در سال‌های اخیر فرصت‌های طلایی بالقوه‌ای برای صادرات مواد غذایی پیش روی فعالان صادراتی ایران قرار گرفت. روسیه و قطر پس از مناقشات سیاسی‌ که با اتحادیه اروپا، آمریکا و عربستان سعودی پیدا کردند به فرصت‌های تجاری مناسبی برای ایران تبدیل شدند؛ اما آنچه درعمل اتفاق افتاد حاکی از آن بود که از این امکان به‌دست آمده، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، استفاده نشد. کارشناسان در ارزیابی عدم توفیق ایران در بازارهایی مثل روسیه و قطر دلایل مختلفی را برشمردند. «ضعف در سیاست‌های تجاری»،‌ «ضعف در بخش‌های لجستیکی و حمل ونقل»، «عدم عضویت در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای»، «رقابت‌پذیر نبودن محصولات ایرانی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای» و «نبود نهادهای متشکل و نظام تجاری»‌ به‌عنوان بخشی از مهم‌ترین‌ موانع برای توسعه بازارهای صادراتی ایران از جمله صادرات مواد غذایی مورد توجه قرار گرفت. اما یکی دیگر از عوامل مهمی که فعالان و کارشناسان صنعت غذا به‌عنوان عاملی بازدارنده برای رشد صادرات محصولات غذایی بر آن اتفاق نظر دارند، «عدم انطباق استاندارد محصولات غذایی ایران با استانداردهای بین‌المللی» است. در واقع ازآنجا که معیارهای استاندارد برای مواد غذایی که در داخل کشور تولید می‌شود، تفاوت‌ معناداری با ضوابط استاندارد در مقاصد صادراتی ایران دارد، فعالان اقتصادی نتوانستند از فرصت‌های به‌دست‌آمده استفاده کنند.

کارشناسان بر این باورند این ناهمخوانی استاندارد در دو وجه «کیفی‌سازی محصول در پروسه تولید» و «بسته‌بندی وعرضه محصول نهایی» قابل تشخیص و ارزیابی است. ایجاد این گپ میان شیوه استانداردسازی داخلی و خارجی  موجب آن شده است که مقاصد صادراتی به سهولت اجازه ورود محصولات غذایی ایران را ندهند و همچنین کشورهای رقیب مانند ترکیه و چین گوی سبقت را در به‌دست آوردن بازارهای صادراتی از ایران بِربایند. براین اساس کارشناسان معتقدند درچارچوب سیاست‌های صادراتی باید در کنار توجه به استانداردهای داخلی، به استاندارهای بین‌المللی و به‌ویژه استانداردهای مقاصد صادراتی نیز توجه کرد. اما فعالان اقتصادی، عملی شدن این رویکرد تولیدی و صادراتی را وابسته به دو پیش‌نیاز اساسی می‌دانند. «ارتقای شاخص‌های استانداردسازی داخلی» و «شناخت معیارها و فرآیند‌های استاندارد در مقاصد اصلی صادراتی» دو پیش‌نیاز کلیدی برای همسو شدن استانداردهای داخلی با استانداردهای بین‌المللی، همچنین حضور موثرتر در بازارهای صادراتی است. بنابراین با توجه به آنکه ورود و افزایش ضریب نفوذ در بازار محصولات غذایی و کشاورزی هزینه‌بر و زمان بر است، پایبند بودن به الزامات استاندارد جهانی از تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر امکان رقابت با دیگر کشورها را فراهم می‌آورد. در این زمینه آنچه مورد اشتراک نظر صاحب‌نظران است، ضعف‌های موجود در رویه‌های استانداردسازی محصولات صنعت غذای کشور است که سبب شده از فرصت‌های به وجود آمده در سال‌های اخیر همچون دو بازار روسیه و قطر استفاده مطلوب صورت نگیرد.

  هدررفت دو فرصت صادراتی

پس از جولای سال ۲۰۱۴ که روابط اتحادیه اروپا و روسیه دچار تنش شد، فرصت بزرگی در اختیار سایر کشورها از جمله ایران برای حضور موثر در بازار روسیه فراهم شد. با خروج اتحادیه اروپا از بازار روسیه حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار فرصت صادراتی در اختیار سایر کشورها قرار گرفت؛ اما بررسی‌ها نشان داد که ایران با وجود تمایل روسیه نتوانست سهم خود را در بازار کشاورزی و مواد غذایی این کشور افزایش دهد.

همچنین در سال ۲۰۱۷ تحریم قطر از سوی چند کشور منطقه از جمله عربستان و امارات کلید خورد. پس از آغاز این تحریم‌ها و شکل‌گیری مناسبات جدید منطقه‌ای، فضای مناسبی برای افزایش صادرات ایران به قطر مهیا شد و بسیاری از تشکل‌های خصوصی و تولید‌کنندگان مواد غذایی و کشاورزی ایران آمادگی خود را برای تامین نیازهای قطر اعلام کردند؛ اما در عمل از این فرصت هم استفاده حداکثری صورت نگرفت. به اعتقاد کارشناسان، «لجستیک و پشتیبانی ضعیف»، «ضعف نهادی»، «بوروکراسی اداری»، «قوانین دست و پا‌گیر»، «مشکلات مربوط به نقل و انتقالات پولی»، «نبود زنجیره‌های عرضه کالایی»، همچنین «عدم تطابق استانداردهای کالایی ایران با روسیه و قطر در حوزه محصولات غذایی» از مهم‌ترین‌ دلایل برای عدم استفاده از ظرفیت‌ این دو بازار به شمار می‌روند.

  نگاهی به مفاهیم استاندارد

اما به‌طور کلی استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار مهم در جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری‌های مختلف است. به یک معنا استانداردسازی به ایجاد معیارهایی برای دستیابی به نظمی بهینه، کارآ و مستمر در صنایع مختلف با هدف استفاده عموم اطلاق می‌شود. از سوی دیگر، مطابق آنچه نهادهای بین‌المللی مرتبط با حوزه استاندارد تصریح کرده‌اند، «حمایت از مصرف‌کننده»، «حفظ ایمنی و بهداشت و محیط زیست»، «صرفه جویی در بخش‌های مختلف تولید به ویژه مواد اولیه» و «‌افزایش سرعت ‌تولید» به‌عنوان مهم‌ترین وظایف استانداردسازی شناخته می‌شوند. همچنین کارشناسان استانداردسازی را از منظرهای مختلف تقسیم‌بندی کرده‌اند. در یکی از تقسیم‌بندی‌های رایج، استانداردها به ۴ دسته «استانداردهای کارخانه‌ای»، «استانداردهای منطقه‌ای»، «استانداردهای ملی» و«استانداردهای بین‌المللی» تقسیم می‌شوند. آنچه کارشناسان صنعت غذا بر آن تاکید دارند این است که برای تحقق اهداف صادراتی و افزایش توان رقابتی لازم است از معیارهای استانداردسازی بومی عبور کنیم و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شویم.

به‌طور طبیعی و مطابق مقررات استانداردسازی هر کالا از مراحل ابتدایی تولید تا زمانی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد باید تمام مراحل استاندارد را طی کنند. گذراندن گام‌های استاندارد هم برای کالاهایی که صرفا در داخل مصرف می‌شوند و هم کالاهایی که به سایر کشورها صادر می‌شود اجباری است؛ اما با وجود آنکه بسیاری از کالاهای داخلی مهر تایید استاندارد را دریافت کرده‌اند، ممکن است در کشور‌های دیگر مورد تایید نهادهای بین‌المللی استاندارد قرار نگیرند. از این جهت کارشناسان معتقدند چالش اصلی در این نقطه است که قوانین استاندارد در کشور ما با قوانین استاندارد در سایر کشورها همراستا نیست. موضوع مهم دیگر این است که به‌رغم آشنایی بسیاری از صادرکنندگان داخلی با قوانین کشورهای مبدا و اهمیت موضوع استاندارد در این کشورها، تلاشی برای تغییر در رویه استانداردسازی صورت نگرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد هر دو ضلع «سیاست‌گذار» و «فعالان صادراتی» به‌طور کامل قدم‌های موثری برای رعایت قوانین استاندارد بین‌المللی انجام نداده‌اند تا در نتیجه تولیدات داخلی از جمله تولیدات صنایع غذایی صرفا در سطح استانداردهای بومی باقی بمانند.

همچنین در شرایطی که رعایت ضوابط استاندارد برای تمامی گروه‌های کالایی از جنبه‌های کیفی و ایمنی اجباری است؛ اما توجه به الزامات استاندارد در محصولات غذایی و خوراکی‌ها به‌دلیل آنکه مستقیما با سلامت مصرف‌کنندگان سر و کار دارد، از حساسیت بیشتری برخوردار است و معمولا با سختگیری‌های بیشتری نیز همراه است. استانداردسازی مواد خوراکی در کشورها طیف وسیعی از مولفه‌ها را در برمی‌گیرد. نهادها و سازمان‌های استاندارد در کشورهای مختلف طی فرآیند‌های استانداردسازی نسبت به عاری بودن مواد غذایی از آفات و سموم اطمینان حاصل می‌کنند و در عین حال در زمینه نوع بسته‌بندی، لیبل، نوع رنگ و در نهایت شکل عرضه ضوابط استاندارد را رعایت می‌کنند. البته در مورد هر یک از محصولات غذایی استانداردهای خاصی هم از طرف سازمان جهانی استاندارد تعریف شده است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان موظف به رعایت آن هستند. در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که محصولات غذایی داخلی زمانی قابل عرضه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی آن هم در سطح وسیع هستند که چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی را پذیرفته و رعایت کرده باشند.