این مقام مسوول با اشاره به اینکه فروش اجباری برخی ماشین‌آلات به کشاورزان وجود دارد، بیان کرد: با توجه به قانون‌شکنی‌ها و دخالت در توزیع انتظار می‌رود وزیر جهاد کشاورزی نگاهی خاص به این جریان داشته باشد، هر چند سازمان حمایت از دخالت مرکز مکانیزاسیون در امر قیمت‌گذاری جلوگیری کرد و همواره فضایی ایجاد شد که عمده شرکت‌های تولیدی، قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴  را به عنوان قانون مرجع ثبت کردند. وی از استمرار انحصار و رانت در سیستم توزیع خبر داد و گفت: از دولت سیزدهم و وزیر جهاد کشاورزی انتظار می‌رود این مشکل را مرتفع کند. رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی ادامه داد: با توجه به ورود جدی سازمان حمایت در حوزه قیمت‌گذاری و اعلام نرخ ماشین‌های کشاورزی، همانند قبل مرکز توسعه مکانیزاسیون نقشی در قیمت‌گذاری ندارد. وی  با اشاره به اینکه فروش اجباری کالا مغایرت با قانون نظام‌صنفی دارد، بیان کرد: به‌رغم انتقادات فراوان کارشناسان به انحصار توزیع تراکتور، اما این ساختار نه تنها تاکنون اصلاح نشده، بلکه معضلات دیگری همچون فروش اجباری ادوات خطی کار هم به آن اضافه شده که این موضوع اجحاف در حق کشاورزان است. نامی‌ در پایان تصریح کرد: موضوع سهمیه‌بندی زمانی در خصوص کالایی معنا دارد که عرضه از تقاضا کمتر باشد، اما در شرایط کنونی که ۴ برابر متوسط نیاز کشور تولید داریم، سهمیه‌بندی معنا ندارد؛ چرا که این موضوع تنها منجر به بر‌هم زدن تعادل بازار، ایجاد رانت و امضاهای طلایی می‌شود‌.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند