طرحی که منتفی است

رئیس اسبق انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‎های خودرویی در ادامه تصریح کرد: درحال‌حاضر خودروهایی که در کشور تولید می‌شود در سایر کشورها تردد ندارند در نتیجه صادرات به بازار لوازم‌یدکی این کشورها هم منتفی است. اگر بخواهیم صادرات قطعه داشته باشیم باید رصد شود در این کشور چه قطعاتی ساخته می‌شود و در ادامه قطعه‎ساز ایرانی قالب این قطعات را ساخته و مبادرت به ساخت قطعات کند. البته باز هم چالش، کمبود اطلاعاتی است که طرف خارجی باید در اختیار صنعتگر ایرانی قرار دهد.

این قطعه‎ساز که چهارمین یا پنجمین قطعه‎ساز بزرگ کشور محسوب می‌شود، در ادامه سخنان خود گفت: ما می‎توانیم برای بازارهایی که پیش‎تر خودروسازان ما، خودروهایی مانند سمند، پژو ۲۰۶ و... صادر کرده مانند سنگال، عراق و... تامین قطعه داشته باشیم، اما در این‌باره باید با مشورت و رایزنی با تعمیرکاران این کشورها فهرست قطعات مورد نیاز آنها را تهیه و صادر کنیم. ولی به‌طورقطع ارز حاصل از آن عدد بزرگی نخواهد بود.

رضایی با بیان اینکه این طرح (واردات خودرو به ‎ازای صادرات خودرو و قطعه) چند سال پیش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مطرح شده بود، ادامه داد: در آن زمان قرار بود واردکنندگانی که از شرکت تویوتا یا خودروسازان چینی خودرو وارد می‎کردند در ازای صادرات قطعات، خودرو وارد کنند. در همان زمان هم تاکید کردم این برنامه اجرایی  نیست، زیرا خودروسازان خارجی مانند شرکت‌های داخلی نیستند که سورس موازی برای قطعه‎ساز خود تعیین کنند. علاوه‎بر اینکه گذراندن استانداردهای خودروسازانی مانند تویوتا به این راحتی نیست. همچنین اطلاعات تولید در اختیار خودروساز است و تا آن را در اختیار قطعه‎ساز قرار ندهد هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. بنابراین اگر زمینه ورود به زنجیره تامین فراهم شود باز هم زمانبر بوده و با یک ماه و یک سال امکان‌پذیر نیست.

رضایی گفت: در شرایطی که ارتباطات بین‎المللی برقرار باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‎تواند با خودروسازان جهانی که تمایل به همکاری با صنعت خودروی داخل دارند رایزنی کند و از آنها بخواهد هنگام طراحی پلت‌فرم، قطعه‎سازان ایرانی را در کنار تیر۱(Teir۱) خود دعوت به همکاری کنند. ضمن اینکه اگر برخی قطعه‎سازان بزرگ پیش از تحریم صادرات داشتند رقم حاصل از صادراتشان عدد بزرگی نبود و اینکه قطعات با قیمت پایین در اختیار زنجیره تامین نه خودروساز قرار می‎گرفت.

وی اظهار کرد: قانون واردات خودرو به شرط صادرات خوب است اما دستیابی به آن بسیار دشوار و سرمایه‎بر بوده و با توجه به محدودیت‎هایی که برشمردم صادرات با حجم به نسبت مناسب شدنی نیست.چنانچه امروز رایزنی با شرکت‌های بین‎المللی آغاز شود شاید تا دو سال آینده بتوانیم قطعات را صادر کنیم. بنابراین، این قانون در شرایط فعلی منجربه تنظیم بازار نمی‎شود.

در ادامه احمدرضا رعنایی، مدیرعامل شرکت گروه صنعتی «مهارت، فن‌آوران» بنیان‌گذار تولید انواع بوش سیلندر خودروهای سبک و سنگین، درباره توان صادرات قطعه‎سازان و واردات خودرو گفت: اگر قرار است خودرو، قطعه یا هر محصول دیگری وارد شود باید پارامترهای حاکم در اقتصاد فعلی کشور رعایت شود و منجر به بحران تورمی و ارزی بیشتر نشود. طرح پیشین مجلس که قرار بود بدون ذکر منشأ ارزی و با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور خودرو وارد شود نه برای خودرو بلکه برای هیچ کالای دیگر مناسب نبود؛ زیرا وضعیت اقتصادی کشور به‌گونه‎ای است که نمی‎توان مانع خروج ارز از کشور شد. به‌این‌ترتیب اگر بدون منشأ ارزی، واردات خودرو یا هر کالای دیگری انجام شود ۱۰درصد با استفاده از ارز خارج از کشور خواهد بود باقی با خروج ارز از کشور انجام می‌شود. نتیجه این امر هم افزایش نرخ ارز و بی‎ارزش شدن پایه پولی کشور و در نهایت افزایش تورم خواهد بود.

وی تصریح کرد: درحال‌حاضر با اصلاح قانون هرکس توان واقعی برای صادرات دارد قطعه یا خودرو صادر می‌کند و به‎ازای ارز آن، خودرو وارد می‌شود. البته به‌نظر می‎رسد در عمل این امر خیلی کارساز نبوده و نمی‎توان تعداد زیادی خودرو وارد و شرایط بازار را تغییر داد، چراکه صادرات در حجمی نیست که بتوان با ارز حاصل از آن خودرو به مقدار نیاز بازار داخل وارد کرد. این امر فقط می‌تواند انگیزه‎ای برای قطعه‎سازان بزرگ کشور باشد تا قطعات خود را صادر کنند. البته در این‌باره باز هم مشکلاتی وجود دارد.

 صادرات قطعه به‌نام خودروساز

رعنایی درباره برخی از چالش‎های موجود در این حوزه گفت: این قانون ممکن است  دستاویزی برای خودروساز باشد که واردات را هم در اختیار و انحصار خود داشته باشد زیرا صادرات خودرو و قطعه به کشورهایی مانند عراق، سوریه و... که شرکت‌های خودروساز پیش‎تر داشتند باز هم صادرات خودرو و قطعه را در انحصار آنها قرار خواهد داد. آنها در برخی از این کشورها سایت دارند و اگر واردات خودرو برایشان سود داشته باشد تعداد بیشتری خودرو و قطعه صادر می‌کنند و درنتیجه در داخل با کمبود خودرو مواجه خواهیم بود.

او توضیح داد: زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز قطعات خود را در اختیار خودروساز قرار داده و این شرکت‌ها قطعات را در شرکت‎های خدماتی زیرمجموعه خود بسته‎بندی کرده و به‌نام خود صادر می‎کنند نه قطعه‎ساز. در نهایت باز هم خودروسازان و نه تولیدکننده واقعی، صادرکننده قطعات بوده و بنابراین شاید طرح واردات خودرو به‌شرط صادرات باز هم به‌نفع خودروساز تمام شود؛ نه‌مصرف‎کننده و قطعه‎ساز.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند