هادی احمدی، عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازان ایران و عضو شورای عالی داروخانه‌های کشور با بیان این مطلب گفت: نبود سیاستگذاری صحیح طی سال‌های اخیر موجب شده ما همواره با کمبود‌های دارویی مواجه باشیم.

وی با تاکید بر تشدید این بحران طی ماه‌های اخیر ادامه داد: این روزها شاهد آن هستیم که کمبود دارو تنها در حوزه داروهای تخصصی نیست و دامن‌گیر داروهای جنرال و غیر‌تخصصی نیز شده است که این مساله موجبات خشم جامعه را فراهم کرده است.

احمدی افزود: اگر فورا برای رفع این مشکل چاره‌ای اندیشیده نشود در آینده‌ای نه‌چندان دور کمبودهای شدید دارویی موجب ایجاد بحران‌های امنیتی در جامعه خواهد شد، چراکه دارو کالایی مانند گوشت، لبنیات و... نیست که مردم بتوانند آن را جایگزین یا مصرف آن را کم کنند.

این داروساز توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد ما در حال حاضر با کمبود بیش از ۳۰۰ قلم از داروهای جنرال مواجه هستیم و این منهای داروهای تخصصی و فوق تخصصی است که اگر آنها نیز اضافه شوند این رقم بالاتر خواهد بود.

احمدی گفت:  در حال حاضر ما با سهمیه‌بندی داروهایی همچون متفورمین یا شربت‌های آنتی‌بیوتیک مواجه هستیم و همه‌ اینها به دلیل ضعف در حوزه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است.

وی افزود: به دلیل این مشکلات تولیدکنندگان ما از بهمن سال۱۴۰۰ ارزی بابت واردات دارو دریافت نکرده‌اند و تنها در هفته‌های اخیر به میزانی بسیار محدود ارز به بخش دارو تزریق شده است. این در حالی است که برای بخش دارو، ارز ترجیحی فقط برای تامین مواد موثره دارویی در نظر گرفته می‌شود.

 وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد عوارض گمرکی ادامه داد: این مصوبه که تنها ناشی از اشراف و آگاهی  نداشتن نمایندگان از روند تامین دارو در کشور است موجب شده تا برخی از مواد جانبی تولید دارو در گمرک باقی بمانند، زیرا تولیدکنندگان توان ترخیص این مواد را ندارند.

احمدی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس تولیدکنندگان امروز باید بیش از آنچه با ارز ترجیحی صرف خرید محصولات جانبی تولیدات خود کرده‌اند عوارض گمرکی بپردازند تا بتوانند کالاهای خود را ترخیص کنند، تشریح کرد: تولیدکننده دارو برای ترخیص ملزومات دارویی خود که مشابه تولید داخل دارند موظف است برای محصولی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری کرده است به ازای هر یک دلار ۶ هزار و ۲۴۰ تومان عوارض گمرکی بپردازد.  این مساله موجب می‌شود که قیمت دارو برای تولیدکننده بالاتر تمام شود و این در حالی است که اجازه افزایش متناسب قیمت دارو را نیز ندارد.

این فعال دارویی توضیح داد: همین عامل موجب شده که تولیدکننده نتواند فرآورده‌های خود را از گمرک ترخیص کند و در نتیجه توان تولید خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگر تولیدات داخلی هم جوابگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و در چنین شرایطی، نه‌تنها تولیدکنندگان دارو بلکه جامعه نیز آسیب شدیدی ببیند، چرا که اگر تولیدکننده توان تولیدی خود را از دست بدهد بحران کمبود داروی ما عمیق‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سال‌هااست که تولیدکنندگان دارو تلاش می‌کنند دولت را متقاعد کنند که دست از قیمت‌گذاری دارو بردارد، تاکید کرد: تنها راه مقابله با مشکل تامین و تولید دارو در کشور این است که دولت دخالت در قیمت‌گذاری دارو را کنار بگذارد، اما متاسفانه تا به امروز این موضوع محقق نشده است و همان گونه که می‌بینیم دود آن به چشم جامعه و تولیدکنندگان نیز می‌رود.

احمدی تذکر داد: در حال حاضر دولت تنها برای واردات ماده موثره دارویی برای تولیدکنندگان دارو ارز ترجیحی در نظر می‌گیرد و این در حالی است که تنها ۲۰ درصد از هزینه‌های تولید دارو مربوط به بخش مواد اولیه است حال آنکه ۸۰ درصد باقی‌مانده مربوط به هزینه تامین تجهیزات، بسته‌بندی، لیبلینگ، تامین مواد جانبی، هزینه‌های نیروی انسانی و تامین انرژی و ... است که هزینه‌ آنها به نرخ روز محاسبه می‌شود و  این هزینه‌ها در قیمت‌گذاری دارو دیده نمی‌شوند.

احمدی گفت: ما در قانون اساسی اصل مترقی ۴۴ را داریم و سیاست‌های کلی نظام هم بر خروج دولت از حوزه‌های اقتصادی تاکید دارند، به گونه‌ای که در نهایت اقتصاد به بخش‌خصوصی واگذار شود، اما آنچه در عمل می‌بینیم افزایش دخالت‌ها در حوزه‌های اقتصادی است. حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا راهکار مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه نبوده است.

وی با اشاره به وعده‌های پوپولیستی افزود: این وعده‌ها تا به امروز تنها بر مشکلات جامعه افزوده‌است؛ برای مثال شعارهایی همچون بازگشت قیمت‌ها به قیمت‌های سال گذشته تنها یک حرف پوپولیستی است که اعتبار دولت را از بین خواهد برد و در عین حال در جامعه توقعات کاذب ایجاد خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند