این نگاه عمدتا در میان ناظرانی دیده می‌شود که چالش‌ها را لاینحل می‌پندارند. درحالی‌که باید گفت، صنعت غذا جزو صنایعی است که حتی در شرایط سخت اقتصادی کشور توانسته با تکیه بر دانش خود، با دست‌اندازها مقابله کند. صنایع غذایی حتی این روزها که شرایط اقتصاد داخلی با تلاطماتی همراه است، تا حدودی سوددهی خود را حفظ کرده است. به‌طور کلی، صنعت کشور در طول ۴۰ سال گذشته بر پایه رانت استوار بوده است، نه بر پایه مدیریت. این موضوع باعث شده است امروز برخی از فعالان اقتصادی، صنایع غذایی را بی‌بهره از سوددهی بدانند. بنابراین وقتی سیاست‌هایی اعمال می‌شود که تا حدودی مانع رانت‌زایی و سوءاستفاده می‌شود، صدای مخالفت برخی از فعالان به گوش می‌رسد. درحالی‌که اگر این افراد صنعت خود را براساس شیوه‌های مدیریتی کارآمد و حساب‌شده اداره می‌کردند، سیاست‌های مطلوب و کارآمد را می‌پسندیدند. در همه جای دنیا فرازونشیب‌هایی در کسب‌وکارها رخ می‌دهد و گاهی یک موسسه اقتصادی- تجاری سودآوری دارد و گاهی هم متحمل ضرر و زیان می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت معضلات اقتصادی در تمام دنیا وجود دارد، اما چون برخی تولیدکنندگان ایرانی همواره از رانت دولتی استفاده کرده‌اند، چالش‌ها را از بعد دیگری به نظاره می‌نشینند.

اما در آن سو باید به چالش‌های صادراتی موادغذایی اشاره کرد. اگر بخواهیم موانع صادراتی صنعت غذا را در شرایط نااطمینانی اقتصاد امروزمان برآورد کنیم، این چالش‌ها را باید به پنج طبقه و بخش تقسیم کرد. مساله نخست؛ افزایش قیمت تمام‌شده محصولات است که به‌تبع آن نرخ ارز هم افزایش یافته، اما قاعده این بود که نرخ صادراتی برای کالاها افزایش پیدا نمی‌کرد. اگر در گذشته یک واحد کالا با قیمت‌تمام شده مشخصی در بازارهای صادراتی به قیمت ۵۰ سنت فروخته می‌شد، اکنون قیمت تمام‌شده این کالا به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، بسته‌بندی، مزد و مسائلی از این دست افزایش چشمگیری یافته است. در آن‌سو به‌دلیل اینکه نرخ دلار هم افزایش پیدا کرده است، قیمت فروش محصولات در بازارهای خارجی نه تنها بالا نرفته، بلکه حتی از ۵۰ سنت هم کمتر شده است. بنابراین این گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه «با تغییرات نرخ ارز، قیمت کالاهای صادراتی هم افزایش پیدا کرده است»، عقلانی و منطقی به نظر نمی‌رسد.

مساله دوم به نوع سیاست‌گذاری‌ها بازمی‌گردد. سیاست‌گذاران تجاری و ارزی کشور، نرخ‌های جدید دلار را براساس نرخ‌های صادراتی محاسبه نمی‌کنند. صادرکننده هر کالایی را که صادر می‌کند، باید با نرخ دلار آزاد به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند تا به پیمان‌سپاری ارز خود متعهد باشد. این موضوع به مانعی برای رشد و توسعه صادرات موادغذایی تبدیل شده است. مساله بعدی رشد چشمگیر قاچاق صادرات است. متاسفانه به‌دلیل افزایش نرخ ارز، به‌جای اینکه قاچاق واردات صورت بگیرد، قاچاق صادرات رواج بسیاری پیدا کرده است. درحال‌حاضر یکسری دلال‌ها اجناس تولید شده را از تولیدکننده خریداری می‌‌کنند و به‌صورت قاچاق این کالاها را با قیمت‌های بسیار ناچیز به همسایگان اطراف‌

کشور صادر می‌کنند. این مساله به ترمزی برای صادرات کالا از سوی صادرکنندگان اصلی کشور تبدیل شده و صادرکنندگان خوشنام را نسبت به افزایش میزان حجم صادرات‌شان دلزده کرده است. مساله چهارم؛ محدود شدن بازارهای هدف صادراتی است. درحال‌حاضر بیشترین میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد؛ این درحالی است که کشورهایی مانند عراق که یکی از واردکنندگان بزرگ اجناس ایرانی به شمار می‌رود، درحال‌حاضر رشد صنعتی را در پیش گرفته است. هر چقدر صنعت و مقوله تولید آنها رشد کند، ورود اقلام وارداتی را بیشتر متوقف می‌کنند. آخرین عامل کند شدن صادرات موادغذایی هم، به تحریم‌ها بازمی‌گردد که به نوبه‌ خود دردسرهای صادراتی برای تولیدکنندگان ایرانی به‌وجود آورده است. نمونه‌ای از مشکلات ایجاد شده با تحریم‌ها، اخلال در نقل و انتقالات پولی و بانکی است. هنوز بانک مرکزی نتوانسته این چالش را از پیش‌روی صادرکنندگان بردارد. مجموعه این عوامل دست به دست هم داده که صادرات بلاتکلیف بماند؛ اما با تمام این مسائل صادرات موادغذایی همچنان صرفه اقتصادی دارد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند