در ابتدا و در سال ۱۳۹۶ رویکرد اصلی دولت ممنوعیت همه جانبه نسبت به رمزارزها بود و هرگونه فعالیت در این زمینه، غیرقانونی تلقی می‌شد. با این وجود، فعالان و سرمایه گذاران این حوزه دست از فعالیت برنداشتند و صرفا هزینه مبادله برای این افراد بالا بود که با توجه به وجود جذابیت‌های بالای این حوزه، این هزینه مبادله قابل تحمل بود. به واسطه گسترش استقبال مردم برای سرمایه‌گذاری و استفاده از این رمزارزها، دولت ناگزیر است نوع مواجهه خود را تغییر دهد؛ لذا در حال حاضر دولت برای جلوگیری از خروج گسترده سرمایه به خارج از کشور در وضعیت بی‌تفاوت نسبت به این ارزهای دیجیتال قرار دارد. این بی تفاوتی تا جایی ادامه دارد که به‌رغم الزام وجود قانون شفاف و کنترل در این حوزه هیچ‌گونه زیرساخت و تلاشی در راستای نظارت و سیاستگذاری بر این بازار مالی وجود ندارد. هیچ یک از وضعیت‌های ممنوعیت کامل یا بی‌تفاوتی دولت‌ها در حوزه رمزارز نمی‌تواند رویکرد مناسبی باشد، زیرا اثرات و تبعات نامطلوبی برای کشور خواهد داشت. در شرایط ممنوعیت کامل نسبت به این حوزه، امکان گسترش اقتصاد زیرزمینی و در صورت بی تفاوتی نسبت به این حوزه، ریسک کلاهبرداری در صرافی‌ها گسترش می‌یابد و مضرات آن گریبان‌گیر سرمایه‌گذار و مردم خواهد شد.

دو رویکردی که تبیین شد، سیاست‌های دولت تا کنون بوده است و اما به طور کلی دولت‌ها می‌توانند نسبت به این پدیده و فناوری چهار رویکرد داشته باشند.

دولت‌ها می‌توانند رمزارز‌ها را به عنوان پول تلقی کنند و با ایجاد اختیار تبادل با ارزهای دیجیتال، انتخاب ارز دیجیتال یا ارز رایج کشور را به عهده مردم بگذارند. این شرایط که رویکرد آزادی کامل است در السالوادور قابل مشاهده است.

در حال حاضر سیاست دولت ایران نزدیک به رویکرد آزادی کامل است. در این وضعیت راحت بودن تبادل و عدم پرداخت مالیات منجر به جذب سرمایه مردم به سمت ارزهای دیجیتال می‌شود که از جمله مضرات این اتفاق، کاهش ارزش ریال است.

سیاست بعدی، برخورد با ارزهای دیجیتال و ممنوعیت آن است که یک رویکرد افراطی است و در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در فضای پولی ایران قابل مشاهده بود. در این شرایط امکان بهره‌برداری از مزیت‌های این ارزها برای دولت وجود نداشت. با توجه به عوایدی که این حوزه می‌تواند به ارمغان بیاورد چشم پوشی از فواید آن مطلوب نیست. یکی از این مزیت‌ها استفاده از رمزارز‌ها در شرایط تحریم برای تعامل با دیگر کشور‌ها است که در رویکرد افراطی امکان پذیر نیست.

همچنین دولت‌ها می‌توانند این نوع از ارزها را به عنوان محصول قابل مبادله تلقی کرده و پس از صدور اجازه ورود این ارزها به صندوق‌های سرمایه گذاری از آن مالیات اخذ کنند. در این رویکرد، ممانعت دولت‌ها صرفا در راستای مقابله با تبدیل شدن رمزارزها به ابزار پرداخت است. اتخاذ این تصمیم دارای فواید و مضرات خاص خود است، در واقع ایجاد منافع مالی برای دولت طی اخذ مالیات و الزام شفافیت در دارایی کاربران صرافی‌ها از جمله این فواید است اما محرومیت استفاده از ارزهای دیجیتال در فضای پولی از مضرات آن تلقی می‌شود.  دیگر رویکرد دولت که به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی نسبت به رمزارز‌ها باشد، تلقی ارزهای دیجیتال به عنوان ارز خارجی است؛ با این تفاوت که این ارزها رمزنگاری شده هستند. اخذ این رویکرد می‌تواند بهترین تصمیم برای ایران با شرایط فعلی باشد.

با توجه به موارد گفته شده در رابطه با رمزارز‌ها دغدغه اصلی سیاستگذار باید سلب انحصار خلق پول از دولت باشد. در هر صورت دولت‌ها و پول‌های مرکزی نمی‌تواند صد درصد انحصار را داشته باشند، زیرا با رشد تکنولوژی بلاک‌چین بخشی از سرمایه مردم در بازار رمزارز‌ها خواهد بود. دولت‌ها باید بپذیرند با توجه به این تکنولوژی جدید تنها بازیگر صحنه خلق پول نیست و باید راهکاری برای وفق با شرایط جدید ارائه کنند. در راستای همسویی با فناوری بلاک‌چین و یکی از محصولات آن یعنی رمزارزها، لازم است دولت سیاست‌های پولی را بازنویسی کرده و تغییراتی اعمال کند. همچنین سازمان حسابرسی باید استاندارد‌های حسابرسی خود را بر اساس ورود رمزارز‌ها به ترازنامه بانکی و حساب اشخاص بازنویسی کند، زیرا در عمده حالات پیش فرض برای مواجهه با ارزهای دیجیتال، این ارزها را می‌توان به عنوان یکی از کلاس‌های دارایی در نظر گرفت که افراد و شرکت‌ها توانایی تملک آنها را دارند و از این جهت ثبت آنها در صورت‌های مالی باید ممکن باشد.

امروزه در جهان شاهد اقدام‌ها و پیشنهاد‌هایی از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مبارزه با پولشویی مبنی بر نظارت صحیح و کاربردی رمزارز‌ها بوده‌ایم و این نشان از پذیرش این ارزها در سطح بین‌المللی و مواجهه صحیح با آنها دارد. پذیرش این پدیده به عنوان اولین گام و اتخاذ تصمیم صحیح در مواجهه با آن می‌تواند جایگاه تبعات و برکات این موضوع در سال‌های آتی را تا حدی مشخص کند.

آنچه در این بین باید به آن توجه کرد، استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه نظارت و مدیریت این فضا است. دستگاه‌های نظارتی موجود در کشور می‌توانند با به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی خود، نقش مهمی در این‌باره ایفا کنند. اقدام اشتباهی که می‌تواند رخ دهد، افزودن دستگاه‌ها و نهادهای مستقل و مجزا برای سامان دادن و نظارت کردن بر این پدیده است و باید از آن جلوگیری شود. البته نباید فراموش کرد که این بازار، غیر متمرکز است و ظهور سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز (DAO) نیز از خروجی‌های قابل انتظار آن است. لذا می‌توان توقع داشت که نظارت بر آن نیز به صورت غیرمتمرکز انجام شود، اما بخشی از فعالیت‌های مربوط به این بازار را می‌توان با توسعه سازوکارهای نظارتی کنونی، مورد رصد و نظارت قرار داد.

در نهایت به نظر می‌رسد گام‌های مهمی پیش روی دولت‌ها وجود دارد  که شامل انتخاب نحوه مواجهه با ارزهای دیجیتال، اصلاح قوانین زیرساختی موجود در کشور در راستای تصمیم اولیه اتخاذ شده، اصلاح یا ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، تدوین روش‌های بهره‌مندی از مزایا یا کاهش مضرات پیش‌بینی شده و در آخر اتخاذ روش‌های صحیح نظارت بر فعالیت‌ها و فعالان این حوزه است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند