در واقع طی سال‌های گذشته، کم‌توجهی و عدم رسیدگی نهاد‌های مسوول به حوزه انرژی‌های تجدید‌پذیر باعث شده تا در سال ۱۴۰۰ ظرفیت نیروگاه‌های تجدید‌پذیر در کشور کمتر از یک درصد از کل ظرفیت تولیدی کشور باشد. حال آنکه بر اساس برنامه ششم توسعه مقرر شده بود این ظرفیت به معادل ۵ درصد از ظرفیت نامی نیروگاه‌های منصوب در کشور افزایش یابد. از این رو در راستای ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف سوخت در بخش نیروگاهی، توسعه ظرفیت نیروگاهی و نیز امکان پرداخت بخشی از اقساط سررسید شده وام‌‌های دریافتی توسط سرمایه‌‌گذاران فعال در بخش تجدیدپذیر (از جمله وام‌‌های دریافت شده از صندوق توسعه ملی)، مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ی) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در اجرای ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مقرر کرد تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال، سوخت صرفه‌جویی شده یا حواله آن، در نیروگاه‌های تجدید‌پذیر به سرمایه‌گذاران جهت فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل شود.

با وجود آنکه این مبلغ تنها می‌تواند بخشی از بدهی دولت به تولید‌کنندگان غیردولتی برق تجدید‌پذیر تا پایان سال ۱۴۰۰ را پرداخت کند، اما اختصاص همین میزان از بودجه نیز کور‌سوی امیدی را در صنعت انرژی‌های تجدید‌پذیر، برای توسعه این بخش و انجام پروژه‌های جدید روشن خواهد کرد. اما این حکم قانونی در پیچ و خم بوروکراسی دولت گرفتار شد، به گونه‌‌ای که آیین‌‌نامه اجرایی آن پس از ماه‌ها پیگیری و بعد از دستور رئیس‌‌جمهور در بهمن ماه توسط هیات دولت تصویب و به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. در پی تصویب این آیین‌‌نامه و در روزهای پایانی سال، نامه‌های معرفی ۱۰۹ نیروگاه خصوصی برای دریافت حواله سوخت از شرکت ملی گاز و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توسط سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) صادر شد. البته باید گفت معرفی‌نامه‌هایی صادر شد، اما هرگز به حواله سوختی مبدل نشد.

متاسفانه با پیگیری‌های وزارت نیرو، ساتبا، نیروگاه‌داران خصوصی، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و از طرفی دستور مجدد رئیس‌‌جمهور و معاون اول رئیس‌‌جمهور برای تحقق این حکم قانونی، این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در مدت قانونی اجرایی نشد و عملا ۲۵ هزار میلیارد ریال بودجه‌ای که می‌توانست با پرداخت بخشی از مطالبات معوق نیروگاه‌داران باعث توسعه و پیشرفت نیروگاه‌های تجدید‌پذیر کشور شود، به «هیچ»   تبدیل شد. عملکردی که نتیجه آن را می‌توان در خاموشی‌های بیشتر صنایع و مصرف بیش از پیش سرمایه‌های ملی نظیر آب و سوخت‌های فسیلی در تابستان امسال شاهد بود.

نکته قابل تامل اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه به رای اعتماد از مجلس نیاز نداشته و از سویی امکان سوال از وی توسط نمایندگان مجلس نیز وجود ندارد، از همین رو این مساله موجب شده تا وزرای دولت در مطالبه حقوق ذی‌نفعان از این سازمان توانایی لازم را نداشته باشند.  بنابراین می‌توان به صراحت اعلام کرد، نامه‌ها و پیگیری‌های متعدد کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی و اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی نیز همانند تلاش‌‌های وزیر نیرو‌‌، دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران نتوانسته این سازمان را به اجرای قانون بودجه کشوری مجاب کند. به همین دلیل سهم سوخت صرفه‌‌جویی شده انرژی‌های تجدید‌پذیر همانند سال‌های قبل از بودجه سال ۱۴۰۰ کشوری «هیچ»  انگاشته شده که نتیجه آن نیز در ناترازی تولید و مصرف برق تابستان و نیز ناترازی تولید و مصرف گاز در زمستان به وضوح مشهود است.