سخنگوی دولت در خصوص قابلیت اجرایی شدن این دستور و شیوه اعتبار‌سنجی متقاضیان گفته است: وقتی کسی کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است طبیعتا می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وام دریافتی قرار دهد. در همین خصوص سید‌عباس حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد هم در حاشیه جلسه عملیاتی کردن دستور رئیسی در مورد تسهیل ارائه تسهیلات بانکی که اجرای آن از اول بهمن ماه امسال صورت گرفته توضیحاتی داده که دامنه دریافت‌کنندگان این نوع وام را مشخص می‌کند. به گفته حسینی کارمندان دولت، نهادهای عمومی ‌و شرکت‌های خصوصی بزرگ می‌توانند از وام‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان برخوردار شوند. معاون وزیر اقتصاد، اعتبارسنجی بانک‌ها و تعهدات ذی‌حسابی‌ها را مبنای پرداخت این تسهیلات اعلام کرده است. اگرچه نفس این تغییر در شیوه وثیقه‌گذاری و آسان‌گیری پرداخت وام‌های خرد مثبت ارزیابی می‌شود و بسیاری از متقاضیان این نوع وام‌ها  را از دردسر وثیقه‌گذاری سنتی و دست و پا کردن یک یا چند ضامن خلاص می‌کند، اما با نگاهی به تعریف اعتبار‌سنجی در ادبیات مدرن بانکی، این تغییر شیوه را نمی‌توان اعتبارسنجی نامید. همچنین با کنار گذاشتن کارکنان بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط از فهرست دریافت‌کنندگان این وام‌ها دامنه دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان بسیار محدود می‌شود.

اعتبار‌سنجی چیست؟

در ادبیات بانکداری مدرن، اعتبارسنجی به عنوان یک رویکرد علمی ‌مبتنی بر دانش بانکداری و علم آمار تعریف شده است. در این رویکرد، اطلاعات وضعیت جاری و سابقه‌ای متقاضی وام تجزیه و تحلیل  و امتیاز اعتباری وی محاسبه می‌شود. امتیاز اعتباری بیانگر میزان ریسک اعتبارسنجی مشتریان در بازپرداخت تعهدات است. به عبارت دیگر  اعتبار‌سنجی از اطلاعات وضعیت گذشته و جاری متقاضی استفاده می‌کند تا رفتار او را در آینده پیش‌بینی کند. در این فرآیند، مشتریان به سه گروه حقیقی مصرفی، حقیقی حرفه‌ای و حقوقی دسته‌بندی می‌شوند. اشخاص حقیقی مصرفی، افرادی هستند که به عنوان مصرف‌کننده متقاضی خرید اعتباری هستند. به عنوان نمونه از این گروه از مشتریان می‌توان به افرادی اشاره کرد که برای خرید لوازم خانگی یا خودرو از چک بانکی استفاده می‌کنند. برای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی مصرفی معمولا از متغیرهای هویتی، سکونتی، درآمدی و سابقه‌ای استفاده می‌شود. مشتریان حقیقی حرفه‌ای افرادی حقیقی هستند که صاحب کسب و کار بوده و در جهت توسعه کسب و کار خود متقاضی تسهیلات می‌شوند. صاحبان حرفه پزشکی برای خرید لوازم پزشکی و مغازه‌داران برای خرید لوازم داخل مغازه و تغییر دکوراسیون از جمله این افراد هستند. دسته سوم این گروه را اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها تشکیل می‌دهند. متغیرهایی که در اعتبارسنجی این دسته از مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد از دو دسته دیگر گسترده‌تر هستند و دامنه وسیع‌تری را در بر می‌گیرد. به نظر می‌رسد در تغییر شیوه وثیقه‌گذاری جدید بیشتر گروه نخست که متقاضی وام‌های خرد هستند مورد نظر بوده و اعتبارسنجی گروه‌های دیگر سازوکار دیگری را می‌طلبد، اما با توجه به سخنان معاون امور بانکی وزارت اقتصاد که کارکنان دولت، نهادهای عمومی‌ و کارمندان شرکت‌های بزرگ را هدف این طرح دانسته به نظر می‌رسد دولت با رویکردی محافظه‌کارانه صرفا بر شاخص درآمد ثابت و مطمئن این گروه‌های هدف در اعتبارسنجی و وثیقه‌گذاری تکیه کرده و خیل عظیمی ‌از کارکنان و صاحبان بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط را که پایداری درآمدی آنها مورد شک و تردید بوده از شمول این شیوه اعتباری مبتنی بر در‌آمد ثابت خارج کرده است در حالی که بر اساس آمارهای موجود بیش از ۸۰درصد بنگاه‌های اقتصادی در ایران را این نوع بنگاه‌ها تشکیل می‌دهند که اگرچه ممکن است درآمد پایین یا متغیری داشته باشند، اما ممکن است  بررسی سوابق اعتباری آنها از کارکنان دولتی و نهادهای عمومی ‌و شرکت‌های بزرگ بهتر باشد. به عبارت دیگر تکیه بر شاخص درآمد ثابت و مقیاس بزرگی بنگاه اقتصادی نمی‌تواند معیار کاملی برای اعتبار یک مشتری باشد. اگر چه این نحوه اعتبارسنجی محافظه‌کارانه اطمینان خاطری را برای وام‌دهندگان ایجاد می‌کند، اما بسیاری از مشتریان  خوش‌حساب متقاضی وام‌های خرد را از دریافت وام آسان و بدون دردسر‌های معمول محروم می‌کند. در طرح جدید دولت که صرفا با دستور رئیس جمهور کلید خورده است و پیش از این وام‌دهندگان به آن اعتنایی نداشته‌اند، فقط بانک‌های دولتی و نیمه دولتی موظف به اجرای آن هستند در حالی که به نظر می‌رسد در بانک‌های خصوصی در همچنان بر همان پاشنه قدیمی ‌می‌چرخد. اگرچه چند سالی است بانک‌های مختلف اعم از دولتی و نیمه دولتی و خصوصی از استقرار نظام اعتبار‌سنجی برای پرداخت تسهیلات سخن می‌گویند اما نارضایتی متقاضیان وام‌های خرد از نظام بانکی برای سخت‌گیری در پرداخت وام و درخواست چند ضامن برای دریافت وام، حکایت دیگری را نقل می‌کند.

اعتبارسنجی در ایران و جهان

سابقه اعتبار‌سنجی در معنای وسیع آن در جهان به یک قرن پیش بازمی‌گردد. در کشورهای توسعه‌یافته امتیاز اعتباری افراد از اهمیت زیادی برخوردار است. متقاضی وام در این کشورها باید برای دریافت تسهیلات علاوه بر خوش‌حسابی یک شهروند متعهد نیز باشد. حتی پرداخت به موقع قبوض خدماتی و رعایت قوانین رانندگی نیز در کسب امتیاز اعتباری شهروندان موثر است. در این کشورها اگرچه اعتبار  کسب و کار و میزان درآمد، معیاری برای پرداخت وام است، اما پرونده شخص وام‌گیرنده هم از جهات مختلف مورد توجه اعتباردهندگان قرار می‌گیرد و در یک فرآیند علمی ‌احتمال نکول وام متقاضی محاسبه می‌شود، اما از پیچ و خم‌های نفس‌گیر برای دریافت وام خبری نیست و رتبه اعتباری مشتری تعیین‌کننده میزان وام قابل پرداخت به وی است. مراکز اعتبارسنجی بسیاری در دنیا وجود دارد که در میان آنها سه شرکت اکسپرین (Experian)، اکوئیفکس (Equifax) و ترنسیونین (Transunion) شرکت‌های پیشرو در این حوزه محسوب می‌شوند. در بین کشورهای همسایه ایران هم ترکیه از سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. مرکز اعتبار‌سنجی KKB  در این کشور فعالیت می‌کند که در همکاری با شرکت اکسپرین توانسته دقت و یکپارچگی داده‌های ورودی از بانک‌ها را افزایش دهد و تصمیمات اعتباری دقیق‌تری را اتخاذ کند.

در ایران اگرچه اعتبار‌سنجی قبل از انقلاب هم صورت می‌گرفت، اما شیوه جدید آن در قالب آیین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۶ در هیات دولت به تصویب رسید. در این آیین‌نامه موسساتی به عنوان تامین‌کنندگان شرکت اعتبارسنجی تعریف شده‌اند که برخی از مصادیق آن عبارتند از: بانک مرکزی و موسسات مالی - اعتباری، موسسات مجاز فعال در بازار غیر‌متشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال  شرکت‌های تامین سرمایه، موسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه. در حال حاضر به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها امکان همکاری با تمامی‌ تامین‌کنندگان نامبرده وجود ندارد، اما چنانچه در زمینه همکاری با این تامین‌کنندگان داده‌ها در کشور گامی ‌رو به جلو برداشته شود نظام  اعتبارسنجی می‌تواند در سازمان‌های مختلف و از جمله بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به گفته محبوب صادقی، مدیر اطلاعات بانک مرکزی، بانک‌ها با هدف کاهش مطالبات معوق موظف شده‌اند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام، استعلام اعتبارسنجی دریافت کنند. صادقی با اشاره به اینکه اعتبار‌سنجی پیش از این هم در برخی از بانک‌ها اجرایی شده می‌گوید: اعتبارسنجی به  بانک‌ها کمک می‌کند برای پرداخت وام‌های خرد شرایط تضمین را تسهیل کنند و کمتر سراغ وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از  حقوق و سند ملکی بروند.  به گفته وی اکنون ماهانه حدود یک میلیون فقره تسهیلات در شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود و هدف اعتبارسنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیلات بانکی بیشتر شود. مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی می‌گوید: بر اساس شیوه اعتبارسنجی دسترسی مشتریان بدحساب که وثایق مناسبی دارند، اما رفتار گذشته آنها نشان می‌دهد به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کنند محدود می‌شود. صادقی تاکید می‌کند دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مای کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود هزار تومان از وضعیت اعتباری خود مطلع شوند. مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح شده و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن به تصویب رسیده می‌گوید: سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود ۵هزار عدد بوده، اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعلام رسیده است.

 به گفته صادقی شرکت خصوصی مشاور رتبه‌بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات حدود ۴۴ میلیون کد ملی در این سامانه ثبت شده و برای ۳۴ میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که در سامانه مای کریدیت قابل مشاهده است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند