وی در ادامه گفت: راه‌حل منطقی و اقتصادی این بود که یارانه  در انتهای چرخه تولید و توزیع تخصیص داده می‌شد. سیاست فعلی منجر به این شد که تولیدکننده‌ای که ارز ترجیحی دریافت کرده بود محصول را با قیمت پایین، متناسب با ارز دریافتی ارائه می‌داد و این امر بعضا با توجه به نسبت اندک مواد موثره نسبت به سایر هزینه‌های جانبی و سربار، رقم معناداری نبود و  عملا این سوبسید به نام تولیدکننده، اما به کام دیگری تمام شد. با این اتفاق و بروز فساد، منابع ارزی به مرور از کشور خارج شد، بدون ایجاد  سودآوری موثر برای تولید کشور و عملا در ابتدای سال ۹۹ دولت ارز چندانی برای تخصیص به تولید دارو  در اختیار نداشت.

مدیرعامل «شرکت داروسازی الحاوی» گفت: از طرفی باید توجه داشت که دولت قبلی بدهی‌های ایجاد شده دراین صنعت را برای دولت جدید به ارث گذاشت و از ابتدای سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ عملا بدهی بسیار بزرگی در بیمه‌ها و صنعت دارو به‌وجود آمد که پرداخت نشد و در قالب اوراق توسط شرکت‌های توزیع و پخش از دانشگاه‌ها دریافت شد و بار بدهی ایجاد شده عملا بر دوش دولت جدید افتاد.

شرکت‌های پخش نیز هزینه‌های مالی این اوراق را از شرکت‌های تولیدکننده دریافت و ناخواسته فشار مالی مضاعفی را بر تولید ایجاد کردند.

این مدیر صنعت دارو با اعتقاد به اینکه طی سال‌های اخیر این روال بین دولت‌ها مرسوم بوده  که در انتهای حاکمیتشان اوراقی را منتشر کنند و  عملا بدهی را بر دوش دولت بعدی بگذارند، تصریح کرد: تفسیر خود من این است که دولت آقای روحانی با ارز ۴۲۰۰ عملا خود را از تورم امروز در امان نگه داشت و از طرف دیگر دانسته یا نادانسته فشاری برای به نتیجه رساندن برجام بر دولت فعلی ایجاد کرد، ولی دولت جدید با کمبود منابع ارزی، رقم بدهی بالا و تورم قابل توجه مواجه شد و این مشکل بالاخره خودش را نشان ‌داد. به گفته مدیرعامل «شرکت داروسازی الحاوی»، افزایش افسار‌گسیخته قیمت مواد اولیه‌، مواد جانبی و سربار تولید به ویژه افزایش حقوق سال ١٤٠١، شرکت‌های تولیدکننده دارو را به سمتی سوق داده است که نتوانند بعضا حتی به تولید برخی محصولات خود ادامه دهند و در بهترین حالت، کیفیت محصولات دستخوش تغییر قرار گیرد. وی در ادامه افزود: از طرفی مدت‌ها از حدود اواسط دوره دولت قبلی فهرست دارویی کشور به مدت سه سال بسته بود و امکان افزودن محصول جدید به این فهرست وجود نداشت و این امر نیز امکان توسعه محصول و افزودن محصولات جدید برای جبران مشکلات جاری در سودآوری شرکت‌ها را از تولیدکنندگان گرفت. آذری‌نیا در ادامه تاکید کرد:  تاخیر در تخصیص ارز ترجیحی و حتی بوروکراسی ارز نیمایی، عدم تامین به موقع نقدینگی از طریق سیستم بانکی که عمدتا با سخت‌گیری بسیار و محدودیت منابع روبه‌رو است و عدم دسترسی شرکت‌های دارویی به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی به ابزارهای بانکی امن همانند اعتبار اسنادی خارجی جهت خرید کم‌ریسک تجهیزات و ماشین‌آلات، عملا کار را در حوزه بانکی نیز برای تولیدکنندگان دشوار کرده است، به طوری که فرسودگی خطوط تولید و عدم امکان اورهال و خرید ماشین‌آلات، به امری همه‌گیر و عمومی برای کلیه شرکت‌های داروسازی تبدیل شده است. وی گفت: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت‌ها فروشنده بسیاری از نهاده‌های اولیه تولید دارو و همچنین خریدار دارو از طریق شرکت‌های توزیع و پخش هستند، عملا این سیاست‌ها بیش از همه شرکت‌های خصوصی را متضرر کرده است. از طرفی حضور دولت‌ها در ابتدا و انتهای این چرخه منجر به عدم امکان ایجاد تجارت آزاد و رهاسازی قیمت‌گذاری دستوری دارو و مکمل مانند اکثر کشورهای پیشرفته دنیا شده است و شرکت‌های تولیدی دارویی و مکمل در ایران به دلیل قیمت‌گذاری مصوب سه‌گانه عملا زیر فشار افزایش هزینه‌های تولید اما درآمد ثابت، در حال خرد شدن هستند.

به گفته آذری‌نیا اگر دولت فعلی هرچه سریع‌تر به فکر افزایش قیمت محصولات شرکت‌های دارویی نباشد عملا صنعت نجیب دارو و به تبع آن کشور با مشکلات غیرقابل جبرانی روبه‌رو خواهد شد. این تولیدکننده خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها و همزمان تزریق یارانه   به انتهای چرخه تولید در دولت فعلی از طریق بیمه‌ها می‌تواند به این بحران خاتمه دهد تا عملا، هم تولیدکنندگان بتوانند با افزایش قیمت از حاشیه زیان خارج شوند و هم مردم با حمایت بیمه‌ها با هزینه و قیمت فعلی به دارو دسترسی داشته باشند.

وی در ادامه  گفت: همچنین ایجاد افتراق بین محصولات دارویی و محصولات مکمل در بحث سیاست فعلی عدم افزایش قیمت، باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد به گونه‌ای که حداقل مکمل‌های دارویی که بر خلاف بسیاری از دارو‌ها نیاز حیاتی و دست اول مردم نیست، با امکان افزایش قیمت بتوانند به سودآوری این بنگاه‌ها کمک کنند و جبرانی باشد برای کاهش سودآوری محصولات دارویی هرشرکت، اگر چه همان‌طور که بیان شد سیاست عدم افزایش قیمت دارو نیز باید دیر یا زود جای خود را به سیاستی بدهد که میزان هزینه مردم برای دارو ثابت بماند و مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها از طریق بیمه‌ها تامین شود.

آذری‌نیا در نهایت گفت: اگر شرکت‌های بیمه به دلیل بدهی‌های معوق گذشته در نظام سلامت که به چند هزار میلیارد می‌رسد امکان جبران این مهم را ندارند، دولت و مجلس باید هرچه زودتر و قبل از بروز فاجعه‌ای بزرگ، از طریق صندوق ذخیره ارزی به فکر رفع این مانع، پرداخت معوقات بیمه‌ها و جلوگیری از ادامه این بحران باشند.

شرکت داروسازی الحاوی (سهامی عام) یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده داروهای انسانی با تنوع بسیار و همچنین به عنوان یکی از خوشنام‌ترین شرکت‌های تولیدکننده انواع دارو‌های حوزه کودکان، ضد درد و دیابت در امر خدمت‌رسانی در حوزه سلامت کشور، همه توان خود را با وجود همه این مشکلات برای تامین نیاز بیماران گماشته است.

این شرکت در جهت جبران مشکلات ارزی و همچنین ارزآوری بیشتر در زمینه صادرات دارو نیز فعالیت‌هایی در سال‌های گذشته به کشورهای افغانستان و عراق و ترکیه داشته است که با توجه به نبود سیستم  با ثبات در حوزه فروش و مارکتینگ پایدار در دو کشور عراق و افغانستان، صادرات در حال حاضر برای این مقاصد به صورت محدود، اما به مقصد ترکیه صادرات دو قلم از محصولات این شرکت صورت می‌پذیرد که افتخار بزرگی برای صنعت دارو است.

29- (3)

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند