به همین دلیل با وجود تحریم‌ها و عدم حضور ایران در مناقصه‌های جهانی و مشکلات مربوط به جابه‌جایی پول کشور ما به عنوان صادرکننده برتر اوره شناخته شده و این محصول حاشیه سود و ارزآوری بالایی را ایجاد کرده است.

در همین راستا می‌توان چشم‌انداز خوبی برای صادرکنندگان این محصول تصور کرد؛ زیرا با توجه به مصرف داخلی اوره که حدود ۵/ ‌۱ تا ۲ میلیون تن است و کشورهایی مانند چین، برزیل، کشورهای همسایه و خاورمیانه و همچنین هند که از متقاضیان اصلی اوره ایران هستند، همواره بازار مناسبی در انتظار صادرکنندگان این محصول است.

امسال افزایش قیمت اوره به بیش از دو برابر سال قبل رسید و پیش‌بینی‌های متفاوتی از سوی کارشناساسان برای تداوم و پایداری رشد قیمت این محصول صورت گرفته است. پیش‌بینی‌هایی که در صورت درست بودن باعث افزایش حاشیه سود شرکت‌های اوره‌ساز خواهد شد. گرچه برخی نیز احتمال افزایش بیشتر قیمت این محصول را بعید دانسته‌اند.

در همین راستا الهه مظفری، تحلیلگر تامین سرمایه ملت با اشاره به قراردادهای آتی بورس کالا و وضعیت مصرف گاز به بررسی حاشیه سود شرکت‌های اوره‌ساز پرداخته است.

 دلایل رشد قیمت جهانی اوره

مظفری با  بیان اینکه قیمت جهانی کود اوره در سه ماه سوم سال ۲۰۲۱ به طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد و در اوایل نوامبر به سطوحی رسید که از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ مشاهده نشده بود، گفت: افزایش هزینه‌های انرژی، کاهش عرضه و سیاست‌های تجاری-‌اقتصادی از دلایل این افزایش در قیمت‌ها بوده است.

وی افزود: از آنجا که عمده تقاضای اوره در دنیا و کشور توسط بخش کشاورزی است، قیمت بالای کود می‌تواند فشار تورمی ‌بر قیمت مواد غذایی وارد کرده و باعث بروز نگرانی‌های جدی در مورد امنیت غذایی در دنیا باشد.

 این تحلیلگر تامین سرمایه ملت ادامه داد: افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا منجر به کاهش گسترده تولید در آمونیاک‌(ورودی مهم برای کودهای نیتروژن) شد، در حالی که افزایش قیمت زغال‌سنگ حرارتی در چین منجر به سهمیه‌بندی مصرف برق در برخی استان‌ها شد و کارخانه‌های کود را مجبور به کاهش تولید کرد. این کارشناس با اشاره به افزایش قیمت انرژی در ایالات متحده گفت: توفان آیدا تولید گاز طبیعی در ساحل خلیج آمریکا را با مشکل مواجه کرد و چندین شرکت بزرگ کود شیمیایی مجبور به اعلام فورس ماژور به دلیل توقف تولید شدند.

مظفری همچنین با اشاره به اینکه چین اعلام کرده است که صادرات کودهای شیمیایی را تا ژوئن ۲۰۲۲ تعلیق کرده است تا از تامین تقاضای داخلی خود‌(به دلیل نگرانی‌های امنیت غذایی) اطمینان حاصل کند، افزود: صادرات DAP (دی آمونیوم فسفات) و اوره چین به ترتیب تقریبا یک‌سوم و یک دهم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر نگرانی‌های عرضه، روسیه اخیرا محدودیت‌هایی را برای صادرات کود نیتروژن و فسفات به مدت ۶ ماه اعلام کرده است که از اول دسامبر ۲۰۲۱ اجرایی می‌شود.

 اصلاح قیمت اوره تا پایان سال

این تحلیلگر در ادامه افزود: براساس اخبار مربوط به وضعیت عرضه و تقاضای جهانی و همچنین بررسی معاملات فیوچرز قرار‌دادهای مربوط به گاز و اوره در سطح جهانی و... به نظر می‌رسد قیمت اوره تا پایان فصول سرد سال در سطوح فعلی باقی مانده و حتی شاهد نوسانات مثبت کوتاه‌مدت نیز باشیم؛ اما قطعا از اواسط فصل دوم سال میلادی و کاهش نرخ انرژی در دنیا و نگرانی پیرامون امنیت غذایی، قیمت کود اوره نیز اصلاح خواهد داشت. وی درخصوص بازار داخلی اوره گفت: در این باره باید به دو موضوع اساسی توجه داشت که شامل تعیین نرخ فروش و نرخ‌گذاری شرکت‌های تولیدکننده اوره و بحث خوراک گاز دریافتی این شرکت‌ها است.

مظفری در ادامه افزود: به طور کلی می‌توان گفت فروش اوره شرکت‌ها به دو بخش اصلی تامین نیاز داخل (تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی و انجمن کشاورزی) و فروش صادراتی دسته‌بندی می‌شود. نرخ تامین داخلی اوره براساس مصوبه دولت به حداقل نرخ برای کشاورزان تعیین شده و مابه‌التفاوت قیمت فروش با حداقل نرخ ۶ ماه بورس کالا براساس یارانه تخصیص داده شده به این شرکت‌ها محاسبه می‌شود که شناسایی آن در طول زمان (به دلیل طرف حساب بودن با دولت و بوروکراسی‌های مربوطه) در صورت‌های مالی صورت می‌پذیرد.

وی اضافه کرد: در بخش فروش صادراتی نیز به دلیل سیاست پیش‌فروش اوره که به موجب سیاست‌های داخلی شرکت‌ها و صنعت برای حفظ مشتری برای بلندمدت، کنترل قیمت‌ها و وضعیت انبارداری و... تعیین می‌شود؛ نرخ‌های نقدی روز با فاصله یک و نیم تا دو و نیم ماه در صورت‌های مالی منعکس می‌شود.

تحلیلگر تامین سرمایه ملت پیش‌بینی کرد: درحال حاضر به دلیل بالا بودن نرخ قرار‌دادهای فیوچرز در اوره جهانی انتظار می‌رود شرکت‌های داخلی فروش خوبی را براین اساس محقق کنند.

 ریسک پیش‌روی اوره

مظفری موضوع بعدی و شاید ریسک مهم پیش‌روی اوره‌سازها را بحث خوراک گاز دریافتی توسط این شرکت‌ها دانست و گفت: در روزهای اخیر شاهد اخباری مبنی بر اعمال محدودیت تامین گاز برای فولادسازها بوده‌ایم و از آنجا که ارزش افزوده بخش فولاد به طور نسبی بالاتر از پتروشیمی‌‌(خوراک متان) است، به نظر می‌رسد این دست سیاست‌ها به بخش پتروشیمی ‌نیز سرایت پیدا کند. وی با تصریح بر اینکه با محدودیت شدید تامین گاز داخلی مواجه هستیم و احتمالا زمستان سختی را پیش‌رو داریم، افزود: در صورت فشار به بخش خوراک این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت؛ بحث کاهش تولید‌(به طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۵ روز در سال) و تا حدی افزایش نرخ خوراک دریافتی شرکت‌ها‌(براساس نرخ گاز در‌ هاب‌های موضوع فرمول قیمت‌گذاری خوراک شرکت‌ها) انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: به طور خوش‌بینانه، براساس مفروضات کنونی به نظر می‌‌رسد در نیمه اول سال آینده نرخ جهانی گاز اصلاح شود و با فرض بالا بودن نرخ انواع زغال‌سنگ‌(به دلیل قوانین زیست محیطی) و در نتیجه آن ثبات نرخ جهانی اوره؛ جبران کاهش تولید احتمالی صورت گرفته اتفاق بیفتد که به نفع صنعت خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند