در همین رابطه دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی در ارتباط با اصلاح اساسنامه سازمان غذا و دارو و فعالیت‌های کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی برای تنظیم یک پیش‌‌نویس برای اساسنامه سازمان غذا و دارو، در کلاب‌‌هاوس گفت: وظیفه سازمان غذا و دارو در کشور‌‌ها تایید کیفیت اقلام سلامت محور است و حامی‌‌سلامت مردم و حقوق عامه جامعه در بحث سلامت محسوب می‌شود، اما در کشور ما سازمان غذا و دارو در تمامی‌‌حوزه‌‌ها از جمله بحث‌‌های تولید، واردات، سهمیه‌بندی و ارز دخالت می‌‌کند و این طیف گسترده وظایف هم باعث شده که بخش خصوصی با مشکل مواجه شده و بلاتکلیف باشد و خود دولت هم نتواند بار انجام این کارها را به دلیل گستردگی این وظایف بر دوش کشد.  حمیدرضا محمدی گفت: نمونه آن در مورد کرونا قابل مشاهده است به طوری که متاسفانه با وجود اینکه در مورد تولید واکسن صحبت شده بود، بحث واردات آن مدت‌ها به تعویق افتاد و تلفاتی را هم در جامعه به همراه داشت، اما در دولت جدید سعی بر تسریع واردات شد و این یکی از مثال‌‌هایی است که نشاندهنده حضور سازمان غذا و دارو در تمامی‌‌حوزه‌‌هاست و دولت به عنوان مشتری اصلی محصولات سلامت محور، هم قیمت‌گذار است و هم تعیین‌‌کننده مجوز و رگولاتور که مشکلات ایجاد کرده است.  وی ادامه داد: تلاش سازمان غذا و دارو در دولت گذشته این بود که خود بحث را پیش ببرد، اما در این مورد و قانون ۱۳۳۴ موفق به انجام این کار نشد.  به گفته محمدی اتاق در ارتباط با قانون ۱۳۳۴ یک پیش‌‌نویسی با نظر مجموعه‌ای از صاحبنظران و حقوقدانان تهیه کرد و این پیش‌‌نویس را  به سازمان و مجلس ارسال کرد، اما همچنان دولت اقدام جدی انجام نداد و با وجود حضور در جلسات کارشناسی، قدمی‌‌در این راستا انجام ندادند و نسبت به تهیه این پیش‌‌نویس معترض بودند.  دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی گفت: بحث اساسنامه غذا و دارو که انجام شد، برخی‌‌ها در جلسات عنوان کردند که چرا بخش خصوصی در این خصوص اقدام می‌‌کند.

واقعا به دلیل اینکه بخش خصوصی ذی‌نفع در این مباحث است و تصمیم بر این شد تا به صورت یک طرح تحقیقاتی و مطالعاتی در اتاق بازرگانی تهران مطرح باشد.  به گفته وی این طرح توسط هیات‌رئیسه اتاق تایید و مصوب شد و کارشناسان که از سابقه فعالیت در سازمان برخوردار بودند، وارد این پروژه شدند. محمدی افزود: این یک طرح اولیه است که در سه فاز تعریف شده است. در فاز اول مطالعات آن انجام شده و وضعیت سازمان غذا و دارو در ۱۰کشور مختلف بررسی شده است که دارای شاخص‌‌های مختلف هستند و هر کدام از یک جنبه انتخاب شدند و فاز دوم آن براساس روش دلفی است که یک نظر‌سنجی از متخصصان این حوزه انجام می‌شود و در فاز سوم با جمع‌‌بندی این دوقسمت به پیش‌‌نویس اساسنامه‌‌ای منجر می‌شود که کارشناسان حقوقی آن را تدوین می‌‌کنند و خوشبختانه با روی کارآمدن مدیران جدید در سازمان غذا و دارو، خود سازمان هم سیگنال‌‌های مثبتی نسبت به این قضیه داده است و قرار شد کارگروه مشترکی از مجموعه‌‌های مختلف در این حوزه کار کنند که این معضل یازده ساله که بلاتکلیف مانده و مساله ایجاد کرده است با اقدامات مربوطه نهایی شود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند