رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با اعلام این خبر به «دنیای اقتصاد» گفت: از آنجا که در تعیین مبلغ ۲۰۰۰ تومان برای هر کیلو شیر خام کیفی درب گاوداری، خود دامدار‌ها مسوول بودند و آنالیز بهای تمام‌شده‌ خود را به وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت ارائه دادند و کارشناسان وزارت جهادکشاورزی این را بررسی کردند؛ بنابراین، این پیشنهاد به‌عنوان یک پیشنهاد تحمیلی به دامداران نبوده، بلکه پیشنهادی نشات گرفته از جانب خودشان و وزارت جهادکشاورزی بوده است و صنایع لبنی در این زمینه به صراحت اعلام کرده بودند که هر قیمتی را که دامدار‌ها موافقت کنند، صنایع لبنی پس از تصویب ستاد تنظیم‌ بازار، آن را پرداخت خواهند کرد.وی افزود: از آنجا‌‌که قیمت شیر خام در بازار قبل از مصوبه، بالاتر از قیمت مصوبه بود؛ یعنی به عبارتی کارخانه‌ها به دامدار‌ها از ۲۲۰۰ تومان تا ۲۴۰۰ تومان پرداخت می‌کردند، بنابراین هیچ‌گونه اصراری از طرف کارخانه‌ها روی کاهش قیمت شیر خام وجود نداشت و هر آنچه دامدار را راضی ‌کرده و به اختلاف سه‌ چهار سال گذشته پایان می‌داد، مورد قبول و پذیرش صنایع بود.

باکری افزود: به این ترتیب، بعد از تعیین مصوبه دو اتفاق افتاده است؛ ۱) کارخانه‌ها قیمت‌ محصولات خودشان را بر پایه آن ۲۰۰۰ تومان عرضه کردند و بنابراین از یک طرف کارخانه‌ها به رعایت قیمت‌های محصولات برپایه ۲۰۰۰ تومان مقید ‌شدند و متعهد به رعایت آن هستند. از طرف دیگر، این چشمداشت را نباید داشته باشند که در صورت پرداخت بهای بیشتر برای شیرخام امکان افزایش مجدد قیمت محصولات وجود خواهد داشت. در نتیجه، این مساله به معنای این بود که دامداران نیز باید طبق تعهدی که دادند شیر خام را با قیمت ۲۰۰۰ تومان درب گاوداری تحویل دهند.

وی در ادامه مطرح کرد: تاکنون، تلاش‌ها در این زمینه ۵۰-۵۰ است. هنوز بیش از نیمی از دامداران قراردادها را امضا نکرده و حاضر نشده‌اند شیر را با قیمت ۲۰۰۰ تومان به کارخانه‌ها تحویل دهند و از طرف دیگر، با پدیده افزایش قیمت نهاد‌ه‌های دامی در بازار مواجه شدند. بالطبع وزارت جهاد باید در این لحظه نقش ایفا کند.

باکری ادامه داد: اگر وزارت جهادکشاورزی، بازار نهاده‌های دامی را به کنترل درنیاورد و نهاده‌ها را به دامدارهایی که با نرخ مصوب شیر خود را تحویل کارخانه‌ها می‌دهند، تخصیص ندهد و به‌نوعی تحویل نهاده‌ها را کنترل نکند و همین‌طور در بازار واسطه‌ها و دلال‌ها به این قیمت دامن زنند؛ بالطبع دامدار نمی‌تواند به قیمت ۲۰۰۰ تومان شیر متعهد باقی بماند. بنابراین، لازم است دولت و به‌ویژه وزارت جهادکشاورزی براساس قانون انتزاع، بازار نهاده‌ها را تحت کنترل قرار دهد و از طریق پشتیبانی امور دام، نهاده‌ها را به دامدارهایی دهد که شیر تولیدشده را به قیمت ۲۰۰۰ تومان به کارخانه می‌دهند. دامدار‌هایی که شیر خام را به نرخ بازار آزاد ۲۴۰۰ یا ۲۵۰۰ می‌فروشند، آن نهاده‌ها را باید به نرخ بازار آزاد بخرند و ممکن است آن شیرها به سمت ماست‌بندی‌ها و لبنیات سنتی در بازار برود.

باکری در مورد تشکیل «شورای ‌عالی شیر» نیز اظهار کرد: چیزی تحت ‌عنوان شورای ‌عالی شیر تا این لحظه به‌وجود نیامده است. مصوبه‌ هیات‌وزیران در سال ۱۳۹۵ تشکیل زنجیره‌ تامین شیر را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده و طبق این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه را در این زمینه مسوول اجرا کرده است.

وی افزود: این زنجیره‌ تامین شیر تا این اواخر هیچ نمود بیرونی‌ای نداشته، اما بعد از جریان ابلاغ مصوبه‌ هر کیلو شیرخام کیفی درب گاوداری به قیمت ۲۰۰۰تومان توسط ستاد تنظیم بازار، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی هم اقدام به راه‌اندازی این کارگروه کرده و دو جلسه در معاونت امور دام این سازمان تشکیل شده که تقاضای شرکت‌کنندگان اعم از نمایندگان تشکل‌های دامداری یا نمایندگان تشکل‌های صنایع لبنی این بود که اعضای این کارگروه توسط وزیر جهاد کشاورزی مشخص شوند و احکامی در ارتباط با حضورشان در زنجیره‌ تامین شیر صادر شود که قانونی و رسمیت پیدا کند و باید در قبال تصمیمات اتخاذ‌شده مسوولیت‌پذیر باشند؛ چون پیشنهادها را به وزیر در زمینه‌ زنجیره‌ تامین شیر خواهند داد.

باکری ادامه داد: بنابراین، در قبال پیشنهادها باید مسوول بوده و عواقب بررسی‌ها و مسوولیتش را بپذیرند و همین‌طور پس از تصویب وزیر جهادکشاورزی به‌عنوان مجری قانون انتزاع در بخش کشاورزی، متعهد به اجرای تصمیمات شوند. در این مورد، صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد و معاونت امور دام قرار شد به اطلاع وزیر برسانند و نظر ایشان را جویا شوند؛ اگر چنین احکامی صادر شد و اعضای رسمی کارگروه زنجیره‌ تامین شیر حکم گرفتند، می‌توانیم بگوییم که چنین تشکیلاتی قانونی و رسمی شده ‌است.