در شرایط کنونی این صنعت با مشکلات مختلفی رو به رو است؛ از اقتصاد دستوری و ثابت نگه داشتن سطح قیمت‌ها تا گران شدن هزینه حمل و نقل گران و دستمزد نیروی کار. از سوی دیگر ممنوعیت واردات برندهای خارجی لوازم خانگی به کشور ایجاد فضای رقابتی را از این صنعت سلب کرده است. موضوع رقابت‌پذیری در صنایع بسیار حائز اهمیت است. برای مثال این موضوع را می‌توان در صنعت خودرو بعد از تقسیم آلمان به دو بخش شرقی و غربی مشاهده کرد؛ در بخش غربی آلمان به علت وجود بازار رقابتی  خودروسازی به اندازه چشمگیری پیشرفت کرد، اما در بخش شرقی این کشور روز به روز  خودروسازی از نظر کیفیت و کمیت دچار مشکل شد. در صنعت خودروی کشور نیز این وضعیت رخ داده و اخباری از آزادسازی واردات خودرو به گوش می‌رسد. زیرا وضعیت صنعت خودروی کشور به گونه‌ای شده که مصرف‌کنندگان از کیفیت محصولات تولیدی ناراضی هستند. برای مثال در صنعت خودروی کشور در سال‌های دور مصرف‌کنندگان خودروی پیکان را خریداری می‌کردند، زیرا انتخاب دیگری نداشتند و این موضوع باعث رشد  خودروسازی کشور نشد. به همین منوال در شرایط ممنوعیت واردات محصولات لوازم خانگی شاید مصرف‌کنندگان محصولات داخلی خریداری می‌کنند، زیرا انتخاب دیگری ندارند. ممنوعیت واردات نباید دائمی باشد، بلکه این محدودیت باید در یک بازه زمانی خاص اعمال شود تا فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی برای تقویت برندهای داخلی ایجاد و آنها را برای  رقابت با برندهای جهانی آماده کند.

چشم‌انداز کنونی صنعت لوازم خانگی با توجه به ممنوعیت واردات و اقتصاد دستوری اصولا مطلوب نبوده و کیفیتی که اکنون در صنعت لوازم خانگی شاهد هستیم در برخی اقلام مناسب نبوده و مشکلات فنی وجود دارد. برای مثال برای اینکه تولید کمپرسور یخچال در داخل کشور توجیه اقتصادی داشته باشد باید به میزان بیش از ۶ میلیون قطعه کمپرسور در سال تولید شود در حالی که نیاز تولیدکنندگان داخلی به این قطعه حدود یک سوم این میزان بوده در نتیجه تولید آن در کشور صرفه اقتصادی ندارد. در مورد برخی دیگر از قطعات مورد نیاز در تولید سایر محصولات نیز وضع به همین منوال است. در نتیجه نباید انتظار رشد و جهش در صنعت لوازم خانگی را داشته باشیم. همچنین قیمت‌گذاری محصولات نباید دستوری باشد و باید متناسب با شرایط تورمی کشور باشد.      

موضوع دیگری که صنعت لوازم خانگی مبتلا به آن است موضوع قاچاق محصولات لوازم خانگی بوده که رقم قابل توجهی را شکل می‌دهد و بازارهای خاص خود را دارد. مهار این مشکل نیازمند سیاستگذاری و حمایت دولت است. سیاست دولت باید در مهار قاچاق محصولات لوازم‌خانگی به کشور باشد. بر اساس آمارها حدود ۲۵درصد بازار لوازم‌خانگی کشور را محصولات قاچاق تشکیل می‌دهد.

دولت می‌تواند با سیاستگذاری مناسب صنعت لوازم خانگی را به یک صنعت ارزشمند تبدیل کند. از طرفی با توجه به وقوع جنگ اوکراین و منطقه‌ای شدن بازارهای کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه و کشورهای آسیای میانه بتوانیم لوازم‌خانگی را به این کشورها صادر کرده و حجم قابل توجهی ارز‌آوری داشته باشیم. این موضوع دور از دسترس نیست، اما پیش‌نیازهایی را می‌طلبد. در حال حاضر بیشتر شرکت‌های تولیدکننده قطعاتی را وارد کرده و مونتاژ می‌کنند. این موضوع رشدی نیست که مورد انتظار باشد. شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که قابلیت واردات محصولات لوازم‌خانگی وجود داشته باشد تا بر این اساس کیفیت صنعت لوازم‌خانگی داخلی ارتقا یابد. البته با این قید که فرصت چند ساله به تولیدکنندگان داخلی داده شود تا بتوانند شرایط رقابت با برندهای خارجی را احراز کنند. پس از آن به صورت محدود واردات را آزاد کرده تا موضوع رقابت و افزایش کیفیت محصولات شکل بگیرد.

دولت باید در قبال صنعت لوازم خانگی سیاست‌های حمایتی مانند اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی داشته باشد. مثلا سفارتخانه‌ها و رایزن‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها  برای ایجاد بازارهای جدید شرایطی را ایجاد کرده و به عنوان یک حامی برای تسریع صادرات از قابلیت سفارتخانه‌ها در سایر کشورها استفاده می‌کنند. 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند