینی استان خوزستان مبنی بر کشف و توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت آلوده در گمرک این استان آغاز شد. در این خبر آمده بود که عمده ذرت‌های آلوده توسط ۱۷ واردکننده بخش‌خصوصی و دولتی از کشور برزیل وارد شده و بعد از تایید و احراز آلوده بودن از سوی اداره استاندارد استان، انبار‌های نگهداری این ذرت‌ها پلمب شده است.

با توجه به تایید آلوده بودن ذرت‌ها متولیان دولتی اعلام کردند برای اینکه خیال مردم راحت باشد ما قرار گذاشته‌ایم هر کشوری که این محموله ذرت را با عنوان غذای دام بپذیرد در لحظه ورود محموله به بنادر آن کشور کنسولگری یا سفارت ایران تاییدیه ورود و تخلیه در آن کشور را برای گمرک کل ایران ارسال کند. صادرات این محموله ذرت به این دلیل قابل انجام است که برخی کشورها، این سطح از آلودگی را برای مصارف دامی قبول می‌کنند، اما براساس شاخص‌های بین‌المللی حفظ نباتات در صورتی که کشوری برای بازپروری یا محصول ثانویه به این ذرت نیاز داشته باشد باید طرف مقابل در جریان وضعیت آلودگی ذرت‌ها قرار بگیرد. اما در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص اعلام شده که خریداری که برای این ذرت‌های آلوده پیدا شده گفته به‌دنبال دو کشتی با ظرفیت بالاست تا کالای خریداری شده را از منطقه ما خارج کند و با توجه به تحریم‌ها به‌دنبال مقصد مناسب است، همچنین لازم به‌ذکر است که این اقدامات تحت‌نظر وزارت اطلاعات درحال انجام است.اما گزینه امحا، یکی دیگر از گزینه‌های مطرح شده نیز به اعتقاد فعالان این بخش برای این ذرت‌ها گزینه مناسبی نیست، چراکه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برای امحای این ذرت‌های آلوده نیاز است و بین ۷۰۰ تا هزار روز زمان و ۷ هزار کامیون سنگین برای حمل‌ونقل کالای آلوده لازم دارد ضمن اینکه با توجه به تخمین حجم آلودگی محیطی فضای کافی برای امحا از طریق آتش زدن این کالا نیز وجود ندارد.مشکل دیگری که در این پرونده وجود دارد مساله پول است. این ذرت‌ها به شیوه اعتبار اسنادی یا LC خریداری شد و حالا بانک‌ها هم یک طرف این ماجرا هستند و پول خود را می‌خواهند و هرگونه کاری در مورد این ذرت‌ها منوط به موافقت بانک‌ها است.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند