در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۷۰ درصد سهم بازار خرده‌فروشی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مابقی در اختیار خرده‌فروشان مستقل است. یکی از دلایل استقبال بیشتر مردم از این فروشگاه‌ها ایجاد برنامه‌های باشگاه مشتریان و اعتباردهی است که منجر به افزایش قدرت خرید خانوار می‌شود. دلیل عمده دیگر تنوع کالا و خدمات فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نسبت خرده‌فروشان است که باعث می‌شود در زمان خرید صرفه‌جویی شود. دلیل دیگر توانایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ارائه قیمت بهتر و تخفیفات به مشتریان است که محرک اصلی آن خریدهای عمده و توانمندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در لجستیک و فعالیت‌های مارکتینگی است.

در سال‌های اخیر به علت تورم افسار‌گسیخته رخ داده که بیشتر به علت سیاست‌های پولی انبساطی و افزایش نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول است، این فرافکنی از سوی سیاستگذاران اتفاق افتاده است که فعالان بازارهای مختلف اعم از خرده‌فروشی و عمده‌فروشی مقصر افزایش قیمت کالاها هستند و با برخوردهای بخشنامه‌ای و قهری سعی در کنترل بازار شده است. این رویکرد نسبت به بازارها طی ۵۰سال اخیر منجر به لطمات جبران‌ناپذیری در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است. افزایش نا‌اطمینانی در فعالیت‌های تجاری که از سوی دولت به بخش خصوصی تحمیل می‌شود منجر به این شده است که تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد توسط بخش خصوصی کاهش یافته و این در حالی است که از سال ۹۸ میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد از میزان استهلاک سرمایه کمتر است و لذا توان اقتصادی برای رشد به مرور کاهش خواهد یافت.

در روزها و ماه‌های اخیر صنعت خرده‌فروشی و پخش نیز مانند سایر صنایع درگیر قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه‌ای شده‌اند. تجربه نشان داده است آنجا که دولت اقدام به مداخله در بازارها می‌کند – مانند بازار مرغ، خودرو، برق، گاز و ...- اثر مخرب قیمت‌گذاری منجر به کمبود در این بازارها می‌شود. در بازار خرده‌فروشی و پخش نیز قیمت‌گذاری و تعیین حاشیه سود یکی از چالش‌های آتی این صنعت است که دو خروجی محتمل خواهد داشت، یکی تشدید نشت کالاها در بازارهای غیر رسمی یا به اصطلاح بازار سیاه و دومی تشدید خروج بخش خصوصی از فضای کسب و کار این صنعت. در بخشنامه‌های اخیر وزارت صمت رویکرد هزینه افزوده (Cost Plus) یک سیاستگذاری ساده‌انگارانه در رابطه با بازار خرده‌فروشی است که یک بازار پویا‌ست. در این بخشنامه‌ها ابتدا از تولید‌کننده خواسته‌اند قیمت فروش تولید‌کننده (نه مصرف‌کننده) به شرکت پخش، عمده‌فروش یا فروشگاه زنجیره‌ای را روی کالاها درج کنند سپس برای هر گروه کالا حاشیه سودی روی محصولات در نظر گرفته شده است. مثلا روی گروه محصولات کاغذی درصد سود و هزینه‌های عمده‌فروشی ۳ درصد و درصد سود و هزینه‌های خرده‌فروشی۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال اگر یک بسته دستمال کاغذی توسط تولید‌کننده ۱۰.۰۰۰ تومان به فروش رود، عمده‌فروش می‌تواند ۱۰.۳۰۰ تومان به خرده‌فروش و خرده‌فروش نیز می‌تواند ۱۱.۳۰۰ تا ۱۱.۳۵۰ تومان به مصرف‌کننده نهایی بفروشد.

در ابتدا این کار به نظر به نفع مصرف‌کننده است ولی باید توجه کرد میزان سود بر اساس میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای یک کسب و کار معنی‌دار است. به‌طور مثال اگر برای ایجاد یک شرکت پخش نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی باشیم، چنین حاشیه سودهایی توجیه‌پذیری فعالیت پخش را از بین خواهد برد چرا که سود پس از کسر هزینه‌ها (به‌طور خالص) و متناسب با میزان سرمایه‌گذاری است که معنی‌دار خواهد بود. در اکثر شرکت‌های پخش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم پخش بسته به نوع کالا حداقل بین ۵ تا ۱۰ درصد ارزش کالا است و این مساله فارغ از میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای ایجاد این کسب و کار است. اگر اینچنین شود بخش عمده شرکت‌های پخش تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و زنجیره عرضه و تامین کالا برای مصرف‌کنندگان دچار چالش‌های بسیار خواهد شد. به‌طور مثال اکثر شرکت‌های پخش تمایل خواهند داشت تنها در مراکز استان فعالیت کنند. همچنین هزینه‌های خرده‌فروشان نیز در جای‌جای ایران یا یک شهر متفاوت است. فردی که یک سرمایه‌گذاری روی محل مغازه، خدمات و چیدمان آن انجام داده است قطعا نسبت به فردی که در جای دور‌افتاده‌ای اقدام به ایجاد کسب و کار می‌کند، انتظار بازده بیشتری دارد. چنین قیمت‌گذاری یکسانی سرمایه‌گذاری در بخش خرده‌فروشی به ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را از بین خواهد برد و کالا و خدمات ارائه شده به مصرف‌کنندگان محدود خواهد شد، در حالی که براساس برنامه ششم توسعه کشور باید شرایطی از سوی دولت فراهم شود تا سهم فروش و ارائه خدمات فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ۲۰ درصد برسد.

همچنین صنعت خرده‌فروشی، صنعت پویایی است که در آن قیمت‌ها، بر اساس یک بازار رقابتی تعیین می‌شود و فروشگاه‌ها تمایل دارند با کاهش قیمت‌ها تا حد ممکن مشتری بیشتری را جذب کنند. با توجه به اینکه قیمت محصولات مصرفی، هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های خرده‌فروشی ثابت نیست لذا در نظر گرفتن یک حاشیه سود ثابت دور از انتظار است. قیمت‌های نسبی کالاها تابع عوامل متعددی از جمله قیمت‌های جهانی کالاها، سهولت تجارت، میزان تقاضا، رقابت در عرضه، میزان ضروری بودن کالا و ... است. به‌طور مثال قیمت خودروها، ماشین‌آلات پخش و انبارداری و تجهیزات فروشگاهی بیش از قیمت دلار رشد کرده است و ثابت بودن حاشیه سود منجر به عدم سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود و صنعت خرده‌فروشی و صنایع وابسته را نیز مستهلک می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری مربوط به ایران نبوده و تلاش برای برنامه‌ریزی تولید کل اقتصاد و تعیین حاشیه سود برای کل صنایع نخستین بار به ذهن سیاستگذار ایرانی نرسیده است. پیش از این بسیاری از کشورها مانند ونزوئلا، هند، شوروی سابق و اخیرا ترکیه نیز این مسیر را آزموده‌اند. یکی از مثال‌های بارز در زمینه هدف‌گذاری قیمتی و برنامه‌ریزی تولید سراسری، تولید کفش در شوروی سابق بوده است که در آن سهمیه مواد اولیه کفش، قیمت‌گذاری و میزان تولید با نهاد برنامه‌ریز ملی این کشور (Gosplan) بوده است. هدف از این کار تخصیص بهینه مواد اولیه به کارخانه‌های کفش‌سازی، کاهش ضایعات و کنترل قیمت کفش برای همگان بوده است. به‌طور مثال برای یک کارخانه کفش برنامه‌ریزی تولید کفش انجام می‌شد و متناسب با آن مواد اولیه تخصیص پیدا می‌کرد. کارخانه نیز موظف بود مقدار مشخصی کفش را در قیمت مشخص به مصرف‌کنندگان بفروشد. این کار ابتدا بر اساس وزن انجام می‌شد و این امر منجر می‌شد که شرکت‌ها برای رسیدن به حد نصاب وزن کفش‌های سنگین‌تر تولید کنند و لذا تعداد کفش کافی در اقتصاد شوروی سابق تولید نمی‌شد. سپس این برنامه‌ریزی بر اساس جفت کفش انجام شد که این‌بار منجر به تولید کفش‌های کوچک سایز در اقتصاد شوروی سابق شد و کفش‌های بزرگ سایز نایاب شد. همچنین از آنجا که قیمت و مقدار از پیش برنامه‌ریزی شده بود شرکت‌ها خلاقیت در بهبود مدل کفش‌ها، تنوع طرح‌ها متناسب با نیازهای مشتری و رعایت کیفیت را کنار گذاشته بودند. این کنترل قیمت که در ابتدا با هدف کنترل قیمت کفش و دسترسی ارزان برای همگان بود در نهایت به تضییع حقوق مصرف‌کننده منجر شد. در حوزه صنعت خرده‌فروشی و صنایع وابسته به آن نیز، با اعمال چنین محدودیت‌هایی سرمایه‌گذاری در این صنعت که نفس‌های آخر خود را می‌کشد از بین خواهد رفت و شرکت‌ها عملا انگیزه‌ای برای گسترش و توسعه کسب و کار خود نخواهند داشت. همچنین این طرح به هزینه‌های پنهانی مانند نبود کالا، کسری در تامین و محدود‌سازی در عرضه منجر می‌شود که در نهایت مانند قیمت‌گذاری دستوری در سایر صنایع منجر به تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌شود. با توجه به اینکه صنعت خرده‌فروشی شاهرگ حیاتی کشور در تامین نیازهای اولیه خانوار است و همچنین امنیت غذایی کشور را نیز تامین می‌کند برخورد بخشنامه‌ای با این صنعت می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به خانوارها و اقتصاد وارد کند. به نظر می‌رسد دولت برای کاهش شتاب رشد قیمت‌ها به جای صدور بخشنامه باید در سیاست‌های پولی بانک مرکزی و کسری بودجه خود تجدید نظر کرده و کنترل قیمت‌ها نتیجه‌ای جز از بین رفتن زیرساخت‌های بخش خصوصی نخواهد داشت.

 

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند