تاخیر در بررسی مستندات شرکت‌ها باعث شده تا به‌رغم اعلام نشدن قیمت‌های جدید در سال جدید شرکت‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی راسا اقدام به تغییر قیمت‌ها کنند و منتظر دولت نمانند. از سوی دیگر این روزها مساله قطعی برق مانند سنوات گذشته مطرح شده با این تفاوت که این بار دولت قطعی ۴۸ ساعته هفتگی برق را در دو زمان ۲۴ ساعته اعمال خواهد کرد. اتفاقی که شرکت‌های تولیدی شهرک‌ها را دچار مشکل می‌کند.

قطعی ۴۸ ساعته برق شهرک‌های صنعتی

عباس ‌هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به‌رغم اینکه بارها فرصت اصلاح و بهبود شبکه برق برای جلوگیری از خاموشی‌ها در فصل تابستان فراهم بوده، اما دولت‌ها اقدامی ‌در این خصوص نداشته‌اند و طبیعی است که امسال هم به روال سال‌های گذشته باید منتظر قطعی برق برای صنایع باشیم و طبق برنامه‌ای که اخیرا اعلام کرده‌اند در طول هفته ۴۸ ساعت (دو دوره ۲۴ ساعته) برق شهرک‌های صنعتی قطع خواهد بود و این برای واحد‌های تولیدی که خط به هم پیوسته دارند، بسیار سخت خواهد بود.

وی می‌افزاید: سیستم‌های جایگزین مانند ژنراتور که برخی شرکت‌ها برای تامین برق کارخانه در نظر گرفته‌اند، حداکثر تا ۴ ساعت می‌تواند برق کارخانه را تامین کند و توانایی تامین برق در ۲۴ ساعت را ندارد. کاش مسوولان محترم وزارت نیرو میزان قطعی برق را در طول هفته تقسیم‌بندی می‌کردند و به طور مثال روزانه چهار ساعت برق کارخانه‌ها قطع می‌شد، اما متاسفانه در این خصوص از تشکل‌ها نظر‌خواهی نمی‌کنند. در واقع امروز بیشتر از اینکه روی میزان قطعی برق بحث داشته باشیم، روی تقسیم این زمان بحث داریم. از اینها گذشته قطع برق در دو مرحله ۲۴ ساعته حتی امنیت شهرک‌های صنعتی راهم دچار مشکل ‌می‌کند.

بررسی مستندات چرا باید ۷۵ روز زمان ببرد؟

هاشمی ‌در مورد مشکل خریدار در بازار لوازم خانگی می‌گوید: با توجه به وضعیت معیشت مردم اولویت‌ها تغییر کرده است، اما متاسفانه مسوولان محترم پنج کالای اساسی یخچال، فریزر، لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز را وارد ستاد تنظیم بازار کرده‌اند که بازار را به نفع مصرف‌کننده کنترل کنند. در واقع سازمان حمایت می‌خواهد با نظارت پیشینی هر گونه تغییر قیمت با ارائه مدارک انجام شود، اما مساله اساسی این است که این سازمان اغلب درخواست‌ها را در طول حدود ۷۵ روز بررسی می‌کند در حالی که قیمت‌ها در کشور ما روزانه افزایش می‌یابند. این تاخیر در بررسی مدارک آنقدر زیاد است که شرکت‌ها برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌ها اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. واقعا بررسی صورت‌های مالی یک شرکت و هزینه‌هایی که به تولید تحمیل شده چقدر زمان می‌برد؟! ذکر این نکته ضروری است که هیچ تولیدکننده‌ای از گرانی استقبال نمی‌کند چون هر اندازه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، بازار رکود بیشتری را تجربه می‌کند. اعتقاد دارم دولت و سازمان حمایت در یک هفته آینده باید با افزایش قیمت کالاهای لوازم خانگی موافقت کند چون شرکت‌ها امروز بدون موافقت دولت قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. این اتفاقات آنجایی عجیب‌تر است که حقوق و دستمزد ۵۷ درصد و هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای در سال جدید ۳۵ درصد رشد داشته است. حتی حقوق گمرکی که دولت دریافت می‌کند تا شش برابر افزایش یافته، اما حاضر نیستند با افزایش قیمت‌ها موافقت کنند.

طرح درج شناسه کالا ۹۰ درصد عملیاتی شده است

وی در مورد طرح شناسه کالا برای جلوگیری از قاچاق عنوان می‌کند: طرح شناسه کالا و کد رهگیری در سال ۹۷ هم قرار بود اجرایی شود، اما اخیرا دوباره به صورت جدی دنبال می‌شود. خوشبختانه صنعت لوازم خانگی در این خصوص عملکرد بسیار خوبی داشته و ۹۰ درصد طرح عملیاتی شده است که قطعا می‌تواند اثرگذار باشد. واقعیت این است که امروز فروش مجازی کاملا از تیررس کنترل‌ها خارج شده است و خوشبختانه در این خصوص هم برنامه‌ای برای کنترل پیگیری می‌شود که امیدواریم به نتیجه برسد. متاسفانه گاهی هم از آن طرف بام می‌افتند و می‌خواهند محصولات انبار و گارانتی را هم شناسنامه‌دار کنند که این اتفاقات باعث می‌شود اصل طرح دچار مشکل شود.

وی در مورد طرح درج قیمت تولید و مصرف روی کالاهای لوازم خانگی هم معتقد است: این طرح تاثیری در بازار ندارد و صرفا تقابلی بین تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند. این کار هیچ گونه اثر مفیدی ندارد. مگر تولید‌کننده می‌تواند قیمت مصرف‌کننده را آن هم در شرایطی که هر روز قیمت‌های حمل و... افزایش می‌یابد، تعیین کند؟! اصلا تولیدکننده چه وظیفه‌ای در قبال قیمت مصرف دارد؟! هر جا هم انتقاد می‌کنیم عنوان می‌کنند که ما حاکمیت داریم.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند