بازخوانی پرونده تفکیک و تجمیع بازرگانی

قانون انتزاع در سال‌های اخیر محلی برای انتقاد برخی از فعالان بخش‌خصوصی و حتی دولتی‌ها شده بود. از یکسو برخی از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری برخی از اختیارات به وزارت جهادکشاورزی ابراز نارضایتی می‌کردند و از سوی دیگر بخش‌خصوصی از عملکرد نامطلوب وزارت جهادکشاورزی درباره نحوه اجرایی شدن این قانون گلایه‌مند بود. حتی صدای مجلسی‌ها هم بلند شد و عنوان کردند که وزارت جهادکشاورزی نتوانسته ماموریت‌های خود را در رابطه با قانون انتزاع به درستی انجام دهد. شاید مهم‌ترین شاهد این مدعا هم مشکلاتی بود که برای تنظیم بازار به‌خصوص در سال گذشته ایجاد شد. از این‌رو رئیس‌جمهور هفته گذشته در جلسه هیات دولت در راستای اقدامات دولت برای ساماندهی اوضاع اقتصادی و بازار اعلام کرد: به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهادکشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد؛ در این زمینه در شورای‌عالی اقتصادی سران قوا به جمع‌بندی رسیده و مصوبه آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و در این زمینه موافقت شد که تمام فعالیت‌های بازرگانی در یکجا متمرکز شود و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه برعهده دارد.

پس از آن قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت تا برای نخستین بار درخصوص وظایف جدید محول شده به این بخش، صحبت کند. حسین مدرس خیابانی گفت: طبق مصوبه جدید هیات دولت، مقرر شده است تمام وظایف مرتبط با امور بازرگانی در این وزارتخانه در تشکیلات جدیدی با عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی متمرکز شود. براساس این مصوبه، همه وظایف محوله به وزارت جهادکشاورزی که طی قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ به این وزارتخانه واگذار شده بود، مجددا به وزارت صمت و با مسوولیت متمرکز قائم‌مقام وزیر منتقل می‌شود. درواقع تمام سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی و نظارت بخش بازرگانی کشور، در این قالب توسط حوزه قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و انجام خواهد شد. او گفت: در فرآیند جدید، سعی خواهیم کرد به وظایف جهادکشاورزی در کاهش وابستگی‌ها در حوزه تولید کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمک کنیم.

وی اضافه کرد: هم برای حمایت از تولیدکننده و هم برای حمایت از مصرف‌کننده کالا، باید یک نگاه واحد، مسائل و مشکلات را پیگیری کند. تنظیم بازار نباید به گونه‌ای باشد که چرخ تولید کند شود، چراکه حمایت از مصرف‌کننده در گرو حمایت از تولید است. بخش تولید باید برای پایداری و تداوم فعالیت به منافع مصرف‌کننده توجه ویژه داشته باشد. مدرس خیابانی تصریح کرد: اعتقاد داریم منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به هم گره خورده است، بخش وسیعی از تولید چه در مرحله آغاز چه در مرحله عرضه و صادرات نیازمند بخش تجارت و بازرگانی است. تولید ضامن تجارت و تجارت نیروی محرکه تولید است. اگر تجارت به شکل اصولی و قوی شکل بگیرد، تولید هم پویاتر و موفق‌تر عمل خواهد کرد. وی گفت: ۳ اصل اساسی تامین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد در فرآیند تمرکز وظایف بازرگانی باید به دقت دنبال شود. بالغ بر ۹۰ تا ۹۵ درصد تامین کالای کشور توسط تولیدکنندگان داخلی انجام می‌گیرد و بخش عمده تامین کالای کشور بر عهده بخش‌خصوصی و بخش غیردولتی است. باید قدرت پیش‌بینی خود را در حوزه بازار ارتقا ببخشیم و البته با برآورد صحیح از تولیدات کشور با خیالی آسوده‌تر برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.

وی همچنین حوزه اصناف را پرقدرت‌ترین شبکه توزیع کشور عنوان کرد و گفت: این بخش با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی تحت پوشش و بالغ بر ۷۵۰۰ اتحادیه صنفی درحال فعالیت است. در شرایط موجود و در راستای حمایت از بازار، خود اصناف تراز عملکردی و کاری خود را ارتقا بخشیدند. بنابراین مدیریت بازار بدون کمک و حمایت اصناف امکان‌پذیر نیست. مدرس خیابانی همچنین تصریح کرد: ضروری است انتظارات بخش اصناف را در حل مسائل مرتبط اعم از مالیات، عوارض، همچنین بازگشت وظایف تخصصی آنها که به سایر دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر منتقل شده است، برآورده کنیم. صنوف تولیدی در سال رونق تولید باید جدی‌تر دیده شوند و از ظرفیت‌های آنها برای اشتغال‌زایی استفاده کنیم. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، درصددیم روند توزیع کالا را از مبدا یعنی از تولید و واردات تا بخش مصرف به دقت رصد کنیم. وی یادآور شد: برای ایجاد یک شبکه توزیع پویا، زیرساخت‌های لازم در مجموعه صنعت، معدن و تجارت درحال شکل‌گیری است که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی سامانه‌های تخصصی و جامع در این بخش اشاره کرد. به گفته او، گستره نظارت هم باید به سمت تامین و هم به سوی بخش توزیع، هدایت شود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام کرد: به‌دنبال احیا و همچنین بازبینی در وظایف حمایتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و البته ارتقای وظایف بازرسی این سازمان در دستور کار است.

نگاه بخش‌خصوصی در مورد تغییرات

معمولا در جلساتی که با حضور متولیان بخش کشاورزی و فعالان اقتصادی این حوزه برگزار می‌شد، یکی از مسائل مورد انتقاد بخش‌خصوصی، قانون انتزاع بود. از این‌رو درخصوص تصمیم جدید شورای‌عالی اقتصادی سران قوا، نظرات برخی از فعالان اقتصادی را جویا شدیم. محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران معتقد است تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری وظایف بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت، تصمیم بسیار درست و بجایی بوده است. او می‌گوید: عملا در بازه زمانی که وزارت جهادکشاورزی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی بود، عملکرد موفقی نداشت و البته پاسخگو هم نبود و به جز ابراز همدردی کاری نمی‌کرد. به گفته مرتضوی، عملکرد وزارت جهادکشاورزی را می‌توان در مورد کالاهای مختلف قابل نقد دانست. شاید این وزارتخانه در حوزه کشاورزی نمره قبولی بگیرد، اما در حوزه بازرگانی مردود بوده است. او عنوان می‌کند: وزارت جهادکشاورزی در خرید کالا تخصصی ندارد. همچنین نمی‌تواند به موقع و با قیمت مناسب کالاهای مورد نیاز کشور را خرید و تهیه کند، از این‌رو همواره بازار را با چالش‌های جدی مواجه می‌کرد.

باید توجه داشت وزارت جهادکشاورزی، وزارتخانه‌ای تولیدی است نه توزیعی و واردکننده. او می‌گوید: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید با امضاهای طلایی و رانت‌های موجود در بخش بازرگانی کشاورزی برخورد کند. بهتر است در این‌باره کار مردم به مردم واگذار شود و بخش‌خصوصی را در تنظیم بازار فعال کند.  علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این‌باره اعتقاد دارد: بخش‌خصوصی و تشکل‌ها در بسیاری از موارد از جمله تنظیم بازار می‌توانند عملکرد به مراتب بهتری داشته باشند. او می‌گوید: ۴۰ سال است که مسوولیت‌های بازرگانی در بخش کشاورزی را از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر واگذار می‌کنند. اما هیچ‌گاه این موضوع را به‌صورت ریشه‌ای حل نکرده‌اند. مشکل اصلی آنجاست که دولت می‌خواهد تمام امور را خود به دست گیرد. حال آنکه بخش‌خصوصی و تشکل‌ها در بسیاری از موارد از جمله تنظیم بازار می‌توانند عملکرد به مراتب بهتری داشته باشند.

در واقع دولت در این خصوص باید سیاست‌گذاری و نظارت داشته باشد و اجرا را به بخش‌خصوصی و تشکل‌ها واگذار کند.  در این رابطه غلامعلی فارغی،عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز عنوان می‌کند: از زمانی که قانون انتزاع به تصویب رسید، تقریبا هیچ زمانی به درستی اجرا نشد، بنابراین تغییرات جدید رخ داده درخصوص بازگشت اختیارات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت را نمی توان ‌اتفاق چندان جدیدی تلقی کرد. او ادامه می‌دهد: از ابتدا قانون انتزاع به شکل ناقص اجرا شد و قانونی هم که به شکل ناقص اجرا شود، به‌طور طبیعی نتیجه موردنظر قانون‌گذار را حاصل نمی‌کند. به گفته فارغی، وقتی که قانون انتزاع به تصویب رسید فعالان اقتصادی تاکید کردند که برای اجرای درست و کامل این قانون وظایف تنظیم بازار باید به شکل دقیق به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود ولی عملا این‌گونه نشد. بنابراین از دیدگاه تولیدکنندگان درحال‌حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده است؛ اما حداقل تاثیر تصمیم جدید دولت این خواهد بود که وزارت جهادکشاورزی این‌بار می‌تواند به شکل جامع‌تری برای دفاع از حقوق تولیدکنندگان، سیاست‌گذاری کند؛ چراکه پیش از این متولی خاصی برای استیفای حقوق تولیدکننده وجود نداشت؛ در واقع از یک طرف تصور می‌شد تنظیم بازار بر عهده وزارت جهادکشاورزی است؛ اما از طرف دیگر این وزارتخانه اختیاری برای تنظیم بازار نداشت. امیدواری که این تغییر برای ما ایجاد می‌کند این است که وزارت جهادکشاورزی از این به بعد می‌تواند با رویکرد درست‌تری از حق تولید دفاع کند.

فارغی در عین حال تصریح کرد‌: البته جدا از اینکه تنظیم بازار در اختیار چه دستگاهی باشد، این موضوع حائز اهمیت است که در سیاست‌گذاری‌ها،حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌طور یکسان دیده شود. متاسفانه در تصمیماتی که در ستاد تنظیم بازار یا دیگر دستگاه‌ها اتخاذ می‌شود حقوق تولید‌کننده به درستی لحاظ نمی‌شود؛ امیدواریم در سال رونق اقتصادی به‌جای سرکوب تولید،حمایت بیشتری از این بخش اتفاق بیفتد. همچنین، خسرو فروغان گران سایه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد: وزارت جهادکشاورزی یکی از وزارتخانه‌های وسیع با زیر مجموعه‌های مختلف است. در واقع به دلیل گستردگی وظایف وزارت جهادکشاورزی، این پیش‌بینی از ابتدا وجود داشت که طرح انتزاع نمی‌تواند اثرگذار باشد. در عمل هم طرح انتزاع نتوانست در راستای حمایت از تولید اثرگذار باشد. فروغان در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره اثرات سیاست مذکور در تنظیم بازار می‌گوید:‌ وزارت جهادکشاورزی تجربه‌‌ای در تنظیم بازار نداشت، درحالی‌که در سالیان گذشته وزارت صمت از کارشناسان با تجربه‌ای در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار بهره‌ می‌برد و از این منظر می‌توانست سیاست‌های توزیع و عرضه کالا را بهتر پیش ببرد؛ اما وزارت جهادکشاورزی به‌دلیل عدم شناخت کافی از بازار و نحوه توزیع کالا، باعث ایجاد نوعی بی‌نظمی در بازار شد.

او ادامه می‌دهد: از طرف دیگر اجرای قانون انتزاع و تجمیع وظایف تنظیم بازاری وزارت صمت در وزارت جهادکشاورزی، مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی را از سوی وزارت صمت به همراه داشت و زمینه‌ساز اختلافات و موازی‌کاری شد؛ اختلافاتی که هم به بازار و هم به مصرف‌کننده لطمه زد. بنابراین می‌توان این طور نتیجه گرفت که بازگشت اختیارات بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط بهتری را نسبت به قبل رقم خواهد زد. فروغان تاکید می‌کند: البته باید به این نکته توجه کنیم که در ساختار تولید، توزیع کالا، قیمت‌گذاری و نظارت با مشکلات اساسی مواجه هستیم که باید برای حل آنها سیاست‌گذاری شود.

این مطلب برایم مفید است